قادت المصادفة والفطنة مراقبا في قسم الصحة العامة ببلدية محافظة القطيف إلى اكتشاف معملا غير مؤهل وغير نظامي وليس مرخصًا يقع فوق سطوح أحد المباني بمحافظة القطيف، يتم من خلاله إعداد حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستغلا وجود بوفيه اسفل المبنى. وصادرت البلدية 50 كغم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي وذلك اثناء جولة تفتيشية لاحدى البوفيهات بالمحافظة. واوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، ان المداهمة على البوفيه تأتي استكمالا للحملة التفتيشية على البوفيهات المنتشرة التي اطلقتها البلدية مؤخرا على مختلف مناطق المحافظة، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتوافر متطلبات السلامة، مبينا، ان ادارة صحة البيئة التابعة للبلدية عمدت لاغلاق المحل بعد اكتشاف عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مؤكدا، تطبيق النظام على البوفيه فيما يتعلق بالغرامات المستحقة بشأن المخالفات الموجودة في المحل مضيفا، ان الجهات المختلفة احالت ملف البوفيه على لجنة التأهيل التابعة للبلدية لمعالجة الكثير من المخالفات. وذكر، ان حملة البوفيهات التي اطلقت مؤخرا، تأتي استكمالا للحملات السابقة التي شملت عدة قطاعات منها محلات العصائر ومحلات اللحوم وغيرها من المحلات التي تتعاطى مع المواد الغذائية ذات العلاقة المباشرة مع صحة المستهلك، لافتا الى ان اطلاق الحملة جاء بعد الانتهاء من الحملة الخاصة بالمطاعم والتي استمرت لعدة اسابيع، مؤكدا، حرص ادارة صحة البيئة على فرض الرقابة كافة المحلات المنتشرة في المحافظة، مبينا، ان الفرق التفتيشية التابعة لادارة صحة البيئة وضعت جدول زمني للقيام بجولات مفاجئة على البوفيهات التي تقدم الوجبات السريعة. واضاف ان البلدية تستهدف من وراء اطلاق الحملات التفتيشية على مختلف المحلات ذات العلاقة بصحة المستهلك، توفير اقصى متطلبات السلامة بالاضافة الى التزام العمالة بالاشتراطات الصحية، لافتا الى ان البلدية حريصة على الصحة العامة ومنع انتشار الامراض، خصوصا وان محلات البوفيهات تقوم بتقديم بعض الوجبات التي تتطلب التأكد من سلامتها مثل الخضار والزيوت واللحوم وغيرها من السلع الغذائية، مشيرا الى ان الفرق الميدانية لن تتوانى في فرض الغرامات على المحلات المخالفة وكذلك الاغلاق في حال اكتشاف مخالفات عديدة، بالاضافة للتأكد من وجود الشهادات الصحية للعمالة. وأكد المهندس مغربل أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي من خلال جولات أسبوعية؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفّرها في الأسواق والمستودعات والمحالّ التجارية ومحالّ تقديم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم، حسب طبيعة كل نشاط، وإزالة المخالفات أولاً بأول.
