إنهاء الهوس غير الصحي بالفيدرالي

لماذا تعتبر الأسواق ووسائل الإعلام مهووسة جدا بتوقيت زيادة سعر الفائدة القادمة من الاحتياطي الفيدرالي؟ مجرد حدة اهتمامهم، كما أعتقد، تكشف عن مشكلة أعمق: إنهم لا يفهمون ما يحاول الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف تحقيقه.
في مراقبة الاحتياطي الفيدرالي لإجراءاته في الآونة الأخيرة، التقويم هو رأس الأمر كله. يركز المستثمرون على ما سيحدث في اجتماع البنك المركزي القادم لصنع السياسة في يونيو - وعلى محضر اجتماع أبريل، الذي صدر قبل فترة، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوقع زيادة سعر الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية. مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عندما يتحدثون في المناسبات العامة، يواجهون حتما أسئلة حول الرقم المحتمل لرفع أسعار الفائدة في 2016 و 2017.
لكن التوقيت وحده بالكاد يستحق الكثير من الاهتمام. حتى نفهم السبب في ذلك، لننظر في سيناريوهين محتملين. أحدهما، يبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في يونيو ثم يضيف ربع نقطة مئوية أخرى في كل لحظة من اجتماع وضع السياسات (الذي يعقد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. في السيناريو الآخر، الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى النصف الثاني من 2017 وبعد ذلك يضيف ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات ال 12 المقبلة. يمثل المسار الثاني السياسة النقدية الأسهل قليلا، ولكن معظم النماذج الاقتصادية تشير إلى أنه لن يكون هناك تقريبا أي اختلاف في التأثير على التوظيف أو التضخم.
الهوس بمعرفة الوقت الذي سيتخذ فيه الاحتياطي الفيدرالي إجراءاته، على الأرجح له دافع آخر: الغرباء يبحثون عن أدلة لأهداف البنك المركزي الأوسع للسياسة النقدية.
هدف الاحتياطي الفيدرالي المعلن هو الحفاظ على التضخم عند 2 في المائة على المدى الطويل، ولكن إجراءاته ترسل إشارة مختلفة حول ذلك. فقد قام، على سبيل المثال، بإزالة التحفيز على مدى السنوات الثلاث الماضية حتى مع تراجع التضخم وتوقعات التضخم. التوقعات الاقتصادية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أيضا، تشير إلى أنهم لا يرون أن عملية تحول التضخم إلى الرقم المستهدف بسرعة تعتبر المحدِّد الرئيسي للسياسة النقدية.
يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتحقيق التوازن بين السعي لتحقيق هدف التضخم مع أهداف أخرى. في خطبهم، يعرض المسؤولون أفكارا مختلفة لما يمكن أن تكون عليه هذه الأهداف. البعض منهم يشعر بالقلق من أن أسعار الفائدة المنخفضة تتسبب في نشوء وتراكم المخاطر والتشوهات في النظام المالي. البعض يقولون إنهم لا يريدون من معدل البطالة أن ينخفض إلى مستوى منخفض بصورة غير مستدامة. ويعتقد البعض أن رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع، في مقابل رفعها مرة كل اجتماعين، يمكن أن يكون سببا لكثير من الصدمات في الاقتصاد.
الطريقة التي يوازن بها صناع السياسة بين هذه الاعتبارات وبين هدف التضخم، هذه الطريقة من شأنها أن تؤثر على صنع القرار ليس فقط في يونيو، ولكن أيضا في الاجتماعات المقبلة وفي كل مرة يظهر فيها تحد اقتصادي. على سبيل المثال، مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق من تشوهات السوق المالية، يمكن ألا يدعم بقوة خفض أسعار الفائدة استجابة لحالة ركود في المستقبل. من الصعب أن تعرف أي الأهداف التي سوف تهيمن على السياسة على المدى الطويل. وبالتالي، ستقوم الأسواق بتحليل القرار في يونيو لأي معلومات يمكنها الحصول عليها.
هذا النوع من عدم اليقين - حول أي الأهداف التي ستحدد سياسات الاحتياطي الفيدرالي - ليس صحيًّا. المستهلكون والشركات لا يمكنهم اتخاذ قرارات جيدة إذا لم يكن لديهم شعور قوي بما فيه الكفاية عن الكيفية التي سيتصرف فيها البنك المركزي في أي موقف كان. يجب أن يكون لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - أو أن تعطى لهم - مجموعة أكثر وضوحا من الأهداف المشتركة لإدارة الاقتصاد.