وزير الطاقة: التنسيق لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية

في اجتماع لوزراء النفط بدول الخليج وبحضور وزير الطاقة الروسي

ينطلق اليوم في روسيا اجتماع أوبك الذي شكلت له دول مجلس التعاون فريقا موحدا لرعاية مصالحها إلى جانب مصالح الدول المستهلكة وضمان إمدادات النفط. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن زيارة وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك، المملكة؛ لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل؛ لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية من خلال التعاون بين دول الأوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية. وأضاف الفالح خلال اجتماع لوزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «دعوت وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك للاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً إلى مزيد من استقرار السوق». وفي بداية الاجتماع، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: «إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا».
وأكد الفالح أن أهمية الاجتماع تنبع من كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية ما زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة، وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقون من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة، تتمثل في نقص المعروض مستقبلا وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي. وقال الوزير: بدأت الأسواق البترولية مؤخرا تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة؛ من أجل اتخاذ الإجراء المناسب؛ لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذا في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية. وأشار الفالح إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول، ولا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصاديا، وبالذات في السوق البترولي، حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يوميا، ونمثل أكثر من 20 بالمائة من الإنتاج العالمي. لذلك، فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق، ونحن نقوم دائما بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول، سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها، وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأوضح الفالح أن عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط، ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي تواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية، ولذا، فعملنا المشترك يتطلب أن نتعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى كذلك من قدراتنا للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة، حيث إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط، بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي مضمار الطاقة لم تألو دولنا من أن تكون مصدراً موثوقاً لإمدادات البترول والغاز والاستثمارات فيهما، بالرغم من بعض التوجهات العالمية المنحازة ضد هذه المصادر الموثوقة في الطاقة لحساب التوسع في مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية وذلك لإنعاش الصناعات ذات العلاقة في هذه الدول، الأمر الذي سيؤثر سلباً على التجارة العالمية في قطاعي البترول والغاز ومنتجاتها.
وفي مضمار التغير المناخي، أفاد بأن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في أقل من عام تحت مظلة الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو، يحتم على دولنا أن تكون أطرافاً فاعلة في تلك الاتفاقية، ليكون عملنا وصوتنا موحداً في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات ضمن منهج شامل لجميع الحيثيات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية على اقتصادات دولنا والعمل على إقناع المجتمع الدولي لاستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية كمطلب ضروري لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاقية خصوصاً في مجال تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي واستخلاص الكربون وتخزينه والاستفادة منه ودعم الشراكات الدولية التي تتبنى هذا التوجه، ونظراً لكون اقتصاداتنا تتشابه وذات طابع خاص بنا وبالذات في مجالات الطاقة وقضاياها وبيئتنا الصحراوية فإنه يتوجب علينا التنسيق للمحافظة على مصالحنا بالتفاوض كتجمع اقتصادي واحد.
ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كلمة، قال فيها: إن ما تنعم به دول المجلس من موارد بترولية وفيرة، أسهم في نهضتها وعزز من مكانتها العالمية، وفرض عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية والاسهام في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره، من خلال ضمان أمن الإمدادات البترولية واستمراريتها في الظروف العادية، والاستثنائية التي قد تتعرض لها الأسواق الخليجية؛ نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية.
وفي المؤتمر الصحفي الذي يضم وزيري النفط الروسي والقطري، أكد خالد الفالح أن دول مجلس التعاون هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادها وقدرة احتياطياتها المالية على تحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط، رغم تأثرها بهبوط أسعار هذه السلعة في الفترة الأخيرة.
واضاف: إن سوق النفط العالمية آخذة في التوازن، موضحا ان السعودية ودول الخليج كان لها دور مؤثر وقيادي في اجتماع أوبك الذي يمهد لتثبيت مستوى الإنتاج بين 32.5 مليون برميل يوميا إلى 33 مليون برميل يوميا.
وقال: «إن التحسن في اسعار النفط امتد إلى قطاع الطاقة، وإلى ترسيخ التعاون بشأن سوق النفط، مؤكدا تطابق وجهات النظر الخليجية حيال اتفاق الانتاج، إلى جانب زيادة التوافق من المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ومن خارجها.
وقال: إن المسار الآخر المهم الذي يبحثه المجتمعون هو «تقليل التذبذبات في السوق وآثارها على الاستثمار وعلى الدول المنتجة».
وأكد الفالح أن وجهات النظر بين كل من السعوية وروسيا تقترب، موضحا أن المملكة بدأت تلعب دورا مهما في التنسيق بين روسيا والدول التي تتأثر بسياسة روسيا خارج اوبك ودول مجلس التعاون الخليجي. بدوره قال محمد بن صالح السادة وزير الطاقة القطري: إن أوبك ستعقد اجتماعا اليوم في روسيا، مضيفا: «دول مجلس التعاون تشكل فريقا موحدا يرعى مصالح دولنا والدول المستهلكة وضمان إمدادات النفط».
وأكد السادة أن الجميع «متفقون على الإطار العام للتعاون مع روسيا»، مشددا على أن أداء سوق النفط حاليا «لا يدعم الاستثمار على المدى البعيد».من جهته قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي: «سنستكمل المحادثات في اجتماعات آخر الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه «تم التنسيق اليوم مع دول الخليج بخصوص اجتماع 30 نوفمبر المقبل» مبينا أنه تم البحث مع السعودية حول مشاريع مشتركة في الطاقة والغاز.
من جهته، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك: إن الاستقرار في سوق النفط «سيطعي الاستثمارات قوة أكبر» في الدول المنتجة، مؤكدا أهمية استكمال المحادثات في اجتماعات آخر الشهر الجاري.
وعبر الوزير الروسي عن اتفاقه مع ما قاله وزير الطاقة السعودي، مؤكدا أنهما ناقشا واتفقا على كثير من النقاط، وستستمر المباحثات على الجانبين «الثنائي والمتعدد». وأشار نوفاك إلى اللقاء المرتقب في جنيف في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أكتوبر، الذي سيجمع وزراء الدول المنتجة لاستكمال ما جرى بينها من مناقشات، مؤكدا أن «موقف السوق حاليا أفضل ولو بشكل بطيء». وقال وزير الطاقة الروسي: «لدينا فهم مشترك، ونؤيد الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوازن السوق» مؤكدا أن هذه المباحثات سيكون لها أثر مهم في اجتماع جنيف المقبل، مؤكدا أن من الضروري استقرار السوق لدعم الاستثمارات.