الاقتصاد المتماسك وضربة الخروج من الاتحاد

احدى الدلائل الرئيسية على صحة الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي هي قدرته على استيعاب الضربة، والتخلص منها. على الأقل، هذا ما يراه لاكشمان أتشوتان من معهد بحوث الدورة الاقتصادية. وهذا أمر مهم في ضوء كل التوتر والحيرة الناتجة عن تصويت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
يعرف معهد بحوث الدورة الاقتصادية بتحليله لدورات الأعمال التجارية باستخدام مجموعة متنوعة من نقاط البيانات. يستخدم المعهد مؤشر الريادة الأسبوعي الذي يشرف عليه كجزء من نهج أوسع نطاقا للتنبؤ باحتمالات الركود استنادا إلى عالم التوسعات والنقاط الدنيا والتقلصات مع مرور الوقت. وهو أقل تركيزا على أي نقطة منفردة من البيانات الاقتصادية، وبدلا من ذلك يستخدم فكرة الدورات الطويلة لتحديد الأمر الأكثر احتمالا من حيث الحدوث في المرحلة التالية.
وصف أتشوتان لما يسبب في الواقع حدوث الركود مقنع تماما. والسياق الذي يستخدمه هو عبارة عن نهج دوري يركز بشكل أقل على الصدمة وبشكل أكبر على حالة الاقتصاد. بعبارة أخرى، انظر إلى الضعف الدوري وكأنه شرط مسبق لأي صدمة حتى تصبح ركودا اقتصاديا.
إليكم هذه الاستعارة الجيدة: تخيلوا شخصا كان قد احتسى كأسا من الشراب أثناء تناول العشاء في مطعم. بينما يعود هذا الرجل إلى بيته ويمشي عبر الشارع، يصادف القليل من العقبات: أشياء متناثرة في طريقه، وكلب يركض حوله، وحشد من المشاة يتصارعون أثناء مروره. من المحتمل أن يبقى هذا الشخص مستقيما ويواصل طريقه، بدون عوائق تقريبا.
قارن هذا مع الرجل الثمل الذي تناول عدة كؤوس من الشراب: إذا كان هذا الشخص سيقع في الطريق، فإن السبب ليس ما يعترضه من مطبات في الطريق، بل يتحدد بما يعيق توازنه. حتى المطب المتواضع ربما يتسبب بوقوعه على الأرض.
لذلك ليس من الضروري جدا أن الصفات التي تميز الصدمة الاقتصادية تؤدي إلى حدوث ركود، بل حالة الاقتصاد نفسه عندما حدثت الصدمة. نظريا، لا يحتاج الأمر كثيرا لإيصال الاقتصاد إلى الركود عندما تكون فيه مكاسب وظيفية ضعيفة، ومبيعات تجزئة دون المستوى المطلوب، ونمو منخفض في الأجور، وتضخم مرتفع، وتراجع في أسعار المساكن، وانخفاض في مبيعات السلع المعمرة، وانخفاض في ثقة المستهلكين. تخيل الآن اقتصادا يتمتع بمكاسب وظيفية معتدلة، وارتفاع في مبيعات التجزئة، ونمو أجور مستمر، وتضخم متواضع، وارتفاع في أسعار المساكن، ومكاسب في السلع المعمرة، وارتفاع في ثقة المستهلكين. إن اقتصادا كهذا يمكنه استيعاب ضربة قاسية ومواصلة التوسع.
من الجدير الأخذ بعين الاعتبار ردة فعل الاقتصاد لصدمة الخروج من الاتحاد.
استنادا إلى البيانات، لا يبدو الاقتصاد الأمريكي ضعيفا ولا قويا. (رأيي هو أنه أقوى مما يعتقد الكثيرون). تحسن معدل البطالة كثيرا، وأضاف الاقتصاد حوالي 14 مليون فرصة عمل منذ عام 2010، مع ذلك، كانت الارتفاعات في الأجور مخيبة للآمال، وكانت مبيعات التجزئة متباينة، مع قدوم الكثير من المكاسب من قطاع السيارات. يجري احتواء التضخم، وارتفعت أسعار المساكن، وازدادت ثقة المستهلكين. ورغم أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن كونه اقتصادا ممتازا، إلا أن بإمكانه استيعاب صدمة ومواصلة توسعه المتواضع.
لعدة سنوات كانت هناك توقعات كثيرة بحدوث الركود من قبل عدد من الاقتصاديين المتشائمين وكذلك مديري الصناديق - وحتى كانت هناك توقعات بحدوث أزمة مالية جديدة. حتى الآن، تمَكَّن الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي من تحمُّل عدد من الضربات. والذين يتوقعون أن الركود المدفوع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما سيشعرون بخيبة الأمل.