لأول مرة بالمملكة.. تسجيل بيانات الزوجين إلكترونيا

للحفاظ على حقوق طرفي العقد

تستعد وزارة العدل لتدريب مأذوني الانكحة على عقد النكاح الالكتروني؛ سعياً من الوزارة للحفاظ على حقوق طرفي العقد، والذي سيتم خلال الأسابيع القادمة، حيث سيتم من خلاله تسجيل بيانات الزوجين إلكترونياً، بالإضافة إلى التحقق من البصمة، الأمر الذي سيساعد على تسهيل توثيق الزيجات.
وحثت الوزارة في تعميم لها للمحاكم في المملكة أن الوزارة تعمل بتطبيق نظام العقد الالكتروني للنكاح، وعلى المأذون وخلال هذه الفترة قبل ضبط العقد أخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، وعدم استنابة غيره في ذلك تحقيقا للنظام وحفظا للحقوق.
ونوهت الوزارة إلى أن على المأذون تدوين كافة البيانات في دفتر الضبط، مع اخذ توقيع الطرفين، وعليه استئمار المرأة الثيّب واستئذان البكر ولو كان الوالي هو الاب، وذلك حفظا للحقوق وتحقيقا للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح. من جانبه، اكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء الدكتور يوسف الجبر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق التحول إلى الحكومة الالكترونية، والتي أقرها مجلس الوزراء، وقد استجابت وزارة العدل لهذا التحول الالكتروني في كثير من إجراءاتها في الضوابط والسجلات والصكوك وصحائف الدعوى والمرافعات وغيرها، وجاء تبعاً لها إقرار عقد الزواج الالكتروني.
واضاف الدكتور الجبر: انه ومن رصد سابق كانت هناك شكاوى مختلفة بسبب التعامل الورقي في تدوين عقود النكاح، فتم التغيير للقضاء على السلبيات الموجودة، وبذلك يسهل استصدار عقد النكاح بشكل سريع، ويتم أرشفة هذه العقود بطريقة صحيحة، ويسهل الرجوع إليها عند حدوث أي نزاع، كما يمكن من خلال العقد الالكتروني وضع نموذج شامل يحفظ حقوق الزوجين، ويتيسر إخراج بدله حال الفقد أو التلف، كما يمكن من خلاله إعداد الإحصائيات والدراسات التي تقوم بها الوزارات والإدارات المختلفة، فالعقود الالكترونية تقدم أرقاماً صحيحة، مع اختفاء الخطأ في حصرها، كما أن عملية تدوين المعلومات في العقود الالكترونية يمكن عرضها وتمكين الحاضرين من متابعة ما يدون وخصوصاً من طرف الزوجة، حيث يمكنها عندما تقرأ ما هو مدون في الشاشة إبداء ملحوظاتها على ما كتب، وبذلك يتحقق الأمان الشخصي من وراء كتابة هذه العقود، وتنطبق على هذا الواقع الجديد مقولة الفاروق (مقاطع الحقوق عند الشروط).
من جانبة، اكد مأذون الانكحة بالأحساء الشيخ احمد الصقر أن النظام سيكفل حقوق الزوجين في كل الاحوال، وقال الصقر: إن مأذوني الانكحة في المملكة على اتم الاستعداد للتعامل مع النظام الجديد.
يذكر أن محكمة الاحساء تستعد حاليا لإقامة عدد من الدورات لمأذوني الانكحة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية.