محكمة إيرلندية ترفض طعنا قضائيا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رفضت محكمة في إيرلندا الشمالية، أمس الجمعة، أول طعن قضائي على خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون موافقة برلمانية.
وفي الحكم النهائي، قالت محكمة بلفاست العليا: إن التداعيات ما زالت غير مؤكدة بالنسية لإيرلندا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة «برس أسوسيشن»، وسط مخاوف من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يعيد المراقبة عند الحدود في الجنوب.
وقال القاضي بول ماجوير: «في حين أن رياح التغيير على وشك أن تهب، فلا يمكن معرفة بعد الاتجاه الدقيق الذي سوف تسير فيه».
وقال محامو مجموعة من المدعين برئاسة مديرة الاستثمارات جينا ميلر: إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ليس لها السلطة في استخدام امتياز قضائي قديم لتبرير قرارها لبدء مفاوضات الخروج من التكتل الأوروبي بدون تصويت برلماني.
وتصر الحكومة البريطانية على أن لها هذا الحق بموجب الصلاحيات السيادية التي تمنح امتيازا قضائيا للحكومة نيابة عن الملكة.
واختار 56 بالمئة من ناخبي إيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء، الذي أجري في 23 يونيو، مقارنة ب48 بالمئة في بريطانيا.