حاكم مصرف لبنان: سنتأكد من التزام البنوك بقانون مكافحة تمويل حزب الله

قال: القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد

شدد حاكم مصرف لبنان المركزي على أنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بقانون مكافحة تمويل حزب الله «الذي يستهدف المصادر المالية للحزب وذلك بعد أسابيع من هجوم بقنبلة استهدف بنكا لبنانيا كبيرا بعد أن شرع في إغلاق حسابات مرتبطة بالحزب.
وقال رياض سلامة يجب تفعيل القانون الأمريكي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا، ومع اقراره بأن القانون خلق الكثير من التوتر في البلاد، الا أنه قال: «بشكل عام احتفظنا بأهدافنا». ولم يكشف سلامة عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن أو عدد من يخضعون للتحقيقات.
والقانون الذي سن في ديسمبر ينذر بحجب أي بنك يتعامل مع حزب الله من السوق الأمريكية إذ تصنف الولايات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية. وقد أوجد ذلك خلافا بين البنك المركزي والحزب.
وأكد سلامة ووزارة الخزانة الأمريكية مرارا على أن قانون مكافحة تمويل حزب الله لم يوضع للإضرار باقتصاد لبنان أو لمنع المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان من حق استخدام الخدمات المصرفية.
وقال سلامة: «هذه العملية تحظى باحترام البنوك وهناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون».
وقال: «القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد، لبنان يجري تمويله من خلال القطاع المصرفي فقط».
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد موردا هاما للعملة الصعبة إلى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقارنة مع 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 بحسب بيانات مصرف لبنان المركزي والبنك الدولي.
وقال سلامة: «الوجود السوري، فيما يتعلق بالنازحين خلق تكلفة على لبنان تنعكس في الاقتصاد، كما خلق استثمارا واستهلاكا أقل، لأن الكثير من مواطني الخليج لم يعودوا يأتون للتسوق في بيروت أو لشراء عقارات في لبنان بسبب الحرب الدائرة في سوريا».
وخفضت فيتش تصنيف لبنان الائتماني إلى B-‬‬‬ من B‬‬‬ الأسبوع الماضي مستندة إلى المخاطر السياسية والأثر الكبير للحرب الدائرة في سوريا على الجانبين السياسي والاقتصادي في لبنان.
وأدى التأزم السياسي الذي تسبب في خلو منصب الرئيس أيضا إلى تعطل قوانين تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز - وهو نشاط من الممكن أن يجلب إيرادات تساعد في تقليص عجز الموازنة - أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى إنعاش الخدمات العامة.