الراشد: وزارة العمل شريك في تشويه توطين الوظائف.. و«الاقتصاد والتخطيط» لم تنجح

الراشد خلال حديثه مع الزميل سعد العريج (الشرق)
الدمام – سعد العريج
مجلس الغرف تجاوز صلاحياته ولا يحق له الرد نيابة عن القطاع الخاص
لست دكتاتورياً في غرفة الشرقية.. أنا أطبِّق الأنظمة واللوائح
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن وزارة العمل شريك أساسي في تشويه سوق العمل، مشيراً إلى أن حملات التفتيش لن تنجح تماماً إن لم توقف منابع الدخول غير الشرعي للمخالفين. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط لم تنجح في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، مبيناً أن صندوق الموارد البشرية الذي بدأ بمبادرة من القطاع الخاص بات يعاقب القطاع الخاص ليحمله دفع ميزانية برنامج حافز رغم أنها مسؤولية الحكومة.
وشنّ الراشد في حواره مع «الشرق» هجوماً لاذعاً على مجلس الغرف السعودي على خلفية قرار رخصة العمل، منتقداً بعض دراسات القطاع الخاص التي لا ترقى للمناقشة، وكشف الراشد أثناء الحوار إعلان ترشحه لفترة جديدة في رئاسة غرفة الشرقية..
* نبدأ حوارنا من استمرار انتقاد القطاع الخاص لمشاريع وزارة العمل حول توطين الوظائف؟
- سوق العمل في السعودية غير منظم ومليء بالتشوهات التاريخية، ويعاني من كثرة قنوات المخالفات، بدءاً من مخالفي نظام العمرة والحج والمقيمين في السعودية مروراً بما يسمى«التأشيرات الحرة» إلى التسلل والاستقدام بكثافة خلال السنوات السابقة، ومن هنا أصبح السوق يعج بالعمالة غير المؤهلة، مع الأسف اقتصادنا المحلي اعتمد كثيراً على المخالفات، ما يتطلب حلولاً جذرية، لكن لا بد أن تكون متدرجة للحد من توقف الأعمال وعلاج سوق العمل يحتاج إلى سد الثغرات، أولاً لابد من ضبط الحدود وتطوير أنظمة الحج والعمرة لمنع بقاء الوافدين بعد انتهاء مناسكهم، وإلا سيستمر الأمر، الحملات التفتيشية بالتعاون بين العمل والجوازات قد تعالج جزءاً من المشكلة، لكنها بالتأكيد لن تحل القضية بالكامل. ولابد أن تعترف وزارة العمل بأنها سبب رئيس للمخالفات في سوق العمل، بإصدار تأشيرات، كما أنها لا تملك تصنيفاً مطبقاً بالمهن والوظائف في القطاع الخاص.
* صاحب قرار وزارة العمل الشهير برفع كلفة رخصة العامل الوافد جدل وتبادلت الاتهامات حوله بين الغرف التجارية ومجلس الغرف من جهة، ووزارة العمل من جهة أخرى.. فما هو رأيك الشخصي في هذا القرار؟
- أتفق معك على أن القرار صاحبه جدل حاد حول مطلب القطاع الخاص بضرورة استشارته في القرار واطلاعه عليه، كما حدث في برنامج نطاقات، ما حدث قبل القرار إن الوزارة سلمت مجلس الغرف مسودة القرار لتوزيعه على الغرف في السعودية لدراسته، لكن مجلس الغرف لم يسلمنا المسودة قبل التطبيق، ولا أعرف إن سلم غرفاً أخرى أم لا، نحن في غرفة الشرقية لم نُستشر في القرار، ولم نشارك فيه، والمجلس يتحمل مسؤولية ذلك لأنه لم يرسل المسودة لنا.
* هل يحق لمجلس الغرف تجاوز دوره والرد بالمرئيات على وزارة العمل نيابة عن القطاع الخاص؟
- لا يحق له ذلك، فدوره تنسيقي فقط بين الغرف لا أكثر ولا أقل، فهو يوحد جميع الآراء لبلورتها كموقف واحد، يمثل كل الغرف التي بدورها تمثل آلاف المنتسبين في كل غرفة، لابد من تطبيق آليات العمل الواضحة بدقة لأنها تحدد الأدوار، ولا يجب على المجلس الرد نيابة عن أي غرفة أو القطاع الخاص. المجلس لم يوفق في التعاطي مع الوزارة حول كثير من القرارات للأسف.
* متى يصبح القطاع الخاص شريكاً في صنع القرار بدلاً من رفع التوصيات، خاصة أن أكثرها لا يطبق ولا يؤخذ بعين الاعتبار؟
- ما يخص القرارات التي تهم القطاع الخاص، فالأمور تحسنت كثيراً مقارنة بالسابق، هناك تطور ملحوظ، اليوم نناقش كل الجهات ونتبادل الآراء، ويحرص الوزراء على حضور المنتديات والمشاركة في ورش العمل والاستعانة بدراسات القطاع الخاص، بل صوبت كثيراً من القرارات بعد تلك المناسبات أو عدلت للصالح العام. كثير من الوزراء يتقبلون بشكل جيد ملاحظات القطاع الخاص والدراسات التي تركز على المعوقات بالإضافة إلى الحلول المناسبة، لكن دعني أبيّن أن بعض الجهات لا تهتم ببعض الآراء أو الدراسات، لأنها لا ترقى للمناقشة، ولا تستحق ذلك، وهذا واقع، بعض الدراسات المقدمة تكون من باب المشاركة ليس إلا. يجب على القطاع الخاص القيام بواجباته عندما يطلب رأيه، عبر تشخيص المعلومات بعدد وافر من الدراسات الممنهجة، لبلورة آراء واقتراحات عدة تجاه عديد من الإشكاليات.
عبدالرحمن الراشد
* كيف تقيّم جهود القطاع الخاص في مساندة قرارات «العمل» التي تصب في رفع نسبة التوطين؟
- القطاع الخاص شريك لجهود الدولة في معالجة كل القضايا، وأضرب مثلاً بصندوق الموارد البشرية، حيث أقر بمبادرة من القطاع الخاص بدفع 150 ريالاً مقابل رخصة العامل، وذلك لدعم الصندوق للقيام بتأهيل الشباب والشابات للوظائف، هذا هو عمل الصندوق، لكنه تحول اليوم من ضخ ميزانية مالية إلى برنامج «حافز»، وهذا أمر غير مقبول، لماذا تعاقب الوزارة القطاع الخاص بسبب البطالة، ميزانية البطالة لابد أن تكون ضمن مسؤوليات الحكومة، كما أن الوزارة رفعت كلفة المواطن بزيادة الراتب، وكلفة الأجنبي كذلك بالرخصة الجديدة. يجب أن ينظر إلى الواقع بشكل مغاير، اقتصادنا المحلي وحجم مشاريعنا وتطورنا أكبر من قدراتنا البشرية، لذلك لابد أن نتعامل مع الواقع بشكل مختلف، كما أن بعض القطاعات لا يمكن التوطين فيها كالمهن البسيطة أو ذات الأجور المنخفضة، وفي قطاعات مثل النقل والمقاولات، فهي مهن موسمية وترتبط بمستوى الإنفاق الحكومي والحراك الإنشائي.
يجب أن نعالج توظيف 200 ألف شاب بحسب الإحصاءات، عبر إيجاد مهن نوعية دائمة ومرتفعة الأجور، لضمان استمرارهم فيها، وليس التوظيف لمجرد التوظيف. هنالك 1.5 مليون أجنبي في السعودية يعملون في الوظائف البسيطة، وذات الأجور المنخفضة، لو وظفنا كل العاطلين السعوديين فيها، ستبقى هناك فجوة لسد العجز، نريد لأبنائنا وبناتنا وظائف دائمة تستوعبهم.
* هناك عديد من الأهداف الإستراتيجية التي لم تتحقق بعد، مثل تنويع مصادر الدخل والبطالة والإسكان وإيجاد قطاعات إستراتيجية لماذا لم نصل لها حتى الآن؟
- دعنا نتحدث بشفافية أكثر في مثل هذه الأمور، تخطيطنا الاقتصادي لم يحقق النجاح طيلة أكثر من سبعة عقود، نصدر خلالها النفط، الذي نعتمد كلياً عليه بنسبة كبيرة، ما أسهم في بروز اختلالات في البناء الاقتصادي، ما زال البترول يمثل أكثر من تسعين في المائة من الناتج المحلي، وبقية القطاعات الأخرى ذات التنافسية تعتمد على البترول أيضاً بصورة أو بأخرى، فنحن لم نتحول إلى اقتصاد منتج رغم الثروة البترولية العالية.
* لكن القطاع الخاص لم ينجح في إدارة أعماله بعيداً عن الدولة التي ظلت تدعمه بشكل أو بآخر؟
- هذا صحيح، لأن الدولة تعتمد على مصدر واحد ثابت، وبالتالي تتحرك القطاعات بناءً على توجه الدولة، ومشاريعها لم تسهم في بناء كيانات ضخمة كشركات ومؤسسات تعمل داخل المملكة وخارجها، كما لم نستفد من التجارب الأخرى، إذ يفترض أن نصدر النفط والطاقة، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات النفطية الأخرى، ونسيطر على مشاريع الطاقة، مازلنا نستورد ثمانين بالمائة من خدمات قطاع البترول، رغم إننا أكثر دولة تصدر النفط، وإذا نظرنا لتجربة النرويج التي اكتشفت النفط في عام 1969، نجد أن أربعين في المائة من صادراتها اليوم خدمات نفطية، يحتاج إليها العالم، تمكنت من تطوير الصناعة ودعم شركاتها حول العالم. وهذا خطأنا في عمليات التخطيط لدينا وزارة للاقتصاد والتخطيط، لم تنجح في بناء اقتصادنا، ولم تسهم في حل القضايا الاقتصادية الملحة منذ عقود.
* كيف يمكن تدارك الأخطاء لبناء اقتصاد شامل مدعوم من القطاعات كافة؟
- لابد من بناء مخطط عام، تقوده وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتشارك فيه كل الجهات الحكومية لرسم سياسة عامة لمدة 15 أو عشرين عاماً. بالإضافة إلى تطوير أداء جلّ القطاعات لحثها على الوصول إلى حلول دائمة ومرضية، ولابد من بناء قطاعات إنتاجية جديدة، والتركيز على تطوير القطاعات الأكثر إنتاجية بعيدة عن النفط، ويجب تطوير قطاع الخدمات والتركيز عليه، لأنه من أكثر القطاعات تأثيراً وتعتمد عليه دول، مع تعزيز الاقتصاد المعرفي الحقيقي، وهنا استشهد بتجربة مؤسسة النقد في سعودة قطاع المصارف، حيث شاركت ساما آنذاك البنوك، ونجحت التجربة، اليوم نشاهد سعوديين على رأس الأجهزة الإدارية في المصارف والبنوك الخليجية، ونراهم أعضاءً في مؤسسات عالمية، ويستطيع قطاع التعدين والنقل في السعودية، الاستفادة من الموقع الجغرافي للسعودية التي تتوسط ثلاث قارات، وإذا ركزنا على تطوير خدمات النفط والمقاولات، سنتمكن من توفير الفرص الوظيفية لشبابنا، ونبني مسارات اقتصادية مفيدة.
* دعنا ننتقل إلى محور آخر يختص بمستوى استهلاك الموارد الطبيعية في السعودية مثل: «الماء»، و«الطاقة»، و«مشتقات النفط» التي تعد مرتفعة عالمية مقارنة بعدد السكان ما يشكل خطراً قادماً، ما دور القطاع الخاص في مواجهة هذا الخطر؟
- مستوى الاستهلاك في السعودية عالٍ جداً فعلاً، ويشكل خطراً حقيقياً، لكنه في تقديري يعود إلى خلل في تركيبة المنظومة ككل حسب الدراسات المعلنة يمكن توفير ثلاثين في المائة من الطاقة الكهربائية في حال الالتزام بالعوازل الحرارية، وتحديث المولدات القديمة في شركة الكهرباء لخفض الاستهلاك، كما يجب تطوير أجهزة التكييف، حتى تكون أقل استهلاكاً بسبب مناخ السعودية الحار، أما فيما يتعلق بمشتقات النفط، فمازالت وسائل المواصلات والشاحنات تستهلك جزءاً كبيراً بسبب الطفرة الاقتصادية، بالإضافة إلى عمليات التهريب لدول الجوار، لابد من الحزم للحد من التهريب للخارج.
* نعود لغرفة الشرقية رفعتم للمقام السامي دراسة عن أثر محجوزات أرامكو على القطاع العقاري في المنطقة الشرقية ماهي أبرز ملامح هذه الدراسة؟
- رفعنا دراسة اقتصادية مفصلة، تواجه تمدد المنطقة الشرقية عمرانياً بسبب أملاك وزارة الدفاع من جانب، ومحجوزات أرامكو من جانب آخر، وهي قضية ذات أولوية بالنسبة للغرفة، خاصة أن معدلات نمو المنطقة عالية جداً، كونها منطقة جذب وصناعة وسياحة وغيره، أوضحنا في الدراسة أفضل الآليات التي نرى أنها مناسبة للتوسع الطبيعي ولفك المحجوزات تتضمن قيام أرامكو بوضع مناطق محددة، بالتنسيق مع الأمانة حول الأراضي التي تحتاج إليها دون الحجز الكامل على مساحات واسعة.
* ما هو موقفك كرئيس لمجلس إدارة غرفة الشرقية من طلب غرفة الجبيل الفرعية الانفصال عنكم؟
- سمعنا بذلك في الصحف دون القنوات الرسمية، حيث لم يصلنا شيء ولم يطلب منا ذلك، وفرع الغرفة في الجبيل ينتسب له أكثر من أربعة آلاف منتسب، ولا يمكن اختزال هؤلاء في رأي عشرين أو ثلاثين أو خمسين فرداً، كما أن غرفة الشرقية تعمل في منطقة من الخفجي إلى بقيق خدمة للقطاع الخاص. علماً بأن هناك رجال أعمال في الدمام والخُبر وغيرهما، يملكون استثمارات في الجبيل، المنطقة الشرقية عبارة عن مدن متقاربة جداً.
* وماذا عن حقيقة الخلافات في غرفة الشرقية؟
- لا توجد خلافات، العلاقات متميزة بين أعضاء اللجان ومجلس الإدارة، لكن طبيعة العمل قد تفرض اختلافات في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي في أي مكان، الجميع يعمل كمتطوع، وبالتالي مساحة الخلاف محدودة جداً، ويعتد برأي الأغلبية، فقرراتنا يصوت الأعضاء عليها، ويقبل الرأي الأرجح.
* لكنك تفرض رأيك كرئيس مجلس إدارة على الجميع وينفذ رأيك في صورة قرار؟
- لا أفرض رأيي، اجتمع بالأعضاء، ونتناقش حول عديد من الملفات، وصوت الأغلبية يؤخذ به، في الوقت نفسه أرعى من موقعي كرئيس مصلحة جميع اللجان العاملة في الغرفة.
* ما هي أسباب رفضك القاطع بعدم السماح لأعضاء اللجان بالتصريح لوسائل الإعلام؟
- لابد من تطبيق لائحة العمل والنظام، فأنا لا أمنع أحداً من التصريح باسمه أو قطاعه، لكن بعض التصريحات قد تعد كأنها رأي للجنة أو الغرفة، علماً بأنها رأي شخصي، المسألة تنظيم لا أكثر، والتصريح باسم الغرفة يقتصر على الرئيس أو الأمين العام فقط وفقاً للصلاحيات الممنوحة. لأن كل لجنة يصوت أعضاؤها على موضوع معين، يصبح الرأي الأغلب هو القرار الرسمي، فما يحدث أنه قد يخرج أحد الأعضاء ويصرح بما يخالف رأي اللجنة ككل، هذا مخالف للأنظمة ونسعى لوقفه، لابد أن تعلم أنني صرحت لوسائل الإعلام كرئيس للغرفة ضد مصالح شركاتي لما تقتضيه المصلحة العامة.
* ولكنك لا تسمح للجان أو الأعضاء بحرية التحرك ولقاء المسؤولين لخدمة قضاياهم دون موافقتك؟
- ليست بهذه الصورة، آليات العمل واضحة للجميع، عند طلب لجنة مناقشة أي أمر مع أي جهة، تطلب اللجنة من الأمين العام، ثم تحال للرئيس، ويصدر خطاب رسمي باسم رئيس الغرفة للجهة لطلب المناقشة أو الزيارة أو غيرها، هذه إجراءات رسمية لاعلاقة لعبدالرحمن الراشد كشخص بها، فأنا أعمل ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الغرفة، يجب تنظيم العمل والتوازن بين جميع اللجان، لست دكتاتورياً لكن لا نقبل بزيارة اللجان مباشرة للمسؤولين دون موافقة الغرفة.
* هل تنوي ترشيح نفسك مجدداً لرئاسة الغرفة في دورة جديدة ولماذا؟
- نعم أنوي ذلك، إذ قررت أن أرشح نفسي للانتخابات القادمة كفترة أخيرة، حيث أرى أنني قادر على العطاء، وأود أن أخدم بلادي من خلال الغرفة.