مختصون: توقعات بنمو التسوق الإلكتروني 5 % خلال العام 2016

نظام «سداد» دعم التوجه للتجارة الإلكترونية

أكد مختصون في التسوق الإلكتروني على أن نسبة النمو خلال العام الماضي في مجال التسوق الإلكتروني 8.68% متوقعين أن يكون هناك معدلات نمو جديدة خلال العام 2016 بين 3 و5% إذا ما استمر هذا الدعم المباشر من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.
من جهته، أكد المختص في التجارة الإلكترونية الدكتور خالد الذوادي على أن التسوق الالكتروني في نمو مطرد نظرا للاقبال الذي نشهده بشكل شهري، وخصوصا بعد اطلاق نظام سداد، مما دعم التوجه للتجارة الإلكترونية بعد أن حلت مشكلة الدفع وأصبح من السهل التسوق بثقة وبطرق أسهل من قبل، وهذا يعزز نمو التسوق الالكتروني ويجعل المستقبل أكثر إيجابية في هذا المجال.
وعن نسبة النمو خلال العام الماضي، قال الدكتور الذوادي: 8.68% هي نسبة النمو من موقع stastia، متوقعا أن يكون هناك معدلات نمو جديدة النمو خلال العام 2016 بين 3 و5% إذا ما استمر هذا الدعم المباشر من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، فما يقوم به وزيرها توفيق الربيعة يستحق الشكر.
وفيما يختص بمحفزات النمو في هذا المجال قال: «انتشار الهواتف الذكية الذي سهل الحصول علي المعلومة ومن ثم سهل خطوات انخاذ القرار في الشراء واختصرها إضافة إلى الاستمرارية في تعزيز معدلات الموثوقية تعد من أهم المحفزات التي ستقدم بيئة جاذبة للبائع وللعملاء وكذلك للوسطاء».
وعن المعوقات التي أمام هذا النوع من التجارة قال الدكتور الذوادي: «من المعوقات التي تعيق العمل حاليا هي طرق الدفع الإلكترونية وخدمات التوصيل المبنية على التجارة الالكترونية: كالبريد السريع، ونحن أمام تحد كبير لتطوير عمل البريد بمختلف انواعه ليكون فاعلا في تطور السوق الالكترونية وتوسيع دائرة الاستفادة منها بشكل يصب في مصلحة الاقتصاد ككل ويقدم قيمة مضافة».
وتابع: «حاليا هنالك عدة مشاريع مخصصة لتطوير هذا المجال منها خدمة سداد لتسهيل الدفع الالكتروني في المملكة، والخدمات اللوجستية من نقل وتوزيع ودفع عند الاستلام، وكل هذه الخطوات تعزز وضع النشاط الإلكتروني، وتوسع دائرة الفائدة». من ناحيته، قال المتخصص في التقنية وتقنية المعلومات ضيف الله عبدالله القرني موضوع التسوق الالكتروني كبير جدا، ويحتاج منا إلى متابعة وتطوير مستمر، واعادة نظر، ودعم كل ما يزيد معدلات نموها ومعالجة جوانب القصور.
وعن وضع التسوق الالكتروني حاليا، أفاد القرني، وضع السوق له شقان.. أولا: من الداخل، في المملكة العربية السعودية، توجد مواقع كثيرة منها الجيد ومنها غير الجيد وليس هناك متجر ذو احترافية في العمل يعد مثالا للاستفادة منه ودعمه.
والشق الثاني: من الخارج.. فهو ممتاز جدا واغلب الشركات العالمية اضافت خيار الشحن للمملكة العربية السعودية، وهذا من صالح العميل، وأعتقد أنها تجارب مفيدة ويمكن تطبيقها لدينا وأشعر اننا نسير في هذا الاتجاه
وعن نسبة النمو خلال العام الماضي قال: نسبة النمو في تحسن، بعد ما قامت به وزارة التجارة والصناعة الآن من طلب للمتاجر بالتسجيل في موقعها الإلكتروني-معروف-؛ لبناء ثقة جيدة للمتجر.
أغلب الناس في السعودية اتجهوا إلى الشراء من الخارج؛ بسبب غلاء المنتجات هنا، مع العلم بان العميل او الزبون قد يأخذ السلعة من الخارج بربع الثمن الذي يوجد لدى المحلات، فالنسبة كبيرة جدا، وهي فرصة للمستثمرين الشباب للدخول في هذا المجال».
وعن محفزات النمو في هذا المجال أضاف القرني.. أولا: الربح الكبير في هذه التجارة، لا سيما لو كان هناك متجر في السعودية، بنفس سمعة موقع (أمازون) أو (الايباي) أو غيرها.
ثانيا: الدعم المعنوي لدى الزبائن للتاجر الإلكتروني ومطالبته بعمل اقصى جهد ممكن لتحفيزه على تطوير عمله في المرات القادمة.
وفيما يخص المعوقات قال: «من ناحية المعوقات يوجد هناك بعض المثبطين للتجارة الإلكترونية، وانها عمل غير مجد وما له دخل معين وثابت، واحتمالية عدم نجاح العمل والتجارة فيه، وهناك مرات عديدة هوجمت بدخولي لهذا العمل ولكن الحمد لله على كل حال».
تأخر وزارة التجارة ووزاة العمل عن التفاعل مع هذا القطاع المهم والاقتصادي، إلا ما رأيناه من حركة بسيطة الآن لدى وزارة التجارة من فتح مشروع معروف لتسجيل المتاجر الإلكترونية ومعرفة الزبون بموثوقية هذه المتاجر أولا.
وأضاف: «من ناحية البنوك، المفترض ان هناك بنكا الكترونيا سعوديا مثل الباي بال يرتبط باي بنك عبر الحساب البنكي، ويتم الخصم منه مباشرة، وليس عن طريق البطاقات الائتمانية، لان الكل ليس لديه بطاقة ائتمانية كفيزا او ماستر كارد، وهناك مشكلة أيضا في عدم دعم تلك المتاجر بالاموال من صندوق تنمية الموارد البشرية من وجهة نظري».
وعن كيفية تلافي هذه المشاكل أوضح القرني: التوكل على الله في عمل أي تجارة ودراسة حال المشروع ثانيا من ناحية المكاسب والخسائر فيه.
فتح بنك إلكتروني سعودي وذلك لتوفير الوقت والجهد ويكون مرتبطا بمؤسسة النقد السعودي؛ لأن هناك مليارات الريالات عبر عمليات الشراء والبيع في هذا المجال وإقامة ورش عمل تثقيفية وتوعوية بهذ المجال.
وتمنى القرني أن يكون عمل التجارة حرا وليس مقيدا على موظف او غير موظف.