الصناديق الحكومية السيادية وسوق الأسهم السعودية

تحتل المملكة مركزا متقدما من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا يشجع الاستثمارات الأجنبية على التدفق إليها. ومما يزيد هذا التوجه نحو الاستثمار في المملكة العمل الدؤوب والجاد في تهيئة محفزات الاستثمار في المملكة. وتعد نسبة المخاطرة في الاستثمار في المملكة ضئيلة جدا واقل من تلك في الدول الصناعية المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تشهد أضخم ديْن سيادي في العالم، حيث تجاوز 20 تريليون دولار مما ينذر بكارثة اقتصادية عالمية جديدة يفوق تأثيرها ما حدث في 2008م.
ويعد الاقتصاد السعودي ضمن أقوى اقتصادات العشرين دولة العظمى المؤثرة في الاقتصاد العالمي، بل من أكثرها تأثيرا قي سوق الطاقة التي تلعب دورا أساسيا في الصناعات المختلفة. ويتضح دورها في إمدادات سوق النفط واستقراره. ولقد توسعت نوافذ الاستثمار في المملكة في العشرين سنة الأخيرة مما ساهم قي جذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة، خاصة في ظل التسهيلات الحكومية وتحسين أنظمة الاستثمار الأجنبي والمزيد من الشفافية وأنظمة العمل المنسجمة مع الأنظمة الدولية، مثل نظام منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وبيئة العمل بشكل عام.
إن لدخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني أوجزها في التالي: (1) التحكم في الأسهم القيادية المؤثرة في المؤشر، (2) الخروج غير المدروس وغير المنظم من السوق مما يسبب خوفا وهلعا للمستثمرين الصغار وبالتالي ينهار السوق، (3) احتمال أن يكون دخول المستثمر الأجنبي للاستثمار في سوق الاسهم السعودية لأسباب سياسية قد لا ندركها.
من هذا المنطلق، أرى ضرورة استثمار صناديق الحكومة في سوق الأسهم السعودية لتحفيز وتشجيع الثقة في السوق والاقتصاد السعودي، بل لتكون صمام أمان من الاستغلال غير القانوني والمحتمل قيام المستثمر الأجنبي به لتحقيق عائدات من المضاربات على حساب اقتصادنا. والخطة الإستراتيجية الصحيحة أن نقلل من الخطر على الأمن الاقتصادي الوطني باستثمار الصناديق السيادية الحكومية في سوق الأسهم السعودية؛ لنحقق عائدات مجزية وتكون متوازنة مع الاستثمار الاجنبي في سوق الأسهم.
ويعتبر استثمار الصناديق الحكومية في سوق الأسهم السعودية صمام أمان لحماية الاقتصاد من الأزمات الموجعة، فقد دخلت الحكومة الأمريكية كمستثمر في شركات عديدة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تسببت في إفلاس عدد كبير من المؤسسات المالية والتجارية والصناعية في الولايات المتحدة. ومن الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة العالمية ضعف حوكمة الحكومة الأمريكية لبعض قنوات الاستثمار وجشع المؤسسات المالية وتساهلها في ضوابط الاقراض العقاري والائتمان.
وأؤكد على ضرورة وحتمية زيادة استثمار الصناديق الحكومية في سوق الأسهم السعودية وعلى وجه الخصوص الأسهم القيادية المؤثرة في النمو الاقتصادي للمملكة، وذلك للأسباب التالية: (1) إعادة الثقة في سوق الأسهم لتشجيع المستثمرين بمختلف مستوياتهم، (2) الحفاظ على الامن الاقتصادي للمملكة، (3) تحقيق عائدات مجزية للصناديق الحكومية من جهة وللمستثمرين من جهة أخرى، (4) لمواجهة أي خطط تسيئ للمملكة سياسيا واقتصاديا؛ لأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة تتأثر دوله بسرعة مذهلة، (5) العمل على الاستقرار والنمو في سوق الأسهم ليعكس حقيقة قوة الاقتصاد السعودي.
إن استثمار حوالي 2 تريليون ريال مستثمرة في الولايات المتحدة في سندات وصكوك الحكومة الأمريكية بعائد استثماري متواضع وبنسبة مخاطرة عالية جدا غير مجز، خاصة في ظل ما تمر به الولايات المتحدة من مشاكل هيكيلة اقتصادية وديْن عام متفاقم وتراجع قوي لقيمة الدولار وتوسع في الانفاق العسكري على الجيوش الامريكية في جميع أنحاء العالم، لذلك أرى ضرورة الخفض التدريجي لهذه الاستثمارات في الولايات المتحدة وغيرها من الدول وعودتها إلى المملكة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية؛ لأن ذلك سيعزز الثقة في السوق ويعيد الأموال المهاجرة الى المملكة، فاقتصادنا أولى بها.