نقل ملكية مشروع مركز الملك عبد الله المالي بالرياض إلى صندوق الاستثمارات العامة

قالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية بصدد نقل ملكية مشروع مركز الملك عبد الله المالي بالرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة.
تأتي الخطوة في إطار جهود إنقاذ المشروع الذي بدأ منذ عشر سنوات ويهدف لأن تصبح الرياض عاصمة المملكة مركزا ماليا عالميا وتعد مثالا جديدا على تنامي نفوذ صندوق الاستثمارات العامة الذي تريد السعودية أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
ورد نهج جديد للمشروع في رؤية 2030 للإصلاحات الاقتصادية التي تدعو إلى تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول.
ودعت الرؤية إلى ربط المنطقة مباشرة بالمطار الدولي حيث سيجري تيسير إجراءات الدخول للأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل.
واختار صندوق الاستثمارات العامة بنك جيه.بي مورجان لتقديم المشورة في عملية نقل الملكية وفي دراسة جدوى قيد الإعداد حاليا بحسب اثنين من المصادر وسيضطلع أيضا بمهمة تقييم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد حينما اتصلت به رويترز اليوم الاثنين. ولم يستجب مسؤولون كبار من صندوق الاستثمارات العامة ومركز الملك عبد الله المالي على الفور لطلبات للتعقيب.
بدأت أعمال البناء في مركز الملك عبد الله المالي في 2006 ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك والجهة المنظمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف في لندن.
لكن المركز الواقع في شمال الرياض شابته مشاكل يتعلق آخرها بالمطور الرئيسي وهو مجموعة بن لادن في ظل تأخر أعمال البناء واحتجاجات العمال في موقع المشروع بسبب عدم تلقيهم أجورهم لأشهر.
ويجد المشروع صعوبة في اجتذاب المستأجرين التجاريين.
وانتقدت رؤية 2030 المشروع حيث لم تدرس جدواه الاقتصادية ولم تبذل الجهود اللازمة لإقناع المجتمع المالي بالاستثمار.
ووصل إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 31 مليار ريال (8.27 مليار دولار) في مايو أيار 2014 حسبما قاله محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي لرويترز حينئذ. وتملك المؤسسة مركز الملك عبد الله المالي بالكامل من خلال شركة الاستثمارات الرائدة ذراعها الاستثمارية.
لا دراسة كافية
قام الملك سلمان وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أعلن رؤية 2030 في 25 أبريل نيسان بتعيين المعاونين الرئيسيين في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مناصب بارزة لتنفيذ أهداف الرؤية. وتقرر تعيين خالد الفالح يوم السبت وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وإعفاء وزير البترول علي النعيمي من منصبه.
وبعد تكليفه بإحياء المشروع يبرز صندوق الاستثمارات العامة كأحد الأدوات الفاعلة التي يستخدمها الأمير محمد في تنفيذ الإصلاحات التي تتضمن أيضا طرح أسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية للبيع.
وقال اثنان من المصادر إن من المرجح أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالا كثيرة في المشروع فور أن يسيطر عليه.
وهناك بالفعل مناطق خاصة في السعودية. فلدى أرامكو مدينة كاملة في شرق المملكة للعاملين فيها تتضمن منشآت ترفيهية مثل دور السينما وأحواض السباحة التي لا توجد في أنحاء أخرى من البلاد.
ويعيش معظم المغتربين الغربيين في مجمعات سكنية مغلقة تتيح لهم تفادي التقاليد الاجتماعية الصارمة في المملكة التي تتطلب ملابس خاصة للنساء وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء الذين لا تربطهم صلات قرابة.
وفي أغلب الأحيان يمنع المواطنون السعوديون من دخول تلك المناطق الخاصة أو يدخلون إليها تحت قيود صارمة.
وقال أحد المصادر إن من أهداف دراسة الجدوى تحديد كيفية إدارة تأشيرات الدخول الخاصة المقترحة للمشروع للسماح لعشرات الآلاف من المواطنين السعوديين بدخول المنطقة يوميا للعمل.
ولم تتضح بعد أي تفاصيل بشأن القواعد الاجتماعية التي سيجري تخفيفها في المركز المالي. ففي مجمع أرامكو السكني في الدمام لا يسمح مطلقا بشرب الخمور بينما يسمح للنساء بقيادة السيارات وعدم ارتداء الحجاب.