التحالف الإرهابي وزعزعة الأمن

الكلمة الضافية التي وجهها قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز– يحفظه الله– لإخوانه زعماء دول المنظومة الخليجية في قمتهم التشاورية التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة البحرينية وضعت أمام الجميع خطورة الظروف الحالية التي تمر بها دول المنظومة وأهمية التكاتف لمواجهة الأخطار المصاحبة لها في ضوء تصاعد الإرهاب والصراعات الداخلية في المنطقة.
وإزاء متطلبات المواجهة فإن الأمر يستدعي الاهتمام بتوحيد الصف والكلمة لدرء الأخطار المحدقة بدول المنظومة فهي تواجه اليوم تحديات صعبة يستوجب التعامل معها بمسؤولية، ويتم ذلك عن طريق أعمال تنسيقية وتشاورية للخروج بأنجع الحلول وأسرعها لتفادي تلك الأخطار والحيلولة دون تفاقمها، والعمل للسيطرة على كل التداعيات التي أفرزتها تلك التحديات.
ولا بد في ضوء ذلك من استمرارية الجهود الدولية عبر المبعوث الأممي لانهاء الصراع الدائر في اليمن، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية خاصة لإيقاف نزيف الدم في اليمن، ويتأتى ذلك من خلال مفاوضات جادة لوضع القرارات الأممية الملزمة موضع التنفيذ، والالتزام بعدم القفز عليها وعلى الشرعية اليمنية التي ارتضاها أبناء الشعب اليمني بمحض إرادتهم وحريتهم.
دول المنظومة الخليجية تمر اليوم بظروف بالغة التعقيد، وهذا يعني أن المواجهة حتمية وضرورية عن طريق تكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرارفي ربوع دول المنظومة، ولن يتحقق ذلك إلا بمواجهة مسؤولة لكل الإفرازات الخطيرة لسائرالعمليات الإرهابية والصراعات الداخلية التي تنذر بأخطار وخيمة سوف تلحق بدول المنطقة إن لم يتم تداركها والعمل على وقفها.
والواقع المؤلم الذي تعيشه وتتعايش معه دول المنظومة والدول العربية يدفع إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهة الإرهاب والصراعات، ومواجهة التحالف المشهود بين الطائفية والإرهاب، ومواجهة التدخلات السافرة التي تمارس من قبل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، فتلك التدخلات لا تسفر إلا عن زعزعة أمن واستقرار الدول العربية والخليجية.
والصراع الدائر في اليمن بين الشرعية اليمنية والانقلابيين لا بد معه من الرجوع لمنطوق القرارات الأممية الملزمة، ولا بد من توافر الضمانات اللازمة عبر المفاوضات لضمان أقصى ما يمكن توفيره من توجهات حثيثة لإعادة الشرعية لليمن، وضمان وقف أي اختراق لسلام قد يتفق عليه عبر عملية سياسية شاملة يمكن عن طريقها الوصول إلى حلحلة الأزمة القائمة.
وتداعيات الأزمة الخطيرة في سوريا تحتم على المجتمع الدولي أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف الدماء في البلد الشقيق وإيجاد الحل السلمي لضمان تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سلامة الأراضي السورية، فالأزمة القائمة لا تهدد سوريا فحسب بل تهدد سائر دول المنطقة، وهو أمر يتطلب تكثيف الجهود الدولية لإيجاد المخرج الآمن الذي يمكن به تسوية هذه الأزمة القائمة.
إن شعوب دول المنظومة الخليجية- كما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين- تتطلع لرسم مستقبل أفضل ينعم فيه الإنسان الخليجي بالرخاء والرفاهية والاستقرار، ويتحقق ذلك من خلال تعزيز مسيرة المجلس التعاوني على الساحتين الإقليمية والدولية، والانتقال بها من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تحقيقا لتقدم دول المنظومة ونهضتها ودعما للسلام الإقليمي والدولي وتحقيقا للأهداف الاقتصادية الكبرى التي ينشدها زعماء دول المنظومة.