الهيئة الوطنية لحماية المياه

مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية سابقا
سبق ونشر بجريدة اليوم حول الاكتشافات والدراسات على المياه الجوفية وتطوير انظمة الري وشبكات توزيع مياه الشرب والخطة الاستراتيجية لضخ ونقل المياه العذبة المنزلية بالمدن وهو البحث الذي قام به معهد البحوث بجامعة الملك فهد هذا المعهد الذي وصفه احدهم بانه جامعة والذي اتمنى له المزيد والمزيد من النجاح تجاه اعمال البحث وما احوجنا لهذا التخصص وما احوجنا لأن ننفق عليه بسخاء. كلمة شكر وثناء لمعالي مدير الجامعة وسعادة مدير المعهد والقائمين عليه. ان مسألة المياه واهميتها وتحديد الجهات المسؤولة عنها بحث يحتاج الى دراسة متأنية من ذوي الاختصاص والذي نشهده ان الدولة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين تعطي هذا الجانب اهمية لا يستهان بها فهناك مشاريع محطات التحلية بالجبيل والخبر وجدة اضافة الى ما سبق انشاؤه مما جعلنا من اكبر دول العالم انتاجا للمياه المحلاة ولكي تضمن سياستنا الحكيمة للاجيال القادمة الحفاظ على مصادر المياه الجوفية واستغلال مياه البحر. وهذا اسلوب وزارة المياه ممثلة بمعالي وزيرها الذي رغم ضخامة مسؤولياته وتشعبها جعل للمياه ودراستها المقام الاول الى جانب ما تقوم به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبقية الجامعات ووزارة البلديات من دور تجاه مسألة المياه الوطنية.
ولكي اكون متفائلا اقول ليس بالامكان ابدع مما كان الا فيما يتعلق بسياسة الدولة تجاه توفير مياه الشرب وتوحيد مصادرها فلدينا معطيات تجعلني اشدد على الرأي بعمل ما يكفل حماية هذه المياه والحفاظ عليها هذه المعطيات:
1- ان المملكة بحكم موقعها تقع ضمن مجال المناطق الجافة من العالم.
2- ان الموارد المائية تعتبر الركيزة الاساسية في تطوير القطاعات الزراعية والاجتماعية وايضا الصناعية.
3- ان معدل استهلاك الفرد بالمملكة لليوم الواحد من اكبر معدلات الاستهلاك في العالم.
4- ان القطاعات المستهلكة للمياه سواء الزراعية أو الصناعية معفاة من اية ضريبة.
5- ان هناك منتجات زراعية تستهلك كميات هائلة من المياه ورغم ذلك فقد ضمنت الدولة شراء هذا المنتج رغم هذه الخسارة من المياه المستهلكة.
6- ان العالم يشهد تطورات سياسية وتسابقا على تخزين المياه حتى اطلقوا على الحرب القادمة -كفانا الله شرها- "حرب المياه".
في ظل هذه المعطيات وغيرها الا توافقني الرأي اننا يجب ان نبدأ وليس نفكر فقط بانشاء هيئة وطنية لحماية المياه.
سمّها ما شئت.. المهم ان تجمع خبرات وزارة المياه والزراعة ومعهد البحوث ودراسات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبقية المراكز الجامعية وتشكل هذه الهيئة باعتماداتها المالية لكي تجمع لنا ما عمل وتنفذ ما يلزم تنفيذه وتتفاعل مع المعطيات السابقة وما قد يطرأ من مستجدات وتنظر بمنظار شمولي لوضع الضوابط والشروط قيد التنفيذ.
هذا ما أرجوه....
والله الموفق