سبب وجيه لتسير الصين ببطء في مسار الإصلاحات

يتحد منتقدو الصين على نقطة واحدة: أن المشكلة المركزية في البلاد هي أنها تتحرك ببطء شديد نحو احتضان الأسواق الحرة. لكن بالنسبة للوقت الحاضر، يكمن الخطر الأكبر في التحرك بسرعة كبيرة جدا.
من المهم تذكر كيف وصلت الصين لهذه المرحلة. بالنسبة لأي اقتصاد كبير، يفرض التنسيق تحديا حادا. المشكلة حادة بشكل خاص في المراحل الاولى من التطور والتنمية، عندما يعني المزيج من الفقر والسجل السابق من الأداء المتدني أنه لا أحد لديه حافز للاستثمار.
الأمر المطلوب في هذه الحالة هو إستراتيجية دفع كبيرة تعمل على تحريك الحكومة وقطاع الأعمال والمصارف في نفس الاتجاه وفي نفس الوقت. فقط من خلال ذلك النوع من العمل المتسق يمكن للبلدان خلق الآثار الشبكية واقتصادات الحجم التي تجعل استثمارات الأفراد تؤتي أكلها - وبالتالي تجتذب المزيد.
في البلدان الآسيوية الأصغر حجما مثل اليابان وكوريا الجنوبية، يقود التكنوقراطيون الطريق. في اليابان قامت وزارة التجارة والصناعة الدولية بإيجاد حل لمشاكل التنسيق عن طريق اتخاذ قرار بتحديد الصناعات والشركات التي سوف تحصل على إمكانية الوصول إلى الائتمان وحصص التجارة النسبية والموارد الأخرى.
كثيرا ما يفترض أن الصين اتبعت النموذج نفسه. لكن الواقع هو أن عدد السكان في الصين كبير فوق الحد، والجغرافية شاسعة فوق الحد، والحوكمة فيها فوضوية فوق الحد، على نحو يجعل من الصعب تحقيق النجاح لهذا النهج.
بدلا من ذلك، استخدمت الحكومة تاريخيا آلية تنسيق أكثر مرونة. من حيث الأساس، يشمل النظام تحديد أهداف طموحة للنمو وتوجيه الإقراض من خلال مصارف الدولة لتحفيز القطاعات الرئيسية، والتحكم في المعلومات بشكل صارم - بما في ذلك حالة الاقتصاد - للحفاظ على الثقة داخل وخارج البلاد على حد سواء. في مراحل التطور الأولى في الصين، كان هذا النهج ناجحا بشكل عجيب.
لكن أصبحت تكلفته منذ ذلك الحين واضحة، حيث إن القطاعات بدءا من الصلب إلى صناعة السيارات إلى الملابس الرياضية تعاني بشدة نتيجة الإفراط الكبير في القدرة الإنتاجية. ومع وجود دين على نطاق الاقتصاد يقترب الآن من 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يكون من الصعب بشكل متزايد إدارة الآثار المترتبة.
بالتأكيد، يكمن الحل طويل الأجل في أن تتولى السوق دورا أكبر، الأمر الذي ينبغي أن يزيد من الكفاءة. قامت الحكومة في الأصل بتحقيق تحركات جوهرية في ذلك المسار: إذ تم تحرير أسعار الفائدة، وسعر الصرف الآن أكثر مرونة وتم تحرير أسعار الأراضي والطاقة.
مع ذلك، فإن المزيد من تمكين السوق ليس الدواء لكل داء.
خلافا للعقيدة السائدة، الأسواق ليست سلعة لا لبس فيها. عدما تعمل بالشكل الصحيح، تقوم بتخصيص الموارد بطريقة أكثر كفاءة. لكن عندما تعمل بشكل غير فعال، يمكن للهوس والذعر أن يخلق تشويهات أكبر. ينبغي ألا يكون من المستغرب أن بلدًا يمر بتجربة الأسواق للمرة الأولى سوف يعاني أكثر من المرة الثانية وأقل من المرة الأولى. انظر ما حدث مثلا في الطفرة والانهيار لعام 2015 في الأسهم الصينية.
لكي تعمل الأسواق بكفاءة أكبر، يتطلب الأمر معلومات عالية الجودة. مع ذلك، يمكن أن يعمل التوفير الأفضل للبيانات على تقويض عنصر حاسم في استراتيجية الجهود الكبرى للحكومة - السيطرة على المعلومات من أجل الحفاظ على الثقة.
يجري الآن حث الصين على احتضان الأسواق في وقت حرج بشكل خاص. نظرا إلى القوة العاملة المتقلصة، والنظام المصرفي الذي يعمل فوق طاقته، فإن هذا يضغط على النمو. والنتيجة، كما هو متوقع، هي أن الأسواق تزداد تشككا إزاء الآفاق في الصين. وتعمل الأسواق المتشائمة على إعادة الاقتصاد إلى نقطة البداية الكئيبة، حيث لا أحد لديه نية الاستثمار ولا أحد يستفيد.
نظرا لتلك التحديات، يكون لوتيرة الإصلاحات الحذرة الكثير من المنطق. لنأخذ مثلا هدف النمو. تعهدت الصين بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمائة، ليس فقط في العام 2016 ولكن سنويا حتى عام 2020. يخشى الكثير من خبراء الاقتصاد أن يكون الهدف مرتفعا بشكل غير واقعي وأنه سوف يجعل الحكومة عالقة داخل دوامة من التحفيز الذي لا ينتهي أبدا.
لكن ما البديل؟ الهدف هو نقطة الحشد لجميع الأذرع المتباينة للدولة الصينية، بدءا من الحكومات المركزية إلى الحكومات المحلية، والمصارف والشركات المملوكة للدولة. هناك شيء يشبه «خيار حق البيع» على نطاق الاقتصاد، وهو الأساس الذي يقوم عليه كل مشروع جديد. إذا تخلت الصين عن هذا الخيار، فإن الحكومة تخاطر بالوقوع في نفس الدوامة الهابطة التي تسعى إلى تجنبها.
صحيح أن استمرار العادات القديمة السيئة وإضافة بعض العادات الجديدة - تعميق الرفع المالي، أو التلاعب في البيانات الاقتصادية لدعم المشاعر بدلا من أن تكون البيانات دلالة على الواقع - يقوض الثقة أيضا. لكن في هذه المرحلة، قد يؤدي السماح للأسواق المبتدئة في الخروج عن نطاق السيطرة إلى حدوث عواقب كارثية.
الحقيقة هي أنه بالنسبة للمستقبل المنظور، ستحتاج الصين إلى المرور بفترة فاصلة فوضوية. وسوف تواصل الأهداف في لعب دورها في تنسيق الأنشطة، والاتصالات، بما في ذلك السيطرة على رسالة الاقتصاد ومراقبتها، سوف تواصل لعب دورها في دعم الثقة. وسوف تبقى الحكومة نشطة في دك الاضطرابات السوقية.
ضمن تلك القيود، سيتعين على صناع السياسة الإصلاحيين العثور على مناطق يستطيعون فيها الدفع بجهودهم إلى الأمام، واستكمال الإنجازات الكبيرة في تحرير أسعار الفائدة وغيرها من المجالات الأخرى. وينبغي أن يكون الأمل في أن يتمثل الناتج على الجانب الآخر في تعزيز كل من الثقة وكفاءة الأسواق، لكن إذا اندفعت إلى الأمام بسرعة زائدة عن الحد، فإنها سوف تتعرض لخطر التضحية بالثقة دون الحصول على كفاءة الأسواق.