الاتفاقات الدولية المنظمة للمنافسة الحرة

رؤى قانونية

تركَّزت جهود التعاون الدولي في مجال حماية المنافسة، في وضع أساس مشترك لكيفيَّة تعامل الدول مع قضايا المنافسة، وتم تبنِّي بعض الآليات والاستراتيجيات التي تُسهِّل عملية تبادل الآراء والخبرات المتراكمة والمعلومات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تلك الغاية.
وقد جاءت البداية الحقيقيَّة لتضافر الجهود الدولية في سنة 1947م، حيث تبنَّت الدول المشاركة مبدأ حماية المنافسة الحرَّة، والحدّ من الممارسات والسلوكيات غير المقبولة في إطار المعاملات التجاريَّة، ومجابهة ظاهرة الاحتكار والحدِّ من خطورتها، وذلك عن طريق ميثاق هافانا، الذي جاء وليدًا لدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر دولي للتجارة والعمل في مدينة هافانا عاصمة كوبا، واشترك في هذا المؤتمر 55 دولة. وقد قام هذا المؤتمر بوضع ميثاق هافانا لإنشاء منظمة دوليَّة للتجارة، على أن يعرض هذا الميثاق على حكومات الدول الممثلة في المؤتمر للتصديق عليه.
وقد اشتمل ميثاق هافانا على العديد من القواعد والأسس التي تنظِّم المبادلات التجارية بين الدول، بما يحقق لها النفع بطريقة عادلة، وتضمَّن الفصل الخامس من هذا الميثاق أحكامًا تفصيليَّة لمنع الممارسات التجارية التقييدية، سواء تلك التي تقوم بها المؤسسات العامة أو الخاصة، والتي يكون من شأنها التأثير على حركة التجارة الدولية، من خلال الحدِّ من المنافسة وتقييد الوصول إلى الأسواق، أو تعزيز عمليات التركُّز الاقتصادي.
وبالرغم من هذه الجهود الناجعة، إلا أن جُلَّ الأحكام التي وردت في الفصل الخامس من الميثاق، لم تكن موضع ترحيب من قِبل العديد من الدول في تلك الآونة، وبالتالي لم يُكتب لهذه الجهود أن ترى النور، بسبب عدم اعتماد الجات للفصل الخامس من اتفاقية هافانا. ورغم ذلك ظلَّت هذه الاتفاقية بمثابة اللبنة الأولى لدعم وتعزيز مبدأ المنافسة الحرَّة.
ثم جاءت اتفاقية روما سنة 1957م على إثر إحياء فكرة أوروبا الموحدة على الصعيد الاقتصادي، وإنشاء سوق أوروبية مشتركة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية)، وقد نجح هذا الأمر، وقامت الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبية - التي تمَّ إنشاؤها - بالتوقيع على اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة.
ومن أهم المبادئ والركائز الأساسيَّة للسوق الأوروبية المشتركة: حريَّة مرور البضائع، وحرية انتقال الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال، وحماية المنافسة الحرَّة. ومن أجل ضمان حماية المنافسة والحدِّ من الممارسات الاحتكاريَّة، فقد تضمَّنت هذه الاتفاقية مجموعة من المبادئ والأحكام التي تكفل عدم قيام الحكومات أو المؤسسات بأيَّة أعمال أو ممارسات يكون من شأنها تقييد المنافسة.
ومن ذلك على سبيل المثال، حظر عقد أيَّة اتفاقات بين المشروعات، بهدف منع المنافسة أو الحدِّ منها، كتحديد الأسعار، وتقييد الإنتاج، أو تقسيم الأسواق، وحظر التكتلات الصناعية، إلَّا إذا كانت تؤدي إلى الإسهام في تحسين وتطوير سير عملية الإنتاج، وتشارك في تحقيق مزيد من التقدم في كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية. وكذلك فقد انطوت أحكام أخرى على إلغاء الإعانات التي تمنحها الحكومات إذا كانت تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة الحرَّة، وتعرقل حركة السير التنافسي في الأسواق.
جاء بعد ذلك، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في سنة 1964م، لإرساء مجموعة من القواعد والمبادئ المنظِّمة لحركة التجارة، والعناية بالمنافسة الدولية، وضمان عدم عرقلة المنافسات التجارية العادلة، والحدِّ من خطورة اتباع نهج السياسات الاحتكارية. كما حدَّدت أيضًا الشروط والأحكام التمييزية غير المبرَّرة في عقود توريد السلع والخدمات وعمليَّات التركُّز الاقتصادي المقيِّدة للمنافسة، والتي ينبغي الامتناع عن ممارستها وتجنُّب تطبيقها.
كما عنيت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمبدأ حريَّة المنافسة، وقد كانت لهذه المنظمة جهودٌ كبيرة حاولت من خلالها توحيد قوانين المنافسة، وقدَّمت أيضًا عدَّة دراسات بغية تدعيم وترسيخ التعاون الدولي في مجال حماية المنافسة، ومحاربة المنافسة غير المشروعة، وما يترتَّب عليها من آثار وانعكاسات سلبية، وأوضحت مدى الاستفادة التي يمكن أن تعود على المجتمع الدوليّ من خلال تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بالمنافسة.
وينبغي علينا كذلك ألَّا نغفل عن الدور الكبير والناجع لمنظمة التجارة العالميَّة في تنظيم وحماية المنافسة الحرَّة، وخلق بيئة تنافسية عادلة ترتكز دعائمها على الكفاءة الاقتصادية وإشراك الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي، ولهذا جاءت غالبية اتفاقات التجارة العالميَّة لحماية المنافسة، وتحريم السياسات والممارسات المقيدة لحرية المنافسة.
وخير مثال على ذلك، اتفاقية مكافحة الإغراق، التي وُضعت لمحاربة الأضرار التي تؤدي إليها سياسات الإغراق، وعملت على وضع الأسس والمبادئ الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة، فنصَّت على أن الإغراق يمثِّل تهديدًا وخسارة لحركة التبادل التجاري في الدولة المستوردة، ويعيق قيام صناعات جديدة، مما يترتَّب عليه مساسٌ مباشرٌ بمبدأ حرية المنافسة.
وهناك العديد من الاتفاقات الأخرى، التي ظهرت بهدف تنظيم وحماية المنافسة العادلة، والتي يصعب التطرق إليها والوقوف عليها في مقالٍ محدودٍ كهذا.