دعم فاعل للتعاون الخليجي المنشود

الزيارة المرتقبة لقائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- لدول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد أهمية الدور الفاعل الذي لعبته المملكة وما زالت تلعبه داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، فقد كان لها دور هام في دعم مسيرة التعاون الخليجي وترجمة مختلف التطلعات المنشودة من أجل تحقيق المزيد من التضامن الخليجي بين دول المنظومة.
هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة والأطماع المحدقة بها، وقد جاء الوقت الذي يجب أن تتوحد فيه مختلف الجهود الخليجية لمواجهة تلك التحديات من خلال دعم توجهاتها العسكرية ومن خلال توحيد الرؤى السياسية بين دول المنظومة والحديث بصوت واحد يدعم المسيرة الخليجية المظفرة في مختلف المحافل الدولية.
لقد وقفت المملكة وقفة شجاعة ومسؤولة لدعم مختلف المشروعات الوحدوية التي طرحت في اللقاءات التشاورية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إيمانا منها بأن العمل الوحدوي الخليجي يقتضي دعم المزيد من الجهود التنسيقية؛ للوصول إلى الغاية المرجوة من تحويل العمل التعاوني الخليجي إلى عمل مثمر، يصب في قناة واحدة تؤطر الأشكال الوحدوية المنشودة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.
ومواقف المملكة مشهودة ومعلنة تجاه التوجهات الخليجية حيال دعم المزيد من الخطوات الوحدوية بين الدول الأعضاء داخل المنظومة، للوصول إلى توحيد الأنظمة والتشريعات المعمول بها حاليا، والوصول إلى هذه الغاية السامية؛ يتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين زعماء دول المجلس؛ لإنفاذ صياغات من شأنها بلورة مختلف التوجهات الوحدوية المأمولة بين دول المنظومة.
وأصبح من الضرورة بمكان في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية أن يكون لدول المجلس تكتلها الاقتصادي المنشود، ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإن التنسيق الحالي يصب في قنوات التوحيد المطلوب لكل أشكال الاقتصاد وأهدافه بين دول المجلس، فالتكتل الاقتصادي بينها أضحى يمثل مطلبا حيويا لا بد من تحقيقه على أرض الواقع؛ لمواجهة مختلف الأزمات والهزات التي قد تحدث في المستقبل.
عصر التكتلات الاقتصادية يقتضي من دول المجلس التفكير جديا في إقامة نظام اقتصادي وحدوي لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، التي لا يمكن السيطرة عليها إلا بتوحيد الرؤى في المجالات الاقتصادية تحديدا، ومن شأن هذا التوحيد المنتظر أن تواجه به دول المجلس التحديات الصعبة في المجالات الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك إلا بتنسيق كامل يؤدي إلى صناعة التكتل الاقتصادي المنشود بين دول المنظومة الخليجية التعاونية.
وإزاء ذلك، فإن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين للدول الخليجية لها أهميتها القصوى في الظروف الحالية التي تمر بها دول المجلس، فالتشاور والتنسيق مطلبان أساسيان للوصول إلى الغايات المنشودة التي يتوخاها زعماء منطقة الخليج العربية، وهو ما سوف يتحقق - بإذن الله- من خلال التشاور بين زعماء دول المجلس؛ للوصول إلى الغايات المنشودة التي من أجلها أسس المجلس التعاوني الخليجي.
كل الخطوات الحالية يجب أن تصب في قنوات دعم مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية؛ للوصول إلى أهداف متجانسة؛ لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه دول المجلس، والعمل على تفادي الأطماع المحدقة بها، وبالتشاور والتنسيق بين زعماء المنطقة فإن بالإمكان الوصول إلى توجهات وحدوية خليجية من شأنها الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها ووحدة أراضيها.