لماذا الصين عُرضة للفقاعات؟

الأسواق الصينية تبدو تماما وكأنها كازينوهات القمار في لاس فيجاس. في الأسابيع الأخيرة، رفع المستثمرون من أحجام التداول في الصين إلى مستويات هائلة، من خلال المراهنة على كل شيء من حديد التسليح إلى البيض. تداولات الصينيين من الصُلب في يوم واحد في الشهر الماضي بلغت كميات تكفي لبناء 178082 برجا بحجم برج إيفل، وما يكفي من القطن لصناعة بنطلون جينز على الأقل لكل شخص على هذا الكوكب.
أسواق السلع الأساسية المذكورة لا تدور لمجرد أن الصينيين هم مُقامرون عريقون. السياسات الحكومية جعلت الصين عُرضة بشكل خاص لفقاعات الأصول. حتى في الوقت الذي يتم فيه تنفيس جزء من تلك الفقاعات بعناية، من المؤكد أنه ستظهر فقاعات جديدة ما لم تتغير السياسات نفسها.
المسألة هي فائض السيولة - ما يتم وصفه بأنه «كرة المال الضخمة» في الصين، التي ترتد من فئة أصول إلى فئة أصول أخرى كما لو أنها في آلة لعبة بينبول. حتى القادة الصينيون يعترفون أن جهودهم لدرء الأزمة المالية العالمية لعام 2009 هي التي سمحت بنمو تلك الكومة من المال إلى أحجام أسطورية. الآن، نمو الائتمان والمال تجاوز كثيراً أي فرص جيدة للاستثمار في الاقتصاد الصيني الحقيقي، المُتعثّر بسبب القدرة الإنتاجية الزائدة. وعدم التطابق يزداد سوءاً: إجمالي التمويل الاجتماعي، الذي يعتبر أوسع مقياس للإقراض في الصين، نما أسرع بما يُقارب أربعة أضعاف من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي.
المال لا يجلس هادئاً؛ كل هذه السيولة الزائدة تتدفق إلى العقارات والأصول المالية. في الصيف الماضي، هذا أدى إلى طفرة وانهيار بورصة شنغهاي. وهي الآن تدفع إلى الأعلى أسعار العقارات في المدن الكُبرى - حيث ارتفعت العقارات في شنتشن بأكثر من 50 بالمائة في العام الماضي - إلى مستويات أعلى مما هي في أي مدينة أمريكية باستثناء نيويورك.
لكن بدلاً من الانسحاب، الحكومة تُضاعف استراتيجيتها. في يناير، بعد وقت قصير من صياغة الخطة الخمسية الجديدة التي تُركّز جزئياً على الحاجة لتقليص صناعات مثل الصُلب والفحم، قامت الحكومة بتسهيل الائتمان مرة أخرى، الأمر الذي عزّز نمو القروض بنسبة 67 بالمائة في يناير و43 بالمائة خلال الربع الأول. كان الهدف من المال - وهو ما حدث فعلا - هو شراء ارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي. لكنه ذهب أيضاً على شكل قروض جديدة للشركات الحية الميتة فضلاً عن المضاربة في أسواق السلع الأساسية والسندات.
كما تمسّك المسؤولون بقبضتهم القوية على الاقتصاد، وبالتالي تشجيع المستثمرين للتركيز على تصريحات الحكومة، بدلاً من الأساسيات الاقتصادية، عند اتّخاذ القرار بشأن المكان الذي سيضعون فيه أموالهم. قبل ذروة سوق الأسهم في يوليو من عام 2015، كان كبار القادة يتحدثون بنشاط عن فضائل الأسهم والتفاخر إلى مدى الارتفاع الذي يُمكن أن يصل إليه مؤشر شنغهاي. في الآونة الأخيرة، قاموا بتضخيم فضائل ملكية المنازل وتخفيض متطلبات الدفعات المُسبقة بالنسبة لبعض مشتري المنازل. منذ أن أعلنت الحكومة عن مجموعة من الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية في ديسمبر، ارتفعت أسعار مواد البناء مثل حديد التسليح والإسمنت.
حاولت الحكومة كبح المضاربة في السلع الأساسية مؤخراً، من خلال زيادة الرسوم وتقليص عدد ساعات التداول، ويبدو أن هذه التدابير كان لها بعض التأثير. لكن الطريقة الوحيدة المؤكدة لتمنع الصين نشوء الفقاعات الجديدة هي تشديد الائتمان، وإبطاء نمو المال، والسماح للمخاطر بتسعير الأصول بالشكل الصحيح. في حال استمرار الحكومة بالتدخل لمنع انخفاض الأسعار وإنقاذ البنوك أو مستثمرين آخرين، فإن احتمال الخسارة يكون غير ذي بال.
احتمال حدوث أزمة في أحد الأصول مثل تلك التي عانت منها اليابان في التسعينيات والولايات المتحدة في عام 2009، يبقى منخفضاً في الوقت الحالي، جزئياً بسبب كل تلك السيولة. لكن المخاطر تزيد كل يوم. في الوقت نفسه، الأموال التي تتدفق في أنحاء الاقتصاد الصيني، المُحاصر من ضوابط رأس المال الصارمة على نحو متزايد، تضع ضغطاً لا يُمكن تجنّبه على العملة. المستثمرون الأذكياء يتطلّعون للخروج: العوائد المعروضة على استثماراتهم داخل الصين ليست كافية لتعويض مخاطر الشراء في ما يبدو أنه أسواق خاضعة للسيطرة وأسعار اصطناعية.
عاجلا أو آجلا، إذا استمرت المخاطر في التجمع، فسوف يأتي وقت تفقد الحكومة عنده القدرة على دعم اليوان وتدوير القروض إلى ما لا نهاية. في الحياة الحقيقية، لا يفوز الكازينو دائما.