السماح للشركات بإدراج ما لا يقل عن 20 % من أسهمها في السوق الثانوية

بعد إعلان هيئة السوق موعد إطلاقه نهاية فبراير المقبل

أبلغت الجهات التنظيمية شركات الأوراق المالية أن المملكة ستضع شروطا ميسرة نسبيا لإدراج الأسهم بسوق جديدة تنوي إطلاقها بنهاية فبراير من العام القادم من أجل جذب الشركات الصغيرة إليها، ويخضع جزء كبير من الاقتصاد السعودي لمجموعات ذات ملكية عائلية والتي تعمل في المملكة منذ عقود لكنها تفضل بوجه عام عدم إدراج وحداتها في سوق الأسهم.
وفي مسعى لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط تسعى الحكومة إلى إقناع مثل تلك الشركات بالإدراج من أجل تسهيل تدبير رؤوس الأموال لها وتخفيف أعباء تمويلها عن البنوك وتشجيعها على تحسين الحوكمة، وأن الجهات التنظيمية تقترح السماح للشركات التي لا يقل رأس مالها عن عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار) بالإدراج في السوق الجديدة أي عند 10% من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للإدراج في السوق الرئيسية، وسيسمح للشركات بطرح ما لا يقل عن 20 % من أسهمها وأن يكون عدد المساهمين بها 50 مساهما مقارنة مع 30 % و200 مساهم للسوق الرئيسية.
وقالت الجهات التنظيمية إنه بغية الحد من تقلبات الأسعار الناجمة عن المضاربة فإن الاستثمار المباشر في السوق الجديدة سيقتصر على المؤسسات دون المستثمرين الأفراد.
وتشمل فئة المستثمرين من المؤسسات الكيانات شبه الحكومية والمستثمرين «المحترفين» ذوي المحافظ الكبيرة والتداول المنتظم وأنه سيكون بوسع المستثمرين الآخرين دخول السوق عن طريق الصناديق المشتركة.
وقالت هيئة السوق المالية إن لجنة ستحدد الشركات التي ستدخل في المؤشر الجديد وإنه سيتعين على كل الشركات فيه تقديم تقاريرها المالية باللغتين العربية والإنجليزية، ولم تذكر الهيئة موعد إطلاق المؤشر ولا عدد شركات.
كما أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن هيئة سوق المال سمحت للمؤسسات المالية الأجنبية أن تمتلك أكثر نسبة في الأسهم وتخفيض المبالغ من 5 مليارات إلى مليار لدخولها في سوق الأسهم السعودي.
وأشار الدكتور المغلوث إلى أن هذه الإجراءات تعتبرمشجعة ومحفزة للسوق السعودي الذي يمتلك الإمكانات والعوامل الاقتصادية المقومة لنجاح سوق الأسهم، وإن سوق الأسهم دائما ينشط لعوامل أخرى يتبناها الاقتصاد السعودي ولولا الاستقرار السياسي والأمني لما كان هناك قوة في الاقتصاد وحراك الأسهم وهذا مشجع للمستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية للدخول في سوق الأسهم السعودي.
كما أشار المغلوث إلى أن جميع المستثمرين في دول العالم ينظرون إلى أن السوق السعودي سوق واعد ويعطي نسبة من الأرباح في بعض الشركات البتروكيماوية والصناعية ناهيك عن سوق أسهم البنوك التجارية وسوق مواد البناء وأضاف: إن الإجراءات التي صدرت مؤخرا من هيئة سوق المال تعطي حافزا للمستثمر والمؤسسات المالية الأجنبية وبتواجدها سوف تصعد بنسبة كبيرة من حصة السوق السعودي.
وقال المغلوث إن سماح هيئة السوق المالية والبورصة السعودية للشركات بطرح مالا يقل عن 20% من أسهمها وأن يكون عدد المساهمين بها 50 مساهما مقارنة مع 30 % و200 مساهم للسوق الرئيسية، أن مثل هذا القرار يعطي فرصة ويطمئن المستثمر الاجنبي أن لدينا بنية تحتية للتشريعات والإجراءات التي تضمن حقوق المستثمر والمؤسسات المالية بما يكون له نسبة كبيرة في التملك.