وكيل وزارة الصحة يعترف: المراكز الصحية لا تؤدي دورها «المأمول»

1500 طبيب لا يجدون مقاعد «زمالة» سنوياً

اعترف وكيل وزارة الصحة للرعاية الصحية الاولية الدكتور هشام الخشان، بعدم اداء المراكز الصحية، الدور المأمول منها حاليا، نتيجة عدة عوامل من أهمها غياب الموارد البشرية المؤهلة، مما يتطلب ضرورة توفير طبيب استشاري في المركز الصحي بعد توفير ظروف معينة له حتى يقبل العمل في مركز صحي في أطراف المدينة ومنها وجود مدارس لأبنائه.
وقال: لهذا لا بد أن نتعامل بحرفية مع السوق الصحي والموارد البشرية، والحمد لله توجهت الوزارة بتحويل جزئي للمراكز الصحية إلى التشغيل الذاتي، مما أعطى حرية لاستقطاب الكفاءات الطبية المؤهلة.
وأضاف لدى اطلاقه فعاليات يوم الصحة العالمي تحت شعار «أوقفوا جائحة السكري»، مساء أمس الاول بمتنزه الملك عبدالله في الرياض، أن وزير الصحة وجه باستقطاب أفضل الاستشاريين برواتب مميزة لأكبر المراكز بحيث تصبح مرجعية للتدريب بشكل مميز حتى يمكن تدريب الأطباء السعوديين وتخريج استشاريين في مجال طب الأسرة، وبذلك نستطيع توطين التدريب، لأن هذه العملية «سلسلة»، فإذا لم نحضر المدرب المؤهل فلن نستطيع بناء جيل من الأطباء الخريجين السعوديين، وللأسف انه في كل عام لا يقل عن 1500 خريج من 5 الاف لا يجدون مقاعد زمالة، وهذه أيضا فرصة أخرى لا بد أن تقنصها المراكز وتركز عليها حتى ينضموا إلى مجال طب الأسرة.
وشدد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية على ضرورة مواكبة طريقة الوقاية الأساليب العملية الجديدة باستخدام علم النفس في التأثير على المتلقي، وقال: لم يعد مجديا أن تنصح المتهور مثلا بعبارة «لا تسرع فإن الموت أسرع» لأن هذه رسالة خاطئة لأن المسرع دائما متهور، والمتهور لا يتقبل رسالة الأمر أو التهديد، لا بد أن تتعامل معه بطريقة الرسالة الإيجابية.
وأضاف ان خطط وزارة الصحة، وخطط الرعاية الصحية الأولية تتضمن بشكل خاص إيجاد عدد من المراكز الكبرى ضمن برنامج التحول الوطني الذي سيعلن عنه لاحقاً، وستكون تلك المراكز مرجعية لكافة المستوصفات التي حولها، مثلا شمال الرياض أو جنوبه سيتم تجهيز مقر كبير يتوافر فيه استشاريو طب اسرة واستشاريو تخصصات أخرى، بالإضافة إلى مركز تدريب معترف به عالميا لديه القدرة على تدريب 100 شخص كل عام.
وارجع تطبيق الوزارة لهذا النموذج، «وهو توجه عالمي»، الى ندرة الأطباء والاستشاريين، وبذلك سيتم جمعهم في مكان معين بحيث تحول إليهم المستوصفات الحالات، ومن خلال المراكز يتم التحويل إلى المستشفيات، وسيكون في كل مدينة رئيسية 5 محاور في الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، وبعض المدن ستكون أقل حسب الكثافة السكانية.
واشار الى ان المطروح حاليا هو تنفيذ 100 مركز على مستوى مناطق المملكة، وبطبيعة الحال ستستغرق مدة التنفيذ من ثلاث إلى خمس سنوات، وهذا يعد أيضا استنساخا للتجارب المحلية الناجحة، مثل الحرس الوطني والدفاع.
وفيما يتعلق برؤية وزارة الصحة حيال مطاعم الوجبات السريعة للحد من تأثيراتها السلبية على صحة المستهلك، قال د. الخشان: ان احد برامج التحول الوطني، هو إصدار قانون للصحة العامة، إذ لا يوجد حتى الآن في قانون لها، وهذا من أهم المرتكزات التي تساعد على محاكمة ومراقبة ومتابعة أعمال الغذاء، وذلك بفرض الرسوم على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وهذا القانون ينظم المسئوليات بين وزارات الصحة والتجارة والشئون البلدية والقروية.
وتشمل الحملة محاضرات توعوية تثقيفية، أنشطة رياضية صحية، ركن المرح للطفل «مهرج، مرسم، شخصيات كرتونية»، كشوفات طبية لجميع عوامل الخطورة مجانا، ركن الطبخ والأكل الصحي «طبخ مباشر أمام الجمهور»، وهدايا تشجيعية.
ومن جهتها كشفت مدير البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري بوزارة الصحة الدكتور فاطمة آل صليل أن الإحصائيات تبين أن 38% من المصابين بداء السكري في المملكة من الفئة العمرية فوق 30 عاماً، فيما بلغت نسبة المصابين بداء السكري في مجمل المجتمع لمن هم 15 سنة فما فوق نحو 13.4%، مشيرة إلى أن العامل الوراثي يلعب دوراً كبيراً ويمثل ما نسبته من 60–80% من نسبة الإصابة من النوع الثاني، بينما يمثل العامل الوراثي 10% من نسبة الإصابة من النوع الأول الذي عادة ما يصيب الأطفال، وينتج داء السكر الذي يصيب الأطفال من النوع الأول قد يكون بسبب خلل جيني يحدث لدى الأطفال عند التخلق، بينما يمكن تجاوز النوع الثاني لدى الأطفال باتباع الطرق الصحية السليمة، كتخفيف الوزن وممارسة الرياضة.
وتظهر تقديرات الاتحاد الدولي لمرضى السكري لعام 2013م أن حوالي 371 مليون شخص مصاب بهذا المرض حول العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030م، في حال لم تتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهته، وتؤكد التقديرات نفسها أن ما يزيد على مليون حالة بتر للأطراف تجري كل عام في جميع أنحاء العالم.