أكبر اعتقاد خاطئ يتعلق بالاستفتاء الذي سيجري الشهر المقبل حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي هو أنه سيضع حدا ويُنهي القضية. وهذا أمر غير محتمل. أيا كان مسار التصويت، لن تختفي قضية خروج بريطانيا من الاتحاد. يعد الاستفتاء المتعلق باستقلال اسكتلندا دليلا جيدا على ما هو آت. فقد كان قرار تصويت الاسكتلنديين في العام 2014 مصدره العقل لا القلب من أجل البقاء في المملكة المتحدة - ومن ثم في الانتخابات العامة اللاحقة مُنِح الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يركز على استقلال اسكتلندا، انتصارا ساحقا شمال الحدود. على ما يبدو كان التفكير كالتالي: الخيار الآمن هو التمسك بالمملكة المتحدة، لكن يرجى أن تفهموا أننا لسنا سعداء بهذا الوضع وربما نغير رأينا دون إشعار. كذلك حسابات المملكة المتحدة بخصوص أوروبا فهي مشابهة لذلك. ذلك أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعد مخاطرة اقتصادية كبيرة، لذلك توصي الحكمة بالبقاء. لكن الاستياء البريطاني (أي الإنجليزي) من الحكم الوارد من بروكسل لن يُخفَّف من خلال منح خيار الخروج. القيام بالتصرف الحكيم سيجعل بريطانيا فقط أكثر استياء. وستكون المملكة المتحدة أكثر مناهَضة لأوروبا والحياة الوظيفية لرجال السياسة المناهضين للاتحاد الأوروبي مثل بوريس جونسون لن تشرف على الانتهاء. الحجة الداعية إلى التصرف الحكيم تكتسب القوة بفضل التقارير الواردة من وزارة الخزانة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (نادي البلدان ذات الدخل المرتفع). فهي تتوقع حصول خسائر طويلة الأجل بحوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، أي ما يعادل عدة آلاف من الجنيهات لكل أسرة معيشية واحدة. وتقول الدراسات الأخرى الشيء نفسه. وهنالك مذكرة تعقيبية صادرة عن مجموعة من خبراء الاقتصاد المناهضين للتكامل الأوروبي، تجادل بأن اقتصاد بريطانيا سوف يحصل على دفعة بسبب الخروج، ليس لها نفس الأهمية. في الواقع، الأصوات المعارِضة تتقدم ببعض النقاط الوجيهة. فهي تذكر أن كلا التقريرين الرسميين الكبيرين اللذين يحذران من المغادرة لا يأخذان بعين الاعتبار خيار التجارة الحرة أحادية الجانب، التي من الممكن أن تكون أفضل سيناريو رئيسي لما بعد الخروج من الاتحاد. بدلا من ذلك، يسهبان في الحديث عن التكاليف والتأخيرات المطولة المتضمنة في التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية التفضيلية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين لبريطانيا. من ناحية أخرى، لم يأخذ أي من التقارير الرسمية أو معارضة المناهضين للتكامل الأوروبي بعين الاعتبار مخاطر رد الفعل الانتقامي السافر من قبل الاتحاد الأوروبي، فيما لو غادرت بريطانيا الاتحاد. (منظمة التجارة العالمية وضعت حدا أعلى للتعريفات من قبل، لكن هنالك مجالا واسعا أمام النزعة الحمائية خلف الحدود الموجهة للخدمات، حيث لا تسري أوامر منظمة التجارة العالمية). وهذا هو الخطر الأكبر: إن حدث ذلك، ربما تكون أسوأ التقديرات الرسمية ضئيلة جدا دون الحد الفعلي. على أية حال، يعد قرار الخروج من الاتحاد أمرا محفوفا بالمخاطر، ومن المحتمل أن يتخذ الناخبون الخيار الأكثر أمانا. لكن لأنهم سيفعلون ذلك على مضض، ينبغي على شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي توقع أن تكون المملكة المتحدة مصدر إزعاج أكبر حتى في المستقبل. على المدى الأطول، تحتفظ بريطانيا بسلطة الحظر التي تتمتع بها على التغييرات في المعاهدة: صحيح أنه لا يمكنها توجيه المشروع الأوسع نطاقا، لكن يمكنها وقف أي شخص آخر يقوم بعملية التوجيه. وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى ليست مهتمة في مراجعة وتنقيح المعاهدات في الوقت الراهن على أية حال، لأن الاتحاد لا يحظى بشعبية في أماكن أخرى أيضا، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الصعب إجراء التغييرات التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمانات الوطنية. مع ذلك، سوف تأتي مرحلة معينة عندما يلزم إجراء تغييرات في المعاهدات من أجل إصلاح ما فسد في اقتصاد الاتحاد الأوروبي. سيتعين حينها على الإصلاحيين التعامل مع بريطانيا. في الوقت نفسه، يمكن أن تكون المملكة المتحدة أكثر تعمدا جرجرة قدميها. إذ بإمكانها أن تحذو حذو كثير من حكومات الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الالتزام (بهدف معين في المالية العامة مثلا) ملزما فقط إذا شعرت بأنها مرغمة عليه. يبدو الشعب البريطاني متصلفا بعض الشيء حيال رؤية الوعود الموجهة للحكومات الأخرى وكأنها مشاريع وليست تطلعات. بعد رفضها اعتماد اليورو، تعد المملكة المتحدة الآن شبه منفصلة عن المشروع الاقتصادي الرئيسي في الاتحاد الأوروبي. ولديها خيارات انسحاب في مجالات أخرى من السياسة العامة أيضا. وهذه المسافة سوف تتسع في ظل ضغط ارتفاع المشاعر المناهضة للتكامل الأوروبي في أعقاب التصويت بالبقاء. مع مرور الوقت، وفي الوقت الذي تسعى فيه منطقة اليورو صوب توثيق التكامل في مجال سياسة المالية العامة الضريبية والسياسة المالية، سوف تصبح بريطانيا حتى أكثر من مجرد مفارقة غريبة - ولن تهدأ المطالبات بالخروج من الاتحاد. في نهاية المطاف، ربما يأتي اليوم الذي يوافق فيه الاتحاد الأوروبي على أن موضوع الخروج من الاتحاد أمر منطقي. جادلتُ من قبل إن الرهان الأفضل لبريطانيا في أوروبا هو أن تكون مثيرة للسخط. بالتأكيد، كانت هي بالفعل مدعاة للسخط إلى حد لا بأس به، لكن يمكن أن يكون أداؤها أفضل. تذكر، أن أكبر خطر في موضوع الخروج هو أن الاتحاد الأوروبي سوف يعاقب بريطانيا على خروجها. والإجابة واضحة. التصويت من أجل البقاء - ومن ثم الوصول بالاتحاد الأوروبي إلى الحد الذي سيدفع فيه لبريطانيا مقابل أن يجعلها تغادر.
