قبل توجه «أبو مازن» لمجلس الأمن.. إسرائيل تصادقت على بناء مئات الوحدات الاستيطانية

في وقت يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يستعد لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدين المستوطنات الاسرائيلية، خلال زيارته مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 21 من أبريل الحالي، حسبما كشفه مسؤول رفيع المستوى في منظمة التحرير الفلسطينية ل«اليوم» صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه موشيه يعلون، على بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات الضفة الغربية، في حين كشف ضابط كبير في قيادة الجبهة الوسطى لجيش الاحتلال، النقاب عن استعداد قواته لتصعيد كبير ضد الفلسطينيين خلال فترة الأعياد اليهودية، التي تبدأ نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لما نشره الإعلام العبري.
وأكد واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الاستيطان الإسرائيلي كله غير شرعي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والقوانين الدولية، بما فيهم القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يتحدث عن عدم شرعية وقانونية الاستيطان، ويطلب بتفكيك المستوطنات الاستعمارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أبو يوسف خلال حديثه ل«اليوم» أنهم يتحدثون عن مشروع قرار لإدانة ووقف الاستيطان سيقدم في مجلس الأمن، وحسب المشروع سيلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بوقف الاستيطان في مدن الضفة والقدس المحتلة، معتبرا أن القرار سيكون في الاتجاه الصحيح، لاسيما أن هناك عدة تصريحات صدرت عن معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الامريكية المنحازة لإسرائيل تتحدث عن عدم شرعية الاستيطان.
ورأى أن المجتمع الدولي بات من الضروري أن يدرك أنه مطالب بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه واستقلاله، مشيرا إلى أن إسرائيل تنتزع شرعيتها لممارسة انتهاك حقوق الفلسطينيين، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في سياق انحيازها السافر تجاه إسرائيل واستخدامها حق النقد «الفيتو» ضد أي مشروع يعيد للفلسطينيين حقوقهم.
إلى ذلك ذكر موقع صحيفة «هآرتس» الالكتروني أن قسما من تلك الوحدات السكنية التي جرى إقرار بنائها، سيبنى في المستوطنات «المعزولة» الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وقالت الصحيفة: إن مخططات البناء هذه جاءت بعد فترة دامت سنة من (التجميد الصامت) لإقرار مخططات جديدة. وتشمل مخططات البناء الجديدة هذه بناء 54 وحدة سكنية في مستوطنة «هار براخا» التي يسكنها عدد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود، و17 وحدة سكنية في مستوطنة «ريفافا»، و48 وحدة سكنية في مستوطنة «غاني موديعين» الحريدية بمنطقة رام الله، و34 وحدة سكنية في مستوطنة «تقواع». كذلك شملت المخططات توسيع مسطح مستوطنة «نوكديم» وإخلاء 69 كرافانا (بيتا متنقلا) وبناء 70 وحدة سكنية، وبناء 76 وحدة سكنية في مستوطنة «غفعات زئيف» شمال القدس الشرقية، و24 وحدة سكنية في مستوطنة رمات ميمرا» و98 وحدة سكنية في مستوطنة «نيريا».
وكان مجلس التخطيط الأعلى قد صادق في كانون الثاني الماضي على بناء 153 وحدة سكنية استيطانية بالضفة الغربية، وتزعم حكومة نتنياهو أنها جمدت مخططات بناء في الشهور الأخيرة بسبب ضغوط دولية، لكن البناء في المستوطنات لم يتوقف أبدا خلال هذه الفترة، وبمصادقتهما هذه، أعطى نتنياهو ويعلون ضوءا أخضر لمجلس التخطيط الأعلى في «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال من أجل دفع مخططات بناء استيطاني جديدة. وفي السياق قال ضابط إسرائيلي كبير في قيادة الجبهة الوسطى لجيش الاحتلال: «إن قوته تستعد لتصعيد كبير خلال فترة الأعياد اليهودية، التي تبدأ في نهاية الأسبوع المقبل، وحسب الضابط، فإن قوات الاحتلال لاتزال تتلقى إنذارات حول النية بتنفيذ عمليات من جانب فلسطينيين، وفقا لما نقلته عدة وسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف الضابط - الذي رفض الكشف عن هويته - أنه منذ بداية الهبة الفلسطينية الحالية في مطلع أكتوبر الماضي حتى نهاية مارس الفائت، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) 57 تنظيما، وأنه في عشر حالات منها كان ينوي فلسطينيون أسر مستوطنين أو جنود، وفي أربع حالات أخرى جرى اكتشاف مختبرات لصنع مواد متفجرة وتركيب أحزمة ناسفة. وكان الجيش الإسرائيلي نشر في بداية الشهر الجاري معطيات تدل على تراجع ملموس في الأحداث بالضفة الغربية، خلال مارس الفائت. وقال: «إنه منذ مطلع العام الحالي تم إلقاء حجارة 664 مرة، ووقعت 484 مواجهة، وفي 79 حالة جرى إلقاء زجاجات حارقة و48 «عملا إرهابيا» وفي شهر آذار وقع 17 «عملا إرهابيا».