الطريق لرفع معدلات النمو الاقتصادي

دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنشيط العمليات المصرفية وتثبت السوق مهم للغاية، وكان إعلانها الأخير بضخ نحو 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي وتمديد آجال استحقاق اتفاقيات إعادة الشراء، الأثر المهم في حيوية القطاع وعمليات السوق لأنه تترتب على ذلك العديد من الإجراءات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهي الى دعم الاستقرار المالي في المملكة، وذلك هو المطلوب خاصة وأننا في ظرف دولي قاتم ومتقلب وكثير من التقارير تشير الى بقاء التقلبات السوقية لفترة، وذلك ما يتطلب التعامل معه كتحديات ينبغي مواجهتها بمثل ما فعلت مؤسسة النقد.
واعتقد أن ما قامت به مؤسسة النقد يتعدّى القطاع المصرفي الوطني ويتجه برسالة الى الاقتصاد العالمي الذي يتقاطع معنا مفادها قدرة مؤسساتنا على مواجهة تحدياتها وأنها موضع ثقة، وهذا السلوك المهني الاقتصادي للمؤسسة يحفز الاقتصاد على البقاء والثبات وعدم التأثر بالمتغيرات السلبية في محيطنا الإقليمي والدولي، ولطالما كانت الدولة بأجهزتها المالية حاضرة في الحفاظ على قدراتنا الاقتصادية وتأكيد جدارة وملاءة مؤسساتنا الاقتصادية، وبالتالي فإن المطلوب هو مواكبة وطنية لهذا الإجراء الداعم باستمرار الأنشطة على ذات المستويات من الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز مصاعبه وتحدياته.
إننا بحاجة الى استمرار العمليات الاقتصادية والمالية والتمويلية في جميع المؤسسات لأن ذلك يعني استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على طاقته، وتجاوز مرحلة الحذر وعدم اليقين في المؤشرات الدولية، لأنه ثبت أن دعم الدولة للاقتصاد المحلي كفيل بأن يوفر مساحات آمنة للقطاعات الاقتصادية لتعمل دون معوقات وعراقيل تحد من نموها، ولدينا تجارب محيطة لاستمرار عمليات القطاعات المختلفة في دول الجوار رغم الأزمة الاقتصادية العالمية ولم تتوقف مشروعاتها، وإنما واصلت السعي لعبور تلك الأزمة، وأرى أنها نجحت في ذلك من واقع التقارير التي تشير الى ارتفاع نسبة نمو الأعمال والاقتصاديات في بعض الدول التي تعاملت معها بإجراءات مماثلة لما قامت به مؤسسة النقد.
توفير ذلك المبلغ للقطاع المصرفي يدعم قدراته التشغيلية، والمصرفية والتمويلية، ووفقا لذلك فإنه لا توجد عوائق حقيقية وفعلية تؤدي الى مظهر من مظاهر الركود في القطاعات الاقتصادية وأسواقها المختلفة لأننا يفترض بدأنا تطبيقات رؤية 2030، ويجب أن يتم ذلك بقوة دفع تستوعب التحديات وتستشرف المستقبل وأهمية المضي فيه بمزيد من المشاريع التوسعية التي تخدم البنية التحتية والمستهلكين والمستفيدين دون توقف، لأن التوقف يضر بحساسية النمو وضرورة الارتفاع به، لأن ذلك يؤشر الى القدرة على تحقيق منجزات في مستوى التطلعات والطموحات الوطنية التي نسعى اليها.