نظام توثيق البصمة أثر سلبا على إيرادات شركات الاتصالات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية STC خالد البياري، أن توثيق البصمة، أثر سلبا على إيرادات شركات الاتصالات، لكن الأمر يعتمد على توزيع التكاليف، حيث شهدت سوق الاتصالات ضغطاً كبيراً خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2016، عندما بدأت العمليات تقتطع من جهد المبيعات.
وقال: «لقد أنهينا العملية وتم توثيق جميع العملاء، وبالتالي نتوقع مع الوقت استرجاع السوق لتوازنها مع تراجع في خسائر العمليات الخارجية»، والزيادة في إيرادات الشركة ارتبطت بتعدد القطاعات، حيث شهدت عمليات قطاع الأعمال نمواً جيداً غطى ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة في قطاع الأفراد الذي شهد ضغطاً في الفترة الأخيرة.
وأوضح البياري أن قطاع الأعمال في الشركة نما ب 20% كمعدل سنوي، وهذا ما ساعد «الاتصالات السعودية» في تغطية الأعباء والتكاليف في قطاع الأفراد.
وكانت شركة الاتصالات السعودية STC قد سجلت تراجعاً بنسبة 7.49% في أرباحها الصافية الفصلية للربع الثالث من العام الحالي، إلى 2.14 مليار ريال، مقارنة مع 2.32 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2016 ب 174 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بشكل رئيس إلى ارتفاع تكلفة الخدمات ب 1.16 مليار ريال.
وبخصوص تأثير تقلبات العملات على نتائج الشركة، أوضح الرئيس التنفيذي ل STC أن الشركة تنظر الآن في خيارات متعددة لتخفيف تأثير تراجع العملة خاصة في تركيا وماليزيا، منوهاً بأن الربع الثالث لم يشهد مثل هذا التأثير.
وكشف البياري أن «الاتصالات السعودية» وقعت أخيراً عقوداً ضخمة مع كل من نوكيا وإريكسون وهواوي، تركز على تطوير البنية التحتية في مجال خدمات الجيل الرابع والممهد للجيل الخامس الذي سيتم طرحه في المستقبل، فضلاً عن مواجهة الطلب الكبير على البيانات في المملكة التي يفوق فيها معدل استهلاك الإنترنت معدلات الاستهلاك العالمية.
وأنهى سهم الاتصالات السعودية تعاملات أمس الخميس على مكاسب بنسبة 2.39%، إلى 54.75 ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية لمساهميها بقيمة إجمالية تبلغ ملياري ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.
وأوضحت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية (تداول)، بنهاية تداول الثلاثاء 25 من أكتوبر 2016، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة لتوزيع الأرباح ملياري سهم.