726 مليونًا لتسجيل مبادرات وحماية الآثار الإسلامية

1500 موقع أثري مسجل بحلول 2020

قدرت تكاليف تسجيل وحماية المواقع الأثرية والإسلامية وإعداد الدراسات الأثرية ب 726 مليون ريال بحلول 2020، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للآثار 31.5 مليون ريال تحقق من خلال 2250 وظيفة للشباب في ظل استثمارات محلية بنسبة 100%.
وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تقرير صادر منها وحصلت «اليوم» على نسخة منه، أن مبادرة تسجيل وحماية الاثار والبحث والتنقيب الأثري تتضمن العديد من الخطوات منها تهيئة وتأهيل وتشغيل المواقع الأثرية في مختلف المناطق والمحافظات حيث ان عدد المواقع الأثرية المسجلة 1500 موقع بحلول 2020، والعناية الخاصة بمواقع التاريخ الأسلامي بعدد 75-200 موقع، وعدد مواقع التاريخ الاسلامي 117 موقعا.
واستعرضت الهيئة المبادرات التي تعكف على اطلاقها من خلال تسجيل وحماية الاثار واجراء الدراسات والتنقيبات الاثرية حيث بلغ عدد المواقع القابلة للعمل الميداني 45 موقعا اثريا، إضافة إلى تنفيذ برامج وانشطة المواقع الاثرية بعدد البرامج التشغيلية للمواقع الاثرية 10 مواقع، وتسجيل مواقع من المملكة في قائمة التراث العالمي بعدد مواقع تم تسجيلها 4 ومواقع اثرية مراد تسجيلها تصل إلى 10 مواقع.
حيث قام مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالإشراف على تدريب 99 طالبا من طلاب كلية العمارة والتخطيط وكلية السياحة والآثار، على ترميم المباني التراثية في منطقة الدرعية التاريخية، وأشرف المركز منذ عام 1432 ه، على تدريب طلاب الكلية على إعادة بناء وترميم المباني الطينية التراثية في حي طريف وحي سمحان وحي الظهيرة وحي الملاحة بمنطقة الدرعية التاريخية، وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتدريب وتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية واستغلالها في تطوير قطاعات السياحة والتراث الوطني بالمملكة.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأهيل وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية للمحافظة على التراث العمراني وتنميته، من خلال ربط التراث العمراني بالتعليم المعماري والحرص على تطوير برامج تعليمية تهتم بالتراث العمراني بكل أبعاده الثقافية والهندسية والاقتصادية والتشغيلية.
وتقوم الهيئة بالعمل على نشر الوعي بأهمية التراث العمراني الوطني وبناء كوادر وطنية متخصصة في دراسة وتوثيق والمحافظة على مواقع التراث العمراني في مناطق المملكة، وتأهيلها وتطويرها وجعلها تراثاً معيشاً وحياً يساهم في البنية الاجتماعية المعاصرة والمستقبلية ويوفر رفدا جديدا للاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة من خلال مركز التراث العمراني الوطني على بناء منظومة وعي اجتماعي تربط المواطنين بالتراث العمراني، والتأكيد على إيصال فكرة أن التراث العمراني يجب أن يكون ضمن الحياة المعيشة لا مجرد أطلال أو متاحف للزيارة.