عن خفض الإنفاق

الحديث يتكرر عن خفض الإنفاق الحكومي، وتطوير مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. بعض الاقتصاديين يطرح المسألة باعتبارها «قانوناً علمياً»: لرفع كفاءة الأداء لابد من الخصخصة، ولكي تنجح الخصخصة لابد من تحجيم دور الدولة، وبالتالي تقليص الإنفاق الحكومي. يقول هؤلاء إن المؤسسات الدولية تذكرنا بهذا الكلام بشكل مستمر، لكن خفض الإنفاق تحديداً ينطوي على إشكالات عديدة، فالإنفاق الحكومي هو العصب الأساسي للاقتصاد، والقطاع الخاص يعتمد على الإنفاق الحكومي في أنشطته المعروفة (المقاولات والتجزئة)، سواءً من خلال المشاريع التي تطرحها الدولة، أو عبر الاستفادة من صرف الدولة للرواتب على موظفيها، ما يجعلهم قادرين على الاستهلاك وإنعاش بضاعة القطاع الخاص.
لا تتوقف المسألة هنا على أن القطاع الخاص وحده لا يستطيع قيادة دفة الاقتصاد، وأنه يحتاج لإصلاحات هيكلية تمس أنشطته المعتمدة بشكل مباشر على ريع النفط، بل تتعدى ذلك إلى الحديث عن القوة الشرائية للمواطنين، وبالذات لما نسميها «الطبقة الوسطى»، والتي تشكل عامل استقرار أساسيا في أي مجتمع. إضعاف القوة الشرائية للطبقة الوسطى، عبر خفض الإنفاق الحكومي، يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، ما قد يقود إلى الركود والانكماش، لذلك، لا تبدو تجارب خفض الإنفاق المطبقة في أوروبا في هذه المرحلة ناجحة، بل متخبطة، ويمكن مطالعة تجارب اليونان والبرتغال واسبانيا لفهم الصورة بشكل واسع، إذ عمدت هذه البلدان لخفض الإنفاق في مواجهة أزماتها الاقتصادية، فزادت الأوضاعُ تأزماً.
لا يمكن تجاهل أهمية رواتب المواطنين، ليس فقط على مستوى رفاهية المواطن وأسرته، وإنما أيضاً فيما يخص فاعلية الاقتصاد وحيويته، فالمواطنون من الفئة الوسطى يسهمون بشكل أساسي في النمو الاقتصادي عبر طلبهم واستهلاكهم، وإذا نقصت قوتهم الشرائية ينقص الطلب، ومن الصعب القول إن بعض البدلات في القطاع الحكومي هي هدر مالي، خاصة إذا علمنا أن الرواتب الأساسية للموظفين لم يجرِ أي تعديل عليها، لتتواءم مع التضخم في الأسعار خلال السنوات الماضية، والبدلات هي نوع من التعويض الذي يسهم في رفع الراتب الأساسي، أكثر من كونها مكافأة مالية تختص بمهارة أو عملٍ محدد.
من الطبيعي أن يخشى الموظفون، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خفض الإنفاق الحكومي، ومن غير الطبيعي أن يُنظِّر بعض الاقتصاديين لأفكار ورؤى قد لا تتلاءم مع سياقنا، كما أنها تعمد لطمأنة الناس على المدى البعيد، دون الحديث عن سبل معالجة الآثار الآنية المترتبة على خفض الإنفاق. في الواقع، رفع الإنفاق لا خفضه هو الذي أثبت نجاحاً في مواجهة الأزمات الاقتصادية في تجارب عديدة، لكنه رفعٌ مُوَجَّه ومحسوب، يُدِرُّ عوائد كبيرة ومستدامة على الاقتصاد.
* كاتب