مطالبات بإنشاء شركة وطنية لبناء المشاريع العقارية

«الوطنية للعقار» على طاولة «عقارية» غرفة الشرقية

تعقد اللجنة العقارية بغرفة الشرقية اليوم لقاءها الموسع للقطاع وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
ويستعرض اللقاء الذي يعقد عند الساعة 5.30 مساء بقاعة الشيخ حمد القصيبي، مختلف قضايا القطاع العقاري، على امل ان تخدم مخرجاته تطلعات مشتركيها نحو مسيرة أكثر تشاركية للقطاع العقاري الخاص في عملية التحول الاقتصادي التي تشهدها البلاد.
ومن المقرر أن يتم فتح النقاش حول الأنظمة الجديدة التي دخلت على السوق العقاري من رسوم الأراضي البيضاء وقرب تطبيقها وأيضا الرسوم المختلفة الجدية كارتفاع رسوم رخص البناء وآثارها على تحفيز قطاع البناء والتشييد لضخ منتجات سكنية جديدة للسوق لمعالجة مشكلة السكن. إضافة إلى استعراض مهام الهيئة الوطنية للعقار التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
والمطالبة بإنشاء شركة وطنية مساهمة بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإدارة المشاريع العقارية بمختلف انواعها وأحجامها لتكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ولتعزز إمكانية إنشاء مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة.
ويُشكل القطاع العقاري محورًا هامًا من محاور رؤية المملكة 2030م، كونه يلعب دورًا هامًا في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، ويخلق مزيدًا من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية، ويحرك النشاط الاقتصادي في أكثر من صناعة ونشاط ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع العقاري، وبذلك، فإن مثل هذه اللقاءات من شأنها الإسهام في تحريك عجلة النمو العقاري بالمنطقة الشرقية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.
ويسعى اللقاء للتوصل الى خُلاصات من شأنها تدعيم العقاريين في المنطقة لأجل تحقيق قفزة في الأداء، تنقلنا عبّر قاعدة واحدة تتماشى مع رؤية 2030م.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: «اللقاء مفتوح لجميع المهتمين بالشأن العقاري وستتم مناقشة كل ما يصب في مصلحة القطاع من خلال نقاش مفتوح لتمكين الجميع من طرح المقترحات ومناقشة السلبيات ومحاولة إيجاد حلول محايدة تتناسب مع التطورات الأخيرة على مستوى التنظيمات التي دخلت على السوق».
وتابع: «وسيكون هناك «برزنتيشن» خاص لاستعراض كل ما قدمته اللجنة خلال العام 2016 من حلول لبعض المشاكل وتقديم بعض المقترحات والمشاركات المختلفة وكل ما يتعلق بالتنظيمات الجديدة التي أعادت هيكلة السوق مؤخرا ومن المتوقع أن تعود بالخير على القطاع العقاري عموما وعلى السكني على وجه الخصوص، وسيكون المجال الأكبر للاستماع الى الحاضرين للقاء».
وعن رؤية اللجنة للسنة القادمة قال: «حددتها رؤية المملكة 2030 ورؤية وزارة الإسكان لتوفير المساكن للمواطنين وموازنة العرض والطلب، بتوفير كم كبير من الأراضي للقطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص مع وزارة الإسكان في ايجاد الأراضي المطورة الجاهزة للبناء وبالتالي تعالج عدم التوازن الذي يعانيه السوق ليتعادل العرض والطلب».
وأضاف: «وستتم مناقشة الأنظمة وخصوصا ما يتعلق بالهيئة الوطنية للعقار التي كان لنا مع اللجنة الوطنية للعقار بمجلس الغرف السعودية دور في إنجازها وتقديمها للجهات المعنية وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ومن المتوقع ان يكون السوق منظما بشكل اكبر ووضع التشريعات والأنظمة وإعطاء التراخيص وتطبيق الأنظمة على المخالفين لنظام السوق العقاري».
وتحدث رجل الاعمال والمستثمر العقاري حسن القحطاني قائلا: «من المهم التأكيد على معالجة كل المعوقات التي تمنع المستثمرين من استخراج تراخيص المخططات وتذليل كل الصعوبات التي تؤدي إلى تأخيرها لنكون عونا للدولة على معالجة الاختلال في قطاع الإسكان بين العرض والطلب إضافة إلى النقص الواضح في مسارات التمويل للمساكن بمختلف مستوياتها وأنواعها وهذا الأمر يشكل ضغطا على المستثمر ويجعل القطاع غير محفز لدخول استثمارات جديدة».
وتابع: «كل الجهات الحكومية المتعلقة بالمشاريع العقارية والإسكانية مطالبة بالتوافق مع متطلبات المرحلة وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020 بتطوير منظومتها العملية وتوفير كل ما يسمح للمشاريع بالنمو ورفع نسبة الإنجاز لتوفير المساكن للمواطنين».
وطالب رجل الأعمال والمستثمر العقاري عادل المدالله بضرورة إنشاء شركة وطنية ضخمة تعمل على إدارة المشاريع العقارية وتكون مشاركة بين وزارة الإسكان والمواطنين وبإدارة موثوقة وبآليات عمل واضحة وشفافة ولها مجلس إدارة مستقل بخبرة توازي أهمية الشركة وذلك لإدارة المشاريع العقارية بمختلف تنوعاتها وأحجامها من مجمعات سكنية وضواحٍ متكاملة ومجمعات تجارية ومجمعات فندقية وغيرها.
واكد على أنه تجب مراجعة كل ما يطرح في وسائل الإعلام من تقارير وإيجاد آليات عمل محددة تفتح مجالا للامل وتعطينا حلولا للمشاكل القائمة والتي لا فائدة من تكرار طرحها واختزال القضية في مجرد عرض المشاكل ورمي الكرة في ملعب التجار فقط وكأن الانظمة لم تكن سببا مباشرا في خلق سوق غير محفز للعمل ومع ذلك كان هناك العديد من المشاريع الناجحة وهذا شيء إيجابي.
وتابع: كل المعطيات حاليا تصب في مصلحة القطاع العقاري وتعد بمستقبل مشرق بالعودة إلى حجم الطلب العالي والمتنامي أصلا على السكن وكل المنتجات العقارية.
وقال المستثمر العقاري محمد بن حافظ: من المهم تكرار مثل هذه اللقاءات وفتح المجال للجميع لبحث كل ما يهم القطاع وتقديم المقترحات وتوفير الفرص لكل مهتم بالشأن العقاري.
وتابع: أرجو من اللقاء دراسة الرسوم الجديدة التي ارتفعت مثل رسوم رخص البناء والرسوم الأخرى التي تجعل القطاع غير محفز لدخول استثمارات جديدة في البناء العلوي مما يعيق خطط الحكومة لتوفير السكن المناسب وكبح جماح الطلب العالي جدا عليه، إضافة إلى الرفع للجهات المسؤولة بضرورة إعطاء مهلة إضافية قبل تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء مما يفتح المجال للجادين لمعالجة أوضاعهم.