تدهور أخلاقي تعاني منه مجموعة ميتسوبيشي اليابانية، فبعد فضيحة انغماس مصرف المجموعة في قضايا غسيل أموال لمجموعات ومنظمات ودول إرهابية، ها هي الذراع الصناعية (ميتسوبيشي للسيارات) تعترف بالتزوير والكذب على السلطات والعملاء في اختبارات استهلاك الوقود لعدد من فئات سياراتها. الثمن هذه المرة كان أغلى من مجرد غرامة، فقد فقدت المجموعة 35% من أسهم الشركة لصالح شركة نيسان، والتي كانت إحدى السيارات التي زورت المجموعة اختبارات استهلاك الوقود تصنع خصيصا لها، كما وفقدت المجموعة نصف قيمتها السوقية. والآن ستملك منافستها نيسان حق تسمية ثلث مجلس الإدارة. تقرير المختصين (المستقلين) الذي صدر قبل أسابيع حمل ضعف الحوكمة في الشركة المسؤولية. كما وسلط التقرير الضوء على الضغوط التي مارستها إدارة ميتسوبيشي للسيارات على الإدارات لخفض التكاليف، والتي أدت إلى أن يقوم الموظفون باختبارات استهلاك الوقود من مكاتبهم (اختبارات وهمية) دون اجراء أي اختبار فعلي للسيارات محل النظر. والعجيب الغريب في التقرير أنه برء الإدارة العليا في ميتسوبيشي من هذا الخلل وأخرجها من المعمعة كما تخرج الشعرة من العجين، على الرغم من أن ملف الحوكمة وملف ضبط المصاريف يأتيان على رأس أولويات الإدارة العليا في أي شركة تجارية. كما وسلط التقرير الضوء على أن عددا من الموظفين رفعوا للإدارة العليا (كتابيا) ان اختبارات استهلاك الوقود وهمية وتعاني من خلل وأن الأرقام ملفقة. كل هذا وتقرير المختصين الأفاضل يقول إن الادارة العليا في ميتسوبيشي لا تتحمل مسؤولية. وعلى العموم، إدارة ميتسوبيشي من عين المختصين (المستقلين) وإذا ارتضوه فهذا يؤكد على عقلياتهم الملتوية أساسا والتي تودي بهم مرارا من واقع متردٍ الى واقع متردٍ، ولا اعتقد ان مسلسل عجائب ميتسوبيشي سيتوقف، فهذه المجموعة العملاقة تملك في جعبتها الكثير من الفضائح والإسفاف. نموذج اليابان الصناعي يقوم على الجودة، فلا هي تملك ميزة نسبية في رخص سعر يدها العاملة، ولا هي تملك موارد طبيعية تمكنها من تقديم الدعم لخفض تكاليف الانتاج، اقتصاد يقوم برمته على جودة الأداء والالتزام بالمواصفات. اقتصاد نافس أعتى التقنيات وأغنى الدول في الموارد الطبيعية وتعداد العنصر البشري، ثم تأتي ميتسوبيشي لتهز هذه الصورة أمام العالم ولتثير علامات استفهام عديدة ولتعصف بذاتها وبغيرها بطريقة شنيعة. وهذا الواقع كله نتاج لانعدام الأخلاق التي لا مناص من اتصاف التنفيذي بها. ميتسوبيشي مثال على عقلية شرهة تسعى لجني الأرباح مهما كان الثمن، عقلية عانى اقتصاد العالم منها كما لم يعان من شيء آخر. عقلية أدت الى أزمات ومآسٍ وعصف بعضها بدول. أغلى ما تملكه الشركات التجارية سمعتها أمام عملائها، ومتى فقدتها كانت عرضة للانهيارات والإفلاس. واستحواذ نيسان على 35% من ميتسوبيشي ليس نهاية المسلسل، فتوقعات الكثيرين تشير إلى ان الاستحواذ الكلي مسألة وقت فقط، وهذا ايضا لن يوقف نزيف التعويضات المتوقع الزام الشركة به. ولا يلوح في الأفق نهاية سعيدة لمسلسل فضائح الشركات الصناعية الكبرى في العالم، فهذا الأمر يحتاج الى توجيه تهم جنائية لمسؤوليها التنفيذيين، وهذا أمر لم تبد الجهات التشريعية في الغرب أو الشرق جدية في فرضه.
