هل يحدث الخروج من الاتحاد بالفعل؟

يقول جديون راشمان من صحيفة الفاينانشال تايمز إنه يعتقد أن الخروج من الاتحاد لن يحدث. ويجادل بأن نتيجة الاستفتاء لا تعني الكثير.
ينبغي على أي شخص مراقب منذ فترة طويلة للاتحاد الأوروبي أن يكون على دراية بنتيجة الاستفتاء الصاعقة. في العام 1992، صوت الدنماركيون لرفض معاهدة ماستريخت. وصوت الإيرلنديون لرفض كل من معاهدة نيس في العام 2001 ومعاهدة لشبونة في العام 2008.
وماذا حدث في كل حالة؟ تقدم الاتحاد الأوروبي وسار قدما. وتم منح كل من الدنماركيين والإيرلنديين بعض التنازلات من قبل شركائهم في الاتحاد الأوروبي. وقاموا بتنظيم استفتاء ثان. وفي المرة الثانية، صوتوا لقبول المعاهدة. لماذا إذن، رغم معرفتهم بهذا التاريخ، ينبغي على أي شخص الاعتقاد بأن قرار الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا هو قرار نهائي؟
ويواصل كلامه قائلا: «صحيح أن الحالة البريطانية فيها بعض العناصر الجديدة». أعتقد أنك تسمي هذا تهوينا يشتمل على مفارقة. إن الفشل في التصديق على معاهدة جديدة لا يشبه التصويت لمغادرة الاتحاد. ورفض التصديق يكون أحد التعليمات المقدمة لمصممي المعاهدة للمحاولة مرة أخرى وبذل جهود أفضل، لكن التصويت للمغادرة، بعد فترة طويلة من إعادة التفاوض حول شروط بريطانيا، يعني «لم نعد نطيق الاستمرار، وهذا الأمر نهائي».
بالطبع، كل شيء تقريبا ممكن. ولقد قلت من قبل إنه كان بإمكان الاتحاد الأوروبي تجنب خروج بريطانيا من خلال التنازل في القضية التي يؤكد عليها راشمان أيضا - حرية حركة العمال، ما يسمى بالحرية الرابعة (بالإضافة إلى التجارة الحرة في السلع والخدمات ورأس المال). أتفق مع راشمان في أن هذا أمر حكيم. واعترفتُ بأن الشروط الجديدة التي يتبعها إجراء استفتاء ثان ليست خارج نطاق الموضوع بأكملها حتى الآن.
مع ذلك، لا أرى أن ذلك سيحدث. لم لا، إذا كان يمكن وينبغي له أن يحدث؟ أساسا، لأن الاتحاد الأوروبي سوف يرفض مكافأة المملكة المتحدة على هذا الاعتداء الأخير والأكثر جرأة على التضامن الأوروبي. فكر في السوابق التي سوف يحددها للتعامل مع المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي في أماكن أخرى. ناهيك عن بلدان أخرى: كم سيمر من الوقت قبل أن تقوم بريطانيا بالتهديد بالمغادرة مرة أخرى، ومن ثم تعود مرة أخرى لتطلب المزيد؟
بأخذ هذه الحوافز بعين الاعتبار، يكون قادة الاتحاد الأوروبي أكثر احتمالا لتعديل الحرية الرابعة في الوقت المناسب بحيث تؤثر على الاتحاد في فترة ما بعد خروج بريطانيا، لكن دون أن يؤثر على بريطانيا. وبالمناسبة، حتى هذا الإجراء يفرض مشكلة. حيث ان مراجعات تنقيح المعاهدات تتضمن تصويتا من أجل التصديق على المعاهدات في البلدان وإجراء المزيد من الاستفتاءات. وهذا أمر محفوف بالمخاطر. وإجراء تعديلات أصغر حجما على الحرية الرابعة - «كوابح للطوارئ» وأشياء من هذا القبيل - ربما لا تتطلب تغييرات في المعاهدة، ولكن إجراء تعديلات بسيطة من ذلك النوع ربما لن يكون كافيا لتهدئة المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي.
في الوقت الراهن، يبدو موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حاسما. كما أنها تعرب عن المزيد من الصبر فيما يتعلق بشروط الخروج مع بريطانيا أكثر من معظم قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين، الذين يبدو أنهم يريدون خروج بريطانيا بأقصى سرعة ممكنة. لكنها صرحت أيضا أمام البرلمان الألماني يوم الثلاثاء أنه يمكن ألا تكون هنالك أي «انتقائية» من النوع الذي تريده بريطانيا، وأن الحريات الداخلية الأربعة «غير قابلة للتجزئة»، وأن ثمن الوصول إلى السوق الموحدة يشمل حرية الحركة والتنقل.
وهذا الموقف ليس منطقيا من الناحية الفعلية. حيث ان عدم قابلية التجزئة للحريات الأربعة يعد مجرد تأكيد - تفضيل، وليس متطلبا تفرضه العدالة أو المنطق. مع ذلك، من المنصوص عليه أنه واحد من المبادئ المقدسة لدى الاتحاد الأوروبي، وقد أعادت ميركل التأكيد على ذلك للتو. آمل أن تتراجع عن موقفها وأن تقنع غيرها من قادة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما. أعتقد أنه أمر غير محتمل الحدوث.
سوف نسلِّم بأنه إذا رفض الاتحاد الاوروبي التزحزح عن رأيه، تبقى سيناريوهات الإبطال الأخرى فاعلة. وبما أن القانون لا يستبعدها، على سبيل المثال، ربما يقوم البرلمان بتغيير القرار الناتج عن الاستفتاء.
من المتصور أنه إذا حدث ذلك، سيقول أنصار حملة المغادرة والبالغ عددهم 17 مليون شخص حينها، «حسنا، إن كنتم تؤمنون بذلك بشدة، سنبقى».
من المعقول أن حالة التشنج الحالية للشلل الذي يعاني منه البرلمان البريطاني ستؤدي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، مع انصهار الأحزاب التقليدية ووقوف المرشحين إلى جانب دعاة المغادرة والبقاء في الاتحاد، وحيث حزب البقاء الجديد يقدم وعودا بإجراء تصويت آخر على أن تكون عتبة الخروج هي بنسبة 80 بالمائة.
من المعقول أن حزب البقاء يمكن أن يفوز في الانتخابات. وهذا يمكن أن يحدث.
من المعقول أيضا أن بوريس جونسون سينضم لصفوف الناخبين الباكين الذين يقولون إنهم لم يقصدوا ذلك في الحقيقة، ويتوسلون لإجراء التصويت مرة أخرى، في الوقت الذي سيشرح فيه نايجل فاراج ويوضح أنه كان يمزح فقط، وسيخبر الناس بألا يأخذوا كلامه على محمل الجد مرة أخرى.
إذن، نعم، يمكنني تخيل بريطانيا وهي تتراجع عن قرارها المتعلق بالخروج من الاتحاد. لكن هذا أمر بعيد المنال.