إن تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون بمثابة تذكرة مهمة لقادة جميع الديموقراطيات، التي تحوي عددا كبيرا من كبار السن: إيلاء المزيد من الاهتمام بما يفكر به الأشخاص الأكبر سنا، وتعلم كيفية التواصل معهم. من بين جميع الفئات العمرية، صوت من يزيد عمره على 65 عاما وبأغلبية ساحقة لصالح الخروج من الاتحاد. وهذا يدل على أن كبار السن لديهم مجموعة فريدة من المصالح وفهم للمبادلات الاقتصادية، التي إذا تجاهلها صناع السياسة فإنها ستؤدي إلى مشاكل كثيرة. خذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، كيف تستجيب الحكومات للصدمات الاقتصادية، مثل التداعيات المحتملة جراء الخروج من الاتحاد. يقدم خبراء الاقتصاد عادة النصح لهم بالاعتماد بشدة على البنوك المركزية، التي تسعى إلى دعم النمو والحفاظ على التضخم قريبا من الهدف أساسا عن طريق اتخاذ إجراءات ترمي إلى خفض أسعار الفائدة. مع ذلك، لدى الأشخاص كبار السن أسباب كافية لمعارضة مثل هذه الحوافز النقدية. كما أن لديهم أيضا المزيد من القيمة الصافية، وبالتالي المزيد ليخسروه عندما يتراجع الاستثمار مرة أخرى جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة. وهم لديهم الكثير من الرواتب التقاعدية والسندات، التي يستفاد منها حينما يكون التضخم منخفضا على نحو غير عادي. كما يغلب عليهم أن يكونوا متقاعدين، ما يعني أنهم أقل اهتماما في تعزيز العمالة والأجور. (في كل تلك المجالات، أدت سياسات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي على مدى السنوات القليلة الماضية في الواقع إلى أن يستفيد كبار السن على حساب الاقتصاد الأوسع نطاقا). كما قال خبراء الاقتصاد أيضا إنه مع انخفاض أسعار الفائدة، ينبغي على الحكومة اقتراض المال للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية، مثل مشاريع إصلاح الطرق، التي من شأنها أن تخلق فرص عمل في الوقت الذي تزيد فيه إمكانات الاقتصاد طويلة الأجل. لكن لدى الأشخاص الأكبر سنا حوافز أقل لدعم مثل هذه التدابير المالية، التي صممت لتؤتي أكلها إلى حد كبير بعد وفاة هؤلاء الأشخاص بوقت طويل. كل هذا يشير إلى أن الناس المكلفين بإدارة الاقتصاد ينبغي عليهم إعادة التفكير بطريقة أدائهم لأعمالهم في المجتمعات الأكبر سنا. فلربما تكون هنالك، على سبيل المثال، طرق لموازنة الضغوط السياسية التي تعمل ضد السياسة النقدية الفعالة. في المملكة المتحدة، يتم ربط مدفوعات الضمان الاجتماعي جزئيا بنمو الأجور، ما يمنح كبار السن المزيد من الأسباب لدعم الأهداف الخاصة بالعمالة التامة والأجور الأعلى. لكن حتى مع مثل هذه التعديلات، أظن أن كثيرا من كبار السن سوف يستمرون في مقاومة المال السهل. وهذا سيتطلب المزيد من الاعتماد على السياسات في المالية العامة، مع أدوات مصممة خصيصا للحصول على دعم المواطنين الأكبر سنا. والتدابير مثل الاستثمار العام في المرافق الطبية والتدريب، أو زيادة إعانات الرعاية طويلة الأجل والمستحضرات الصيدلانية، ربما تكون أكثر قبولا من إنفاق المال على بناء الطرق والجسور في الوقت، الذي لا تكون فيه أقل فائدة من الناحية الاقتصادية. في النهاية، ربما يحتاج صناع السياسة الاقتصادية إلى أن يغيروا طريقة تواصلهم. فهم عادة ما يحاولون تسويق خططهم على أنها وسيلة لحماية الاقتصاد من المخاطر السلبية. رغم ذلك، يشير أحد البحوث إلى أنه يغلب على الأشخاص الأكبر سنا ألا يعولوا كثيرا على النتائج السيئة عند اتخاذهم القرارات. إذا كانت هنالك دراسات أخرى تؤكد ذلك، ربما يحتاج خبراء الاقتصاد حينها إلى التركيز بشكل أكبر على الجانب الإيجابي.
