توقعات بتراجع معدل الإنفاق على تقنية المعلومات خلال العام 2016

أشارت أحدث التوقعات إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.49 تريليون دولار خلال العام 2016، أي بتراجع نسبته 0.5% عما حققه خلال العام 2015، إذ سجل إجمالي الإنفاق العالمي حينها 3.5 تريليون دولار.
وتأتي هذا التوقعات التي اصدرتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر عن الربع السابق التي تنبأت بمعدل نمو نسبته 0.5%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلب أسعار صرف العملات.
وفي هذا السياق، قال التقرير: هناك موجة خفية من عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع المؤسسات إلى شد الأحزمة، والذي يعد الإنفاق على تقنية المعلومات أحد ضحاياه، مشيرا إلى أنه وفي الوقت ذاته، هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات من أجل دعم مسيرة الارتقاء نحو الأعمال الرقمية أكثر من أي وقت مضى.
أما كبار رجال الأعمال، فإنهم على دراية تامة بمدى حاجتهم إلى الارتقاء نحو بيئة الأعمال الرقمية، أو الخروج من دائرة المنافسة ضمن العالم الرقمي.
ولتحقيق هذا الأمر، يبذل المدراء جهودا حثيثة من أجل تحسين معدل التكاليف بشق الأنفس في بعض المجالات، بهدف تمويل الأعمال الرقمية في المجالات الأخرى.
وأضاف: «ان المثال الواقعي على هذا التوجه يتجلى في إعادة توجيه المدخرات المكتسبة من تحسين وتعزيز أداء الأنظمة القديمة، إلى تمويل المبادرات الرقمية، فالأمر يتعلق بإنجاز المزيد من المهام بذات القدر من الأموال». وأشار التقرير الى أنه عادة ما تخضع أقل من 10% من المؤسسات إلى عملية تحسين أو خفض للتكاليف.
ومع ذلك، فإن الحاجة للإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية، في الوقت الذي لا تستطيع إيرادات النمو دعم الميزانيات المتقلبة لتقنية المعلومات، يجبر المزيد من المؤسسات على اتباع منهجية التحسين كخطوة أولى.
ثم إن العمليات التجارية، إلى جانب قطاع تقنية المعلومات، تمر بمرحلة تحسين، وهو ما يتطلبه الوصول إلى نموذج الأعمال الرقمية.
غير أن العديد من المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات يعارضون مستوى هذه الاحتمالات، نظرا للحواجز الثقافية والسياسية التي ترافق عملية تحسين تكاليف الأعمال.
أما النتائج الأكثر وضوحا على الجهود المبذولة نحو التحسين فظهرت في تبادل المراكز بين الإنفاق على الأصول والخدمات، وهو ما تطرق إليه لوفلوك قائلا: تتمتع معظم أنظمة تقنية المعلومات التقليدية المستخدمة حاليا بمفهوم الخدمات الرقمية المرافقة، مثل البرامج المرخصة التي تملك برمجيات خاصة بالسحابة، والسيرفرات التي تملك نموذج البنية التحتية كخدمة، والاتصالات الخلوية الصوتية المدعومة بخدمة ال VoLTE.
في حين أن التجهيزات التي كانت تشترى فيما مضى كأصول، أصبح بالإمكان تقديمها الآن كخدمة.
ودفعت معظم عروض «الخدمات الرقمية المرافقة» باتجاه تغيير نمط الإنفاق، وذلك من الدفعات الكبيرة المقدمة إلى دفعات شهرية أصغر ومتكررة، وهذا يشير إلى أن نفس المستوى من المهام يتم إنجازها من خلال تخصيص معدل إنفاق سنوي مختلف تماما. ومن المتوقع تراجع معدل نمو سوق الأجهزة (بما فيه أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف المحمولة فائقة الأداء، والهواتف المحمولة، والكومبيوترات اللوحية، والطابعات) بنسبة 3.7% خلال العام 2016، فسوق الهواتف الذكية يقترب من مستويات الإشباع على الصعيد العالمي، ما يدفع نحو تباطؤ النمو.
ومن المتوقع أيضا تراجع معدل نمو أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة فائقة الأداء.
أما الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا التراجع فإنها تعزى، وفقا لجارتنر، إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالمناطق الجغرافية، والأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في العديد من البلدان، وهو ما أدى إلى تضخيم أثر وانعكاسات هذه العوامل.
ومن جهةٍ أخرى، تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات سيصل إلى 175 مليار دولار خلال العام 2016، أي بزيادة قدرها 2.1% عما سجله في العام 2015.
ويحجب هذا المستوى العالي والمستقر بشكل نسبي بعض التغييرات التي شهدتها بعض القطاعات، حيث سجل قطاع معدات شبكات المؤسسات نتائج أقوى مما كان متوقعا خلال العام 2015، وذلك نتيجة عمليات تحديث الشبكات، الذي من المتوقع أن يتواصل على مدار العام 2016.في حين واصل قطاع حلول التخزين القائمة على وحدات التحكم الخارجية مواجهة العديد من التحديات المتتابعة.
أما بالنسبة لقطاع السيرفرات، فمن المتوقع تراجع الطلب من قبل مشتري التجهيزات القابلة للتحديث والتوسع خلال العام 2016، وخاصة ضمن المناطق التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، مثل المنطقة الأوراسية.
أما موجة لانتعاش التي شهدها قطاع الكمبيوترات المركزية الضخمة خلال العام 2015، فمن المتوقع انكماشها خلال العام 2016، ما سيحول دون تحقيق إجمالي معدلات النمو المتوقعة.
بالمقابل، بلغ معدل الإنفاق العالمي للمؤسسات على البرمجيات ما مجموعه 321 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 4.2% عما سجله خلال العام 2015.
إلا أن سوق أنظمة التشغيل تراجع وعكس بقوة توقعات مؤسسة جارتنر، وذلك بسبب التأخر الكبير في اعتماد نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز سيرفر خلال العام 2016.
ومع ذلك، تواجه الأسواق الرئيسية الصاعدة، وخاصة في أمريكا اللاتينية، تحديات سياسية واقتصادية متنامية، هي السبب الرئيسي وراء بطء مسيرة النمو، ويجب على المؤسسات في تلك المناطق الموازنة ما بين خفض التكاليف وفرص النمو في زمن المصاعب الاقتصادية.علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعاود سوق خدمات تقنية المعلومات نموه خلال العام 2016، ليتخطى عتبة ال 929 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 2.1% عما حققه في العام 2015، فالتوقعات القوية لأسواق اليابان والهند عادلها تقريبا التوقعات الضعيفة لأسواق البرازيل والصين وكوريا الجنوبية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها البرازيل، إلى جانب التدابير الحكومية وضعف الأوضاع الاقتصادية في كل من الصين وكوريا الجنوبية.