استعدادات أردنية رفيعة لالتئام مجلس التنسيق السعودي

يستعد الأردن الحكومي، بخطوات عمل حثيثة، لالتئام أول اجتماعات «مجلس التنسيق السعودي - الأردني»، المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك، وسط آمال واسعة بأن يشكل انعقاده رافعة للتعاون الاستراتيجي بين المملكتين على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.
وقال مصدر حكومي أردني رفيع، في تصريح ل «اليوم»: إن «الأردن أنهى الجانب التشريعي والقانوني لتفعيل اتفاقية مجلس التنسيق السعودي - الأردني، فيما يجري الآن الاستعداد، على مختلف المستويات، لعقد أول اجتماعاته».
وبين المصدر، الذي يشرف عن كثب على تلك الاستعدادات، أن «الحكومة الأردنية، بمختلف وزاراتها وهيئاتها، بدأت في إعداد وترتيب الأولويات الأردنية لعرضها على اجتماع المجلس.
ووقعت المملكة العربية السعودية والأردن، في قصر اليمامة بالرياض إبريل الماضي، محضر إنشاء «مجلس التنسيق السعودي - الأردني».
واستند إنشاء المجلس، الذي يتوقع أن يكون بوابة للتنسيق الاستراتيجي بين المملكتين، على ما عُرف ب «بيان العقبة»، الذي صدر في 11 إبريل الماضي عقب لقاء جمع سمو ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالعاهل الأردني في مدينة العقبة.
وأشار المصدر إلى أن «توجيهات عليا، من لدن (العاهل الأردني) الملك عبد الله الثاني، صدرت للحكومة بالعمل على إعداد تلك الملفات، التي يعوّل عليها كثيراً لتعزيز التعاون المشترك بين المملكتين، في مختلف المجالات، لا سيما النهوض بالاقتصاد الأردني».
ورجّح المصدر أن «تلتئم أول اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - الأردني خلال شهر رمضان المبارك»، معتبراً أنها «ستكون فاتحة لسلسلة اجتماعات متتابعة».
واستناداً لنص إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الأردني، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية الأردنية، يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر، على الأقل، بالتناوب بين البلدين، على أن ينهي عقد تلك الاجتماعات في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ عقد أول اجتماع.
ويهدف المجلس إلى تنمية وتعميق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكتين، والتشاور والتنسيق السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، فضلاً عن الغايات المشار لها في «بيان العقبة».
وحول طبيعة الملفات المتوقع عرضها على أول اجتماعات المجلس، قال المصدر: إنها «من وحي بيان العقبة المشترك، وتتضمن شقين، الأول يتعلق بالمستوى السياسي، الإقليمي والدولي، والثاني بالمستوى الاقتصادي، الذي يشمل عدة محاور».
وتضمن «بيان العقبة» ديباجة و6 نقاط رئيسية، تناولت:«التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا والأزمات الإقليمية»، و «رفض النهج الإيراني في التدخل بالمنطقة وإشعال الفتن الطائفية بما ينمي الإرهاب»، و «تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف»، و «تطوير التعاون العسكري، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة»، و«تعزيز تعاون البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية»، و«التعاون في مجال التجارة البينية»، و«الاستثمارات المشتركة، التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص»، و«توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري مشترك»، و«التعاون في مجال النقل».
على المستوى السياسي، توقع البرلماني المخضرم النائب خليل عطية، في تصريح ل «اليوم»، «أن تشكل اجتماعات مجلس التنسيق بين المملكتين انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية، بأبعادها السياسية والعسكرية والأمنية، وبما يخدم مصلحة البلدين والأمتين العربية والإسلامية».
وبين عطية، الذي يترأس لجنة فلسطين النيابية، أن «الاجتماع المزمع يكتسب أهميته من جهتين اثنيتن، الأولى: طبيعة التحديات الإقليمية والدولية، التي ستكون حاضرة على أجندة المجلس بقوة، خاصة في الملفين السوري والإيراني وتشعباتهما، فضلاً عن القضية الفلسطينية، التي تشكل محوراً رئيسيا في توجهات المملكة العربية السعودية والأردن».
وزاد: أما الجانب الثاني، فيتمثل فيما يعبر عنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من حكمة سياسية ورؤية عميقة، عكست مكانته كرجل حكم من الطراز الرفيع، يمتلك رؤية واضحة حيال قضايا المنطقة والإقليم.
وعلى المستوى الاقتصادي، تعددت أوجه الاستعدادات الأردنية بين قطاعات مختلفة، فعلى صعيد مشاريع الطاقة، قال وزير الطاقة الأردني د. إبراهيم سيف، الذي استطلعته اليوم، أن الاجتماع الأول سيشهد استعراضاً لملفات مشروع التنقيب عن خامات اليورانيوم والاستثمار فيها، والربط الكهربائي السعودي - الأردني، ومشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية من جنوب الأردن إلى محافظة الزرقاء (وسط البلاد).
وبين د. سيف أن هذه المشاريع تنسجم مع غايات تأسيس مجلس التنسيق، إذ تعتبر ذات جدوى اقتصادية كبيرة، ويمكن تنفيذها عبر القطاع الخاص بأساليب متعددة.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بمشاريع القطاعات الأخرى، التي أشارت مصادر حكومية أردنية، استطلعتها «اليوم»، أن مشاريع متعددة في مجالات النقل والسياحة والتجارة البينية ستكون حاضرة على أجندة أول اجتماعات المجلس.
وفي وقت سابق، توقع نائب رئيس الوزراء الأردني د. جواد العناني، في تصريح أمام «اليوم»، أن تنشئ المملكة العربية السعودية بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني، الذي شرّعه الأردن حديثاً، شركة مساهمة عامة، برأسمال ضخم، للاستثمار بمشاريع الصندوق.
وأشار العناني إلى أن الشركة السعودية ستخصص رأسمالها للاستثمار في مشاريع حددها قانون الصندوق، بالإضافة إلى مشاريع يصار إلى الاتفاق عليها بين المملكتين.
وتعلق السلطات الأردنية، وفق العناني، آمالاً عريضة على المستوى الاقتصادي لمجلس التنسيق السعودي - الأردني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويعاني الأردن من انغلاق متعدد المستويات، إذ تطوقه من جهاته الثلاث، شمالاً سورية وشرقاً العراق وغرباً فلسطين، أزمات متفاقمة، تبدو آفاق حلها بعيدة، فيما يتعرض داخلياً لتحديات أمنية واقتصادية على حد سواء.