ملفات اقتصادية واجتماعية تنتظر وزير العمل.. أبرزها تحقيق التحول الوطني 2020

أكدوا ضرورة الاستعانة بالغرف التجارية لمعرفة الواقع الحقيقي لسوق العمل.. اقتصاديون ل ^:

فيما يباشر الدكتور علي الغفيص وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية عمله في الوزارة، لرسم مستقبل سوق العمل بالمملكة، يتوقع أن تزدحم طاولته بكم من الملفات الهامة وعلى رأسها تحقيق بنود برامج التحول الوطني 2020 في تنفيذ 13 هدفًا استراتيجيًا و75 مبادرة و37 مؤشر أداء لكل الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.
الوزير الجديد سيكون في تحد امام الملفات الاقتصادية الساخنة التي لا تقل اهمية عن الاخرى في تحقيقها ولعل الملف الثاني منها هو البطالة وخفض معدلاتها الى 9% مع ارتفاع ملحوظ في نسبة القوى العاملة النسائية في سوق العمل إلى 28 % والثالث ملف الاستقدام.
وأكد رؤساء الغرف التجارية في المملكة أن وزارة العمل من أصعب الوزارات من حيث قراراتها التنظيمية وخططها المستقبلية لرسم السياسات الخاصة برؤية المملكة 2030، بهدف تحقيق فرص عمل مستقرة ومجزية للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل والعمال.
وأوضحوا خلال حديثهم ل«اليوم» أن هناك العديد من الملفات التي تنتظر الوزير الجديد سواء باستحداث قرارات للعمل جديدة، وبلورة القرارات التنظيمية السابقة لتواكب الرؤية الجديدة للمملكة وسياسات الجديدة للمملكة بعدم الاعتماد على البترول، والاعتماد على سوق عمل حر وفعال وأنه من الضرورة الاستعانة بالغرف التجارية واللجان لمعرفة الواقع الحقيقي للعمل، وإعادة النظر في عقود المقاولين مع الجهات الرسمية وتحديد بعض المهن التي تحتاج إلى سعودة بكل أريحية، ووضع المرونة الكافية والمناسبة للسعودة لكل قطاع يعمل تحت مظلة وزارة العمل.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن الدكتور علي بن ناصر الغفيص ليس جديدا على العمل والعمال فقد كان محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ويمتلك العديد من الشهادات المؤهلة إلى جانب الخبرات الادارية السابقة له، كما لديه العديد من المميزات مثل الاستماع الجيد للمطالب، وهو شخص يحب الاطلاع في أوضاع العمل والعمال، ولا شك أن وزارة العمل من أصعب الوزارات من حيث قراراتها التنظيمية وخططها المستقبلية لرسم السياسات الخاصة برؤية 2030، بهدف تحقيق فرص عمل مستقرة ومجزية للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل والعمال، والاهتمام بالجانب الانساني وهو الاعتناء بالعاملين وأسرهم من خلال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية فيما يختص بشئون العمل، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات والخبراء المتخصصين.
وأوضح العطيشان أن هناك العديد من الملفات التي تنتظر الوزير الجديد سواء باستحداث قرارات للعمل جديدة، وبلورة القرارات التنظيمية السابقة لتواكب الرؤية الجديدة للمملكة والسياسات الجديدة للمملكة بعدم الاعتماد على البترول، والاعتماد على سوق عمل حر وفعال، مبينا أنه من الضرورة الاستعانة بالغرف التجارية واللجان لمعرفة الواقع الحقيقي للعمل، وإعادة النظر في عقود المقاولين مع الجهات الرسمية وتحديد بعض المهن التي تحتاج إلى سعودة بكل أريحية، ووضع المرونة الكافية والمناسبة للسعودة لكل قطاع يعمل تحت مظلة وزارة العمل سواء المقاولات أو قطاع التجزئة مثل سوق الذهب وحلقات الخضار والبقالات وأسواق الاسماك ومحلات الكهرباء وهو ليس صعب المنال مثل التي طُبقت في سعودة قطاع الاتصالات والجوالات، مطالبا بضرورة إجراء مسح لأسواق التجزئة لإعادة النظر فيها، مؤكدا الاستعداد اللامتناهي من الغرف السعودية للتعاون مع وزارة العمل للنهوض بسوق العمل والعمال لتحقيق رؤية المملكة الاقتصادية.
المنافسة والتستر
وذكر نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية، شنان الزهراني، أن وزير العمل الجديد قادم من مصدر خبرة وليس جديدا على سوق العمل ومتغيراته.
منوها الى ان اهم متطلبات السوق القضاء على السعودة الوهمية غير المنتجة وهي من الكوارث التي اضعفت أبناء الوطن والسوق السعودي ونطالب بأن يتم خفض سقف السعودة على ان تكون سعودة غير وهمية لتمكين المنشآت من مزاولة اعمالها بشكل صحيح، وكذلك القضاء على المنافسة غير الشريفة والتستر التجاري المتفشي بالقطاع الخاص.
تأهيل المواطنين
وقال مستشار الموارد البشرية بندر السفير، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بحكم خلفيته الفنية سيعزز مخرجات التعليم المهنية وسنشهد تطورا للشباب السعودي المهنيين بالتحديد مثل الكهربائيين ومهندسي التكييف وجميع الفنيين الذين يتم تخريجهم من المعاهد الصناعية والتقنية وسنرى جودة وتركيزا أكبر على هذه المخرجات.
وأشار السفير إلى أن المخرجات الحالية لا تتواءم مع متطلبات السوق ولو عدنا إلى جميع خريجي التخصصات المهنية سنرى كثيرا منهم لا يعملون بنفس تخصصاتهم.
وحول قطاع الموارد البشرية ذكر السفير أن القطاع يحتاج إلى تمكين للشاب السعودي وتدريبه وتأهيله ليكون قادرا على شغل عدة وظائف.
وقال رئيس مجلس الأعمال بفرع الغرفة بالجبيل مشاري العقيلي إن الدكتور علي الغفيص سيقود دفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت حساس للغاية؛ نظرا للتباطؤ الاقتصادي هذه الأيام.
بيئة العمل
وقال العقيلي إن الوزير الجديد سيكون عليه إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وإن المملكة تقود رؤية تنموية بخطوات سريعة ولتحقيق هذه الأهداف لابد من توفير بيئة عمل فعالة ومزدهرة لتحقيق المزيد من النمو لاقتصادنا من خلال توفير أنظمة عمل مرنة لخلق فرص استثمارية، وايجاد حلول عملية واقعية لمشاكل الاستقدام دون أن يؤثر ذلك على المصلحة وفق معايير تحفظ حقوق الجميع، وسن أنظمة جديدة في تطوير مهارات القوى العاملة السعودية، بعد اعتماد رؤيتها الطموحة، وإيجاد مسار جديد لتحويل الشباب من البطالة إلى عناصر فعالة في المجتمع.
احتياجات القطاع الخاص
من جانبه اوضح المهندس مازن بترجي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جدة أن الوزير الجديد الاداري، والذي له باع طويل في التدريب والتأهيل سيدرس مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص لتوفير تطابق بين متطلبات القطاع الخاص ومستوى المهارات الموجودة لدى خريجي المدارس والكليات والجامعات والمعاهد، مبينا وجود نسب متفاوتة في عدد السعوديين العاملين في القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة ترجع إلى عدم وجود صلة بين احتياجات هذه القطاعات ومخرجات التعليم والتدريب من العمالة السعودية، بالإضافة إلى عوامل أخرى في القطاعات التي تشهد تدني أعداد السعوديين العاملين فيها بسبب طول ساعات العمل فيها.