شكرا لموظفينا الحكوميين المنتجين!

أعددنا دراسة لتقييم إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي من خلال طرف ثالث، وكانت نتائج الدراسة بأن معدل إنتاجية الموظف ساعة عمل يوميا، والساعة كما أُشير بتقرير الدراسة تم التوصل إليها بعد جمع إنتاجية جميع الموظفين بمن فيهم الموظفون الحكوميون الذين يُشكرون على إنتاجيتهم المميزة والتي نفتخر فيها كالمدرسين ورجال الأمن على سبيل المثال، ولكن للأسف هناك موظفون إنتاجيتهم لا تليق بالعمل الحكومي الذي نهتم بأن يكون مميزا في تقديم خدماته لجميع المستفيدين من المواطنين وغيرهم، وتدني إنتاجيتهم أثر في نتيجة الدراسة النهائية، ولذلك سنعمل على توجهين «إما تطوير الموظفين أصحاب الإنتاجية المتدنية» أو «إنهاء خدماتهم وتوظيف غيرهم من الحريصين على أمانة العمل»، وهناك العديد من الباحثين عن عمل أولى بتلك الوظائف بدلا منهم، ونتائج هذه الدراسة سنعتبرها أساسا يتم تطويره والإعلان عنه في كل جهة حكومية مستقلة لجميع المستفيدين من الخدمات الحكومية ومحاسبة أي مقصر خلال المرحلة القادمة.
الكلمات السابقة من وجهة نظري الشخصية هي أفضل وصف للإفصاح عن دراسة تتعلق بإنتاجية الموظفين كما تم الإعلان عنها في لقاء الثامنة الاسبوع الماضي، والتعميم كان للأسف في غير محله وأدى لهضم حق العديد من الموظفين الذين يؤدون مهامهم على أكمل وجه، ونتائج تلك الدراسة تعتبر مؤشرا خطيرا ينبغي أن يتم التركيز عليه بشكل دوري حتى لا يتحول العمل الحكومي لعمل فيه هدر مالي على الدولة بلا إنتاجية.
بغض النظر عن الدراسة وعن التصريح الذي انزعج منه العديد من موظفي القطاع الحكومي وتم استغلاله بطريقة بهلوانية في العديد من وسائل الإعلام العالمية، سأتحدث في هذا المقال عن العوامل التي لها تأثير في إنتاجية الموظف واهم الحلول البسيطة والتي لا تحتاج إلى اختراعات وابتكارات حتى يتم تطبيقها لرفع الإنتاجية في أي منظمة عمل.
في البداية يجب علينا أن نشكر كل موظف حكومي منتج يعمل بأمانة وإخلاص لخدمة الوطن والمستفيدين، ويجب أن ننوه بأن تدني إنتاجية الموظف لا يتحملها الموظف مفردا وهي مسؤولية رؤساء العمل بالأساس، وأن هناك مجموعة من العوامل المهمة التي لها دور كبير ومباشر في تحديد إنتاجية الموظف «إقتصادية - فنية - تنظيمية»، ولو نظرنا للعوامل الاقتصادية فسنجد أنها تتضمن مستويات الأجور والحوافز وارتباطها الطردي مع معدلات الإنتاجية، وبالنسبة للعوامل الفنية فهي تتشكل في المستوى التعليمي والمعرفة والخبرات وذلك لارتباطها الطردي المباشر في ارتفاع الإنتاجية، أما بالنسبة للعوامل التنظيمية فهي ترتبط بوجود تطبيق فعلي لسياسات موارد بشرية مهمة كالتخطيط الوظيفي وتقييم الأداء الوظيفي والتطوير المستمر للموظفين.
من وجهة نظري الشخصية وتحليلا لما تم ذكره أعلاه من عوامل، نجد أن العوامل الاقتصادية ستكون داعمة في تحسين الإنتاجية خلال الفترة القادمة، فتطبيق الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية سيخفف من العبء على ميزانية الدولة فيما يخص أجور الموظفين، وسينتج من ذلك تعزيز لمراجعة سلم أجور القطاعات الحكومية التي لم يتم تخصيصها، وتوقعي الشخصي بأنه سيتم إدخال تحسينات قوية على الأجور ورفعها، وبالإضافة لذلك ما تم الإعلان عنه من آلية لتقييم الموظفين في القطاع الحكومي والتي من خلالها سيتم التفرقة بين الموظف المنتج وغير المنتج وتحفيزهم. أما بالنسبة للعوامل الفنية والتي تتعلق مباشرة في الجانب المعرفي، فمن الواضح من رؤية المملكة وبرنامجها الرئيسي المختص بالتحول الوطني فيتضح ان المرحلة القادمة مرحلة تطوير للكوادر البشرية المحلية في عدة مجالات بمن فيهم الموظفون، وناتج ذلك سيكون طرديا مع ارتفاع إنتاجية الموظفين. وأخيرا فيما يتعلق بالعوامل الفنية والتي ترتبط بسياسات الموارد البشرية، فيكفيني قرار تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والذي من خلاله سيكون لوجوده نقلة نوعية كبيرة في القطاع الحكومي.
الإنتاجية لا ترتبط طرديا بعدد ساعات العمل، والتحجج بذلك غير صحيح، والعديد من الدراسات أثبتت عدم وجود عامل طردي مشترك بينهم، وأيضا أثبتت الدراسات أن هناك العديد من العوامل التي لها دور كبير في تحسين بيئة العمل في أي منظمة مما ينعكس ذلك على ارتفاع إنتاجية الموظفين، ومن أهم الأمثلة على ذلك تواصل المسؤول مع مرؤوسيه بشكل مستمر والذي له دور كبير في خلق شعور الانتماء، وبالتالي لا يتردد أي موظف في التوجه لمسؤوله المباشر للتحدث في أي أمر يؤدي للإحباط أو تدنٍ للإنتاجية، ومن هنا ينبغي أن يسأل كل مسؤول نفسه «هل هناك تواصل مستمر مع الموظفين؟» و«هل تم الاهتمام في بيئة العمل قبل محاسبة أو اتهام الموظفين؟».
في دراسة تتعلق بإنتاجية الموظفين وعلاقتها مع عدد ساعات العمل، تبين أن انخفاض إنتاجية الموظف تكون بشكل كبير بعد 8 ساعات من العمل، وتتحقق النسبة الأكبر من الإنتاجية ما بين ساعتين إلى 6 ساعات، وأكدت الدراسة أن الموظف ليس بآلة حتى تُترجم ساعات عمله بزيادة في الإنتاجية، ولنا في تجربة اليابان مثال حيث تم تخفيض ساعات العمل باستمرار منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، ومع ذلك استمرت إنتاجية الشركات والموظفين بالارتفاع خلال هذه الفترة.
يجب علينا أن لا نظلم الموظفين الحكوميين المنتجين بمساواتهم مع الموظفين غير المنتجين، ويجب علينا أن نكون منصفين في تصاريحنا حتى لا يتم استغلاها من قبل ضعاف النفوس وأعدائنا، وكلنا في مركبٍ واحد يدعم منا الآخر ونساهم في عملية التطوير والتحول الاقتصادي التي بدأنا فيها.
ختاما، «القادة المُحنكون» في أي منظمة هم المسؤولون في مساعدة فريق عملهم بكل فعالية وسعادة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل ساعة يعملونها مما ينعكس على ارتفاع إنتاجيتهم، وأكرر «شكرا موظفينا الحكوميين المنتجين».