في مقالي السابق كتبت عن مشكلة وجود فئة متنفذة في النظام الإداري الحكومي تشربت «الروتين» إلى درجة أنها أصبحت تُهدد أية أعمال تطويرية وتمثل تحديا لإرادة التحول الوطني، هذا المخاض خاضته دول منها من استطاع تجاوز هذا المطب، بينما لا تزال بعض الدول «ضائعة» إن صح التعبير، فهي لم تنمُ ولا حتى تريد أن تتحرك بسبب البيروقراطية العميقة التي تُسيطر عليها. هذه الحالة التي أشرت إليها لا تزال موجودة بأشكال ومستويات مختلفة في القطاع الخاص لدينا، ولا غرابة– من وجهة نظري- لكون قطاعنا الخاص منذ الطفرة الأولى نما على أسس «رعوية» غير صحيحة، واعتمد على محركين مهمين الأول غياب الدولة عن القرارات الحاسمة في مجالات معينة أو تسمين الدولة لقطاعات معينة أصبحت مع الزمن طفيلية وستكون قريبا على المحك مع حوكمة الإنفاق الحكومي. الواقع الجديد سيُحمل القطاع الخاص مسؤولية البحث عن فهم جديد لحالة ما بعد الإنفاق الحكومي المترهل، وهل نحن مقدمون على استبدال القطاع الخاص الذي تربى على مخلفات الانفاق الحكومي بقطاع خاص جديد الفكر وحديث التجربة وإن كان وليدا أو بالغ الصغر؟ وماذا ستقدم الدولة لهذه الكيانات الصغيرة والهشة لتكون شريكها الجديد للمرحلة القادمة غير بعض المبادرات التمويلية التي استحدثت مؤخرا؟ هذه الأسئلة لن تقف هنا وكثير من المراقبين وأنا أحد المتفائلين منهم ينتظرون عملا أقرب إلى برنامج للعلاقات العامة الوطنية يعمل على إطلاق مبادرات تتجاوز حماية القطاع النامي الجديد إلى بناء تكتلات على أساس مهني لتكوين قطاع خاص حقيقي غير طفيلي من جانب، ومن جانب آخر قادر على الاستثمار في الداخل بصورة صحيحة، ومن ثم التوسع إقليميا أو عالميا. هذا الدور الحكومي إن غاب أقترح على اللاعبين الكبار في الاقتصاد السعودي التقليدي أن يبحثوا عن تلك الكيانات الناشئة التي تمتلك أكثر من الأفكار التقليدية التي لن تُدر من الأموال ما كانت تحقق قبل حقبة الرؤية السعودية، لكي لا ينتهي بهم الحال إلى ما آلت إليه الأمور مع أكبر الشركات الرائدة في تصنيع الكاميرات والتي رفضت فكرة الاستحواذ على شركة صغيرة بدأت العمل بالأنظمة الرقمية لينتهي الحال بها للإفلاس في سنوات معدودة. هذه الأدوار والسيناريوهات التي تنتظر القطاعين العام والخاص لا تزال في كثير من تفاصيلها غير واضحة وهو ما يصعب من مهمة اتخاذ القرارات والمبادرات، لأن نسب المخاطرة ستكون عالية في حالة اتخاذ خطوات في بيئة ضبابية أو لم تتضح بعد وهو ما يجعلنا نطالب بالمزيد من التوضيح عن مبادرات الحكومة القادمة ودورها والمتوقع من القطاع الخاص. هذه أيضا تتطلب التحول من أسلوب تصميم ثم عرض القرارات التنظيمية الحكومية- شبه الحتمية- على القطاع الخاص لأخذ رأيهم فيها إلى العمل مع القطاع الخاص ليكون مصدرا لتنظيم ما يراه من قرارات بشرط أن تُثمر ازدهارا ونموا واستمرارية تمكنه من تحمل ملف السعودة، بعد أن ساهمت القرارات الحكومية السابقة في أن يذهب 97٪ من الفرص التي يخلقها القطاع الخاص للأجانب بحسب إحصائيات لعام 2016م. وقبل أن أختم مقالي أتمنى أن نقرأ في الأيام القادمة توضيحات لأسئلة كثيرة مثيرة للاهتمام مثلا: هل ستكون الأولوية لتشجيع المستثمر الاجنبي للدخول المباشر في السوق السعودي وكسب الاموال وتحويلها للخارج مقابل ضرائب معينة أو للعمل على إعادة هندسة الاستثمارات السعودية لتكون قادرة على المنافسة والعمل في الخارج ومن ثم تحويل العملات الصعبة إلى الداخل؟ وإلى متى ستُوقف البيروقراطيات العميقة الجامعات والجهات التعليمية عن توظيف العقول السعودية المؤهلة مع أنها تحتفظ بكوادر أجنبية كبيرة لا تضيف للتعليم المحلي؟، وإلى متى تمنع الموظفين الحكومين من ممارسة العمل الخاص ليمارسوه خفية بأسماء ذويهم بدلا من استثمارهم في السوق المحلي كخبراء؟، وبالمناسبة متى ستنتهي ظاهرة تعيين غير ذوي الخبرة والشهادات في مراتب قيادية باعتبارهم كفاءات مميزة؟.
