اتفاقيات التكتلات الاقتصادية وأثرها على حرية المنافسة

رؤى قانونية

يقوم النظام الاقتصادي الحر على مجموعة من الدعائم والركائز الأساسية، ولعل أهمها في تطوير ودعم اقتصاد الدولة وزيادة إنتاجها، هو مبدأ حرية المنافسة، الذي يعد المحور الأساس للتجارة، وإحدى حلقات النمو الاقتصادي المتسارع في جميع دول العالم. فلا يكاد يخلو أي نشاط اقتصادي في العالم من وجود المنافسة، ولهذا فقد لاقت حرية المنافسة عنايةً وتنظيماً كبيرين في تشريعات وأنظمة الدول، بغية الحفاظ على مبدأ حرية المنافسة، ومحاربة الاحتكار ولضبط التجاوزات والتصرفات غير المقبولة في التعاملات التجارية.
ومن ضمن الظواهر التي نشأت وساهمت في عرقلة المنافسة الحرة، واتجهت معظم أنظمة وقوانين دول العالم إلى محاربتها والحد من خطورتها، اتفاقيات التكتلات الاقتصادية المقيدة للمنافسة. وتعرف هذه الاتفاقيات بأنها: «اتفاق بين مجموعة من التجار المستقلين - أي تنفصم عنهم رابطة التبعية - ممن يقومون بمزاولة أعمال وأنشطة متماثلة، على تنظيم أو تفادي المنافسة القائمة بينهم أو بين الغير». وهذه الاتفاقيات تدخل تحت مظلة الاتفاقيات المحظورة، لأنها تهدف إلى الاعتداء الجسيم على حرية المنافسة.
فمن خلال هذه الاتفاقيات المحظورة تتبنى مجموعة من التكتلات الاقتصادية سياسات معينة تهدف إلى السيطرة على السوق والإخلال بحرية المنافسة، لبلوغ وإدراك هدف مشترك بينهم، يتمثل عادةً في جني المزيد من العوائد والأرباح الاحتكارية، أو عدم تمكين منافسين آخرين من ممارسة أعمالهم في السوق، أو غيره من الأمور الأخرى. فعلى سبيل المثال، تستهدف هذه الاتفاقيات تقييد كمية المعروض من المنتجات في السوق حتى يزيد حجم الطلب عليها، بغية تحقيق أرباح طائلة. ويزداد نجاح هذه الاتفاقيات كلما كانت المنتجات محل التقييد متماثلة أو متشابهة، أي تشمل سلعاً ومنتجات محددة ويكثر الطلب عليها في الأسواق.
ومما يجدر التنويه إليه، أن الاتفاقيات التي تبرم بين المنشآت أو التكتلات الاقتصادية لا يطالها الحظر من حيث المبدأ، وإنما يرتب الحظر آثاره النظامية على الاتفاقيات التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة الحرة، ويمتد هذا الحظر ليشمل جميع صور وأشكال الاتفاقيات التي من شأنها الحد من المنافسة أو الإخلال بها. وبالتالي فإن تكييف الاتفاقيات بأنها اتفاقيات مشمولة بالحظر يتّكئ على وجوب توافر شرط الإخلال بالمنافسة، إذ أن الاتفاقيات التي لا يترتب عليها المساس بقواعد ومبادئ المنافسة وإعاقة السير التنافسي في السوق، فلا تصنف ضمن الاتفاقات المحظورة.
ولما كان الاتفاق على تحديد أو تثبيت الأسعار، أو تقييد الإنتاج وتقسيم الأسواق، أو تقليص عدد المتنافسين وغيره، كلها اتفاقات تضر بحرية المنافسة، وترتب آثاراً وانعكاسات سلبية على اقتصادات الدول، لذا فقد اتجهت معظم قوانين وتشريعات الدول نحو حظر مثل هذه الاتفاقيات. ومن ذلك على سبيل المثال، نظام المنافسة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/4/1435ه.
فقد نصت المادة الرابعة منه على حظر الممارسات، أو الاتفاقيات، أو العقود بين المنشآت المتنافسة، أو التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات، أو ترتب على إثرها، تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
وقد أشارت هذه المادة إلى الصور التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات أو الاتفاقيات المحظورة، كالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر بالمنافسة المشروعة، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، من خلال إخفائها أو تخزينها من دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
وكذلك افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر على باقي المتعاملين في السوق، وأيضا منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت، أو تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات، وغيرها من الصور الأخرى.
وقد استثنى المنظم السعودي في المادة الرابعة من نظام المنافسة، عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
وختامًا، فإذا كان هناك إثبات أو احتمال لوجود أيّة ممارسات أو اتفاقيات بين المنشآت أو التكتلات الاقتصادية، وكان من شأنها أن تؤدي إلى تقييد المنافسة العادلة أو الحدّ منها، أو تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك، أو تباطؤ معدل الإنتاج، فيلزم التدخل الفوري واتخاذ كافة الإجراءات لمنع مثل هذه الاتفاقيات المحظورة، حماية لمبدأ حرية المنافسة، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني من أية مخاطر يمكن أن تطرأ عليه.
حرية المنافسة في التجارة تضمن استقرار الأسعار وزوال الاحتكار