عن أهمية الانتخابات الفرنسية

لماذا إعادة الكتابة عن فرنسا والانتخابات الفرنسية؟ ماذا تختلف الانتخابات الفرنسية عن مثيلاتها في أوروبا وأمريكا الشمالية؟. أليست كل هذه البلدان تخضع لنفس الأنظمة الاقتصادية والسياسية؟ ماذا تقدم الانتخابات الفرنسية من جديد على مستوى البلدان الديمقراطية الأخرى؟
هذه الأسئلة المشروعة وغيرها تجد اليوم آذانا مصغية في جميع أرجاء المعمورة. العالم اليوم يمر بمرحلة اضطراب لا تحكمه نفس المعايير التي أخذت شكلا كونيا تجسد في القبول المبدئي لمعايير العولمة التي دشنها النظام الرأسمالي بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وتعملق النظام الرأسمالي على مستوى البنى الاقتصادية وما يتواكب معها من الأنظمة السياسية بهذا القدر أو ذاك على مستوى العالم بأسره. فجأة وبدون سابق إنذار تجري إعادة النظر في كل أسس وقواعد هذا النظام، وبدلا من صياغة مخارج «خلاقة» للنظام المتعثر تعيد إنتاج حلول مستقبلية لنظام بدأ يتآكل، تنشأ موجة جزر في الحراكات الاجتماعية والنظم السياسية مفادها رفض هذا الواقع «المعولم» ورفض القوى السياسية التقليدية القائمة على إدارته بكل منظوماتها السياسية «الديمقراطية والأخلاقية». وبدلا من الذهاب قدما بما يتناسب والتقدم العلمي والمعرفي، يستدعى الماضي بكل ما جرى من تضحيات للخلاص منه، ليكون الحل لمآسي الحاضر.
هكذا بدأ رفض العولمة والقرية الكونية والطبقة السياسية على يد قوى تستند إلى مفاهيم أكل عليها الدهر وشرب من صنوف الحروب والقتل والدمار واستشراء ثقافة الكراهية والاستعلاء العرقي «والحضاري» المزعوم.
هكذا فسرت نخب معروفة بماضويتها تردي منتجات النظام الرأسمالي على المستوى الاجتماعي بفشل الديمقراطية وممثليها في الحكومات والأحزاب مستغلة نقمة الناس على الأوضاع السائدة. هكذا أصبح نجاح هذا الرئيس الشعبوي والعنصري أو تفوق هذا الزعيم المنبوذ إلى وقت قريب ليس فقط من الأحزاب التقليدية بل ومن القواعد الشعبية لهذه الأحزاب، أمرا ممكنا ولأسباب موضوعية تقوم على أساس فشل تجربة البشرية في الحكم الرشيد. أما الحل الذي تقترحه الموجة، فهو تسليم القيادة لأحفاد ديناصورات الماضي من طراز مارلين لوبن زعيمة الجبهة الوطنية العنصرية التي حجزت مقعدها كطرف أول في الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم أمام مرشح إما يميني صرف أو يميني متهم باليسارية. هنا تكمن أهمية فرنسا قبل أهمية الانتخابات الفرنسية.
في فرنسا، لن تصل مارلين لوبن إلى سدة الرئاسة الفرنسية بالرغم من أنها ستكون الطرف الأول أمام المرشح اليميني في المرتبة الثانية فرنسوا فيون أو المرشح الصاعد إيمانويل ماكرون. لماذا لن تصل مارلين لوبن؟ هذا السؤال الذي تجري الإجابة عنه بشكل «حسابي» يقوم على تصويت القواعد الانتخابية لأحزاب اليمين واليسار ضدها، ليس هذا كل شيء. فرنسا لديها تراث لا يسمح بالسلطة المطلقة تأسس منذ قرون وتتوج بما حدث في عام 1789 عندما تكرست التعددية ليس فقط في النظام السياسي بل في وجدان كل فرنسي.
فرنسا، وأمام زخم الاستهانة بحرية الرأي ومحاولات نزع شرعية الصحافة على لسان غلاة اليمين، تنتفض اليوم ليس فقط على يد مرشحي اليسار الممزق بانقساماته واليمين بفضائح مرشحيه، بل على يد مرشح الوسط المعتدل فرنسوا بايرو المؤيد السابق لمرشح الجمهوريين فرنسوا فيون. صحيح أن بايرو مرشح بائس، لكن أكثرية قواعد الوسط ستحترم تحالفه الجديد مع إيمانويل ماكرون.
لغة بيان فرنسوا بايرو تقوم على عناد فيون ومحاولة الجمهوريين توطين الفساد. فيون والمدافعون عن استمرار ترشيحه يعتمدون على القول «كل السياسيين يفعلون ذلك»، هذا الذلك هو استغلال المنصب لتبرير تشغيل الأقارب بشكل وهمي «غير شرعي».
في مرافعته لتبرير تحالفه مع ماكرون يقول بايرو إن تحالفه هو لدرء خطر جسيم يهدد فرنسا والفرنسيين وهو وصول مرشحة الجبهة الوطنية إلى الحكم وما يمثله ذلك من خطر على التعددية السياسية. كما يستطرد في هذا السياق سن قانون يعيد الاعتبار للمعايير الأخلاقية للحياة العامة ويضع حدا لتبرير الأخطاء الأخلاقية للزعامات السياسية «ملمحا في ذلك لمحاولات المرشح فرنسوا فيون للتغطية على فضيحة هذا الأخير بتوظيف زوجته وأولاده بوظائف وهمية عندما كان عضوا برلمانيا يمثل ثقة الناخبين».
هل ما قام به زعيم الوسط اليميني فرنسوا فيون قائما فقط على مبادئ أخلاقية؟ من السذاجة الأخذ بهذا الرأي مع سياسي خاض العديد من التحالفات وفق معايير الطبقة السياسية. لكنها معايير التعددية السياسية التي لا يمكن لأي زعيم فرنسي يميني أو يساري الاستهانة بها. تلك ضمانة أن لا تنجر فرنسا إلى مستنقع «الشمولية» تحت أي ذرائع لأن فرنسا تغامر لكن في حدود حمولتها التاريخية القائمة على حرية الاختيار واحترام إرادة الناس مهما اختلفت توجهاتهم الفكرية التي تجد ضمانتها في التعددية السياسية الراسخة في وجدان الأكثرية الساحقة من الفرنسيين.