ملوك ورؤساء دول «التعاون الإسلامي» يدينون جرائم إسرائيل وعمليات القتل العشوائي

أكد ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد مؤخراً بمدينة اسطنبول التركية، على الالتزام بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصاً تعزيز وتوطيد وشائج الوحدة والتضامن فيما بين الشعوب الإسلامية والدول الأعضاء، والتمسك بالمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أدانوا استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتزايد انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتمثلة في زيادة توسيع المستوطنات غير الشرعية، وهدم البيوت الفلسطينية وعمليات القتل العشوائي، وانتشار حوادث الاعتقال غير القانوني والحصار المضروب على غزة.
جاء ذلك في "إعلان اسطنبول" الصادر امس عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي "بشأن الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام".
وجاء في الإعلان: نحن ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بمدينة اسطنبول التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، نؤكد مجدداً التزامنا بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وخصوصاً تعزيز وتوطيد وشائج الوحدة والتضامن فيما بين الشعوب الإسلامية والدول الأعضاء، ونتمسك بالمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونحترم السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونصمم على تحسين العلاقات الأخوية وتعزيز الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ونؤكد مجدداً التزام جميع الشعوب الإسلامية ببذل الجهود من أجل الغاية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وهي القضية الفلسطينية والحفاظ على الحرم الشريف، باعتباره موقعاً إسلامياً في جميع جوانبه وفي كلياته، ونلتزم بتوطيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وحكم القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء بما يتناسب مع نظمها الدستورية والقانونية، وندرك أن الحكم الرشيد وحكم القانون على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك وجود البيئة الملائمة تعتبر أموراً أساسية للتنمية المستدامة، بما في ذلك النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتطور الاجتماعي والحماية البيئية والقضاء على الفقر والجوع.
كما جاء في البيان: نقر بضرورة أن تتمتع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنصيب عادل في الثروة العالمية، وأن تحتل مكاناً أفضل في التسلسل القيمي العالمي.
ونعرب عن القلق إزاء المعاناة التي تفوق الاحتمال لملايين اللاجئين المسلمين وخصوصاً اللاجئين السوريين الذين اضطروا للهرب من منازلهم نتيجة للصراعات المسلحة والحروب الأهلية والقهر السائد على أرضهم.
وأضاف البيان: وإذ نعرب عن الانزعاج جراء التهديد الذي يمثله الإرهاب للسلام والاستقرار في كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويساورنا القلق حول فراغ السلطة الذي يمهد في نهاية المطاف الارضية الخصبة للمنظمات الإرهابية لتثبيت أقدامها، ونصمم على مكافحة وباء الارهاب بجميع الوسائل المتاحة، ونستنكر جميع السياسات الطائفية والتمييز التي لا تتفق مع المبادئ النبيلة للإسلام دين الوسطية والتعايش السلمي. وجاء في البيان: كما ندين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتزايد انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المتمثلة في زيادة توسيع المستوطنات غير الشرعية وهدم البيوت الفلسطينية وعمليات القتل العشوائي وانتشار حوادث الاعتقال غير القانوني والحصار المضروب على غزة، الذي يجبر مليونين من الإخوة والأخوات على العيش وهم يعانون الضنى والعزلة عن بقية فلسطين والعالم. ونعمل على اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس الشريف في مواجهة سياسة التهويد التي يقوم بها المحتل والانتهاكات التي يرتكبها ضد قدسية الحرم الشريف ووضعه.
ونؤكد التضامن الكامل للبلدان الإسلامية مع الشعب الفلسطيني في كفاحه لتحرير نفسه من احتلال إسرائيلي بغية الوحدة الوطنية والعيش حياة كريمة في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه ومكانه ومرتكبه، وندعو لتكاتف العزم في مناهضة جميع المنظمات الإرهابية. وندعو الدول الغربية لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا وضمان سلامة ورفاه المسلمين في مواجهة هذه الشرور.
كما نؤكد مجدداً عزمنا على زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية إلى 25% خلال السنوات العشر القادمة، وذلك من خلال تنفيذ نظام الأفضلية التجارية وغيره من الأطر القانونية الأخرى عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المالية ودعم البنى التحتية.