أكتب هذا المقال في ذات اليوم الذي يُفتتح فيه معرض الرياض الدولي للكتاب، وهو المعرض المرتقب حيث تشير الإحصاءات إلى أنه بات من أكثر المعارض العربية مبيعا، ومن أكثرها زيارة، ومع كل دورة من دورات هذا المعرض تسعى وزارة الثقافة والإعلام مشكورة بوصفها الجهة القائمة على تنظيمه- إلى تطويره وتحديثه وإجراء إصلاحات لبعض السلبيات التي تُلاحظ في الدورات السابقة، وفي هذا المقال أود بداية أن أقدّر الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لإنجاح هذه التظاهرة القِرائية الممتعة، فنحن على ثقة بأنها تعي جيدا شغف السعوديين بهذا المعرض، بعد أن صار ضمن دائرة اهتمام الأسرة بشتى فئات أفرادها، وليس المثقف فحسب. من الفعاليات المصاحبة التي لا بد من الإشارة إليها قبل كل شيء، جائزة الكتاب السعودي، التي يجب أن تتواصل وتستمر لما لها من أهمية في دعم الكاتب السعودي في شتى مجالات التأليف مع تمنياتي وتمنيات الكثيرين أن تتم مراجعة لائحتها، والبدء في الإعلان عنها باكرا، أي بعد نهاية المعرض مباشرة كي تأخذ مجالها المفترض في المطالعة والتحكيم والفرز. المسألة الثانية التي يجب أن تنظر في المعرض: فعالية توقيع الكتب، بحيث تقنن أكثر، ويعاد النظر في كيفية برمجتها وآلية اختياراتها، فمن المعلوم أن توقيع الكتب في أصلها فكرة لتسويق الكتاب تجاريا، وهذا متفق عليه، لكن لا يتوجب أن تكون تسويقا لأي مستوى، ولأي قلم! من الإضافات الجميلة في معرض هذا العام، العناية بمسرح الطفل، حيث إن عددا من المسرحيات الموجهة للطفل تمت برمجتها ضمن برنامج الفعاليات المصاحبة، وحسنا فعلت الجهة المنظمة لأن مسرح الطفل له حضوره البهي في هذه المناسبة، ربما أكثر من مسرح الكبار، مع أملي أن لا تقف الإمكانات التجهيزية عائقا أمام الفرق المشاركة، وأن لا يكون اختيار أوقات العروض مربكا لزوار المعرض. أتحدث أخيرا عن أسعار الكتب التي يتوجب أن يكون عليها رقابة شديدة، فمن الدورات السابقة لوحظ ارتفاع أسعار الكتاب لدى بعض الدور ولا أقول كلها، حتى إنك تجد فرقا في سعر الكتاب الواحد بين دار وأخرى، الأمر الذي يُوجب رقابة صارمة ودقيقة، فإن كانت معارض الكتاب كما هو معروف فرصة لتسويق الكتاب وتوزيعه بأعداد كبيرة، فهذا يحتم على الناشر أن يحقق موازنة معقولة بين سعر الكتاب والأعداد المبيعة منه.
