«مقاولون»: صرف المستحقات المتأخرة يدعم تنفيذ المشاريع

أكد مقاولون أن حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن صرف مستحقات المقاولين، سيكون بداية حقبة أخرى لنمو هذا القطاع المرتبط بجميع القطاعات، الذي يسهم بأكثر من 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وطالبوا الجهات المختصة بتقليص حجم العمل حتى يسهم في إعادة هيكلة معظم المشاريع المتعثرة، التي تسببت في تعثر كثير من المقاولين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم، متوقعين أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً كبيراً في قطاع المقاولات، خصوصاً وأن القطاع السكني لا يزال يمثل هاجساً لدى الكثير من الباحثين عن سكن.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين ورئيس لجنة المقاولين في غرفة القصيم أحمد العضيبي ل«الحياة»، إن حديث ولي ولي العهد جاء في وقت يؤكد اهتمام الحكومة بجميع القطاعات ومنها قطاع المقاولين الذي يعتبر من أهم وأكبر القطاعات، إذ يرتبط بجميع مناحي الحياة ويمثل جزءاً كبيراً من حجم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المقاول مواطن وهو جزء من هذا الوطن وأن تعثره يؤثر على الجميع، ولذا فإن حديث ولي ولي العهد بصرف مستحقات جميع المقاولين سيسهم بشكل كبير في نمو قطاع المقاولات، خصوصاً وأنه مضى على توقف كثير من المقاولين أكثر من تسعة أشهر وهم يطالبون بصرف مستحقاتهم. واعتبره حافزاً كبيراً للكثير من المقاولين لتنفيذ ما لديهم من مشاريع بما ينعكس على الوطن إيجابياً، مشيراً إلى أن نمو قطاع المقاولات وحل مشكلاته سيسهم في رفع حصته من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى نمو القطاعات الأخرى المرتبطة به مثل الإنشاءات بمختلف أنواعها، وكذلك مواد البناء وغيرها من القطاعات.
وطالب من الجهات المختصة بتقليص حجم العمل حتى يسهم في إعادة هيكلة معظم المشاريع المتعثرة، التي تسببت في تعثر كثير من المقاولين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً كبيراً في قطاع المقاولات، خصوصاً وأن القطاع السكني لا يزال يمثل هاجساً لدى الكثير من الباحثين عن سكن.
من جهته، قال المقاول عبدالله بن عوض: «نقدر الظروف الراهنة، وعندما يتحدث ولي ولي العهد من أنه سيتم صرف مستحقات المقاولين، فإن ذلك يعكس اهتمام الدولة في حل مشكلات وعقبات جميع القطاعات»، متوقعاً «أن يسهم ذلك في حل جميع المشاريع المتعثرة». وأكد أن جميع القطاعات تحظى باهتمام الحكومة، ومنها قطاع المقاولات وكان لموافقة مجلس الوزراء بتنظيم هيئة سعودية للمقاولين قبل أشهر أثر طيب لدى العديد من الجهات الرسمية والأهلية، لما تمثله من نقلة نوعية في القطاع وتحقيق أهم مطالبات المقاولين في ما يخص إيجاد جهة مرجعية تهتم في شؤون هذا القطاع وتعمل على تطويره للمنافسة مع قطاع المقاولات العالمي.
وأشار بن عوض إلى أن صرف مستحقات المقاولين يعتبر دفعة قوية من الدولة لقطاع المقاولات والحفاظ على نموه في المملكة، مبدياً ارتياحه العميق لتحقيق تطلعات المقاولين وحل مشكلاتهم من خلال صرف مستحقاتهم التي مضى على بعضها أشهر عدة. وتوقع أن يشهد قطاع المقاولات خلال الأشهر المقبلة عندما يتم صرف مستحقات المقاولين نمواً كبيراً، وسيسهم في تنفيذ كثير من المشاريع سواء المتعثرة أم القائمة، إضافة إلى الدخول في شراكات مع الشركات الأجنبية التي تعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو مشاريع الإسكان في المملكة، مما سيسهم في رفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، الذي يبلغ حالياً نحو 7.5 في المئة.