تهيئة المقاولات للمرحلة المقبلة

تأخير مستحقات المقاولين يقود الى أضرار كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة المباشرة بقطاع المقاولات، الذي لن يتمكن بالضرورة من إنجاز مشروعاته وتنفيذها، طالما أنه لا يحصل على التمويل الذي ينجز به أعماله وأنشطته، وذلك في الحقيقة يتسبب في تآكل لقدرة القطاع على الصمود والبقاء في وقت وكمرحلة تاريخية مطلوب من خلاله إنجاز الكثير في البنية التحتية وخدمة بقية القطاعات التنموية الأخرى.
لذلك ومن هذا المنطق أن نؤيد دعوة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، لوزراء المالية، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، بصرف كافة مستحقات المقاولين المتأخرة حتى تتمكن الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع من الوفاء بالتزاماتها، وذلك في إطار خطابات وجهها رئيس مجلس الغرف السعودية للوزراء الثلاثة إلحاقا للخطاب الذي رفعه رئيس المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» مؤخرا بهذا الخصوص.
الزامل وضع تشخيصا اقتصاديا دقيقا للحالة التي يعانيها قطاع المقاولات بسبب تجميد مستحقاته لدى وزارات الدولة، وهذا الأمر من الخطورة بما يتطلب معالجات وعدم السماح باستمرار الوضع على ما هو عليه دون تسويات وحسم وحل للمشكلة، وبحسب خطاب الزامل فإن شركات ومؤسسات المقاولات في مناطق المملكة المختلفة المنفذة للمشاريع الحكومية تعاني تأخر صرف مستحقاتها المالية خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت الأشهر التسعة، مما أحدث عجزا لدى الكثير منها حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، وهو ما أثر سلبا في سير تنفيذ المشاريع الحكومية، والأسوأ أن ذلك يسبب أضرارا في قدرة شركات القطاع على النمو والتطور ومواكبة نشاط المقاولات.
نحتاج الى تسوية أزمات ومشكلات قطاع المقاولات نظرا لأنه أحد اللاعبين الرئيسيين في خطط التنمية المقبلة، فهو معني بتنفيذ كثير من المشروعات ولابد أن يكون حضوره فاعلا بقدر الطموحات والأعمال الإنشائية الضخمة التي تقع على عاتقه في تطوير تلك المشروعات، ولذلك من الأهمية بمكان أن يكون المقاولون حضورا في هذا المشهد، وإلا حدث تعثر وتباطؤ يؤخر الخطط وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك أمر نحرص جميعا ألا يتحقق لأن آثاره السلبية تلقي بظلالها على كثير من القطاعات الأخرى، لذلك من المهم التأكيد على أن القطاع يعتبر رأس الرمح في المرحلة المقبلة وينبغي تهيئته بما يتناسب مع استحقاقات التطور والنهضة المقبلة.