الاستثمار الأجنبي في رؤية المملكة

رؤية المملكة 2030 التي أطلقها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع تؤكد مدى ما يتمتع به هذا الأمير الشاب من بصيرة نافذة وبعد نظر واستشراف للمستقبل المشرق بإذن الله، لنا ولأجيالنا القادمة.
لن أتحدث طويلاً عن الرؤية لأنها حظيت بالكثير من المتابعات والتغطية الإعلامية الواسعة محليا وعالمياً، ولكني سأتحدث عن موضوع ورد في الرؤية ويعتبر من الأهداف المهمة التي تحرص عليها مملكتنا الحبيبة منذ زمن وهو: الاستثمار الأجنبي في المملكة وما يجلبه من فوائد ووظائف لأبناء الوطن.
بداية يجب أن نؤكد أن الاستثمار الأجنبي لعب دورا مهما في تنمية الدول النامية وحققت هذه الدول نتيجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية معدلات نمو اقتصادية عالية، وتشير تقارير سابقة إلى أن المملكة قد تصدرت الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتختلف الاستثمارات في كل دولة، فهناك المرتبطة بالصناعة وأخرى بالمقاولات وثالثة بالتعليم وغيرها الكثير، ولكن ما سأتحدث عنه يعتبر استثمارا وسياحة وترفيها وتسوقا في نفس الوقت، وهو يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال تقليص نسبة البطالة نظراً لأن هذا النوع من الاستثمار يؤمن آلاف الوظائف في الدول التي يقام فيها، وهو نوع من الاستثمار الجديد نسبيا في الدول العربية.
الاستثمار بالترفيه والتسوق من خلال إنشاء المولات والمراكز التجارية الضخمة التي تشتمل على جميع متطلبات الزائر من بضائع ومطاعم ومدن ترفيهية ووسائل حديثة تجذب الزبائن يعتبر من العلامات الفارقة في المدن الحديثة، وضرورة لجذب السياحة إلى هذه المدينة أو تلك، وتزداد أهميته مع توسع المدن الكبرى وتزايد أعداد السكان كما هو حاصل مع العاصمة الرياض، وتتحدث تقارير اقتصادية عن وصول حجم الصرف على الترفيه في السعودية إلى أكثر من (6) مليارات ريال تمثل (10) في المئة من حجم الانفاق السياحي العام. ومع هذا الإنفاق الكبير الذي يتزايد سنويا أصبحت الرياض والمملكة عموما بحاجة إلى مراكز تجارية من نوع خاص ومميز يستطيع جذب ليس المواطنين والمقيمين فقط إنما السياح من الخارج.
وهذا يتحقق بالاستثمار الأجنبي المتخصص في هذا النوع من الاستثمار، حيث الخبرة والتجربة الطويلة التي تحقق ما يطلبه الزبائن بكافة مستوياتهم وشرائحهم، وأنا هنا لا ألغي الدور الهام لشركات الترفيه السعودية ولكن لكي نحقق النجاح المطلوب لابد من مزج الخبرات المحلية مع الأجنبية ووضعها على طاولة المنافسة لنصنع التميز المنشود.
كما أن هذا النوع من الاستثمار يؤمن الآلاف من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات البلد ويزيد من خبراتهم في أنشطة ربما تكون جديدة على السوق السعودي خلاف ما يحققه من سمعة ومكانة لأي دولة تتجه للاستثمار في سياحة التسوق التي أثبتت أنها تحقق مداخيل كبيرة، وأنها عنصر جذب سياحي لا يمكن الاستغناء عنه بشرط اختيار المستثمر المناسب والاعتماد بشكل كبير على اليد الوطنية لتحقيق ما ننشده من تقليص نسبة البطالة.