تضييق سكني جديد

بطء المعالجات السكنية يتجه مباشرة إلى وزارة الإسكان المعنية بتوفير المنتجات والوحدات السكنية، وإذا لم تتوفر حلول سكنية بصورة سلسة فمن المؤكد أن الخلل فيها، ليس الصندوق العقاري أو أي جهة أخرى ذات صلة بالنشاط السكني؛ لأنها صاحبة القرار الذي يتقدم على أي معطيات تتعلق بالمجريات السكنية، ولذلك فهي مطالبة بتسريع إيقاع تنفيذ المشاريع؛ لأن هناك وقتا ثمينا تم هدره في التخطيط والدراسات والإجراءات دون تحقق نتيجة ثمينة على أرض الواقع.
في الأخبار أن الوزارة تعتزم إسقاط طلب أي مواطن قامت زوجته أو ابنته بشراء عقار ممول من صندوق التنمية العقاري، وحلت محل المقترض الأساسي، وسيتم الإسقاط بشرط أن تكون الزوجة أو الابنة مضافة مع المواطن في طلب الدعم الإسكاني القائم.
وبرّرت الوزارة إسقاط طلب الدعم السكني للمواطن باعتبار أن نظامها ونظام استحقاق الدعم السكني يمنع التقديم على الدعم السكني ويسقطه في حال أن أحد أفراد الأسرة قد استفاد من القروض أو المنتجات السكنية، فيما سبق أن وافق صندوق التنمية العقاري مؤخرا على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقاً للضوابط والإجراءات المتبعة بالصندوق.
وفي المحصلة، إن هذا الاتجاه ليس مناسبا، وكان بالإمكان دراسته من زاوية أخرى بأن تكون الأولوية لكل من لم يحصل على قرض ولا يملك مسكنا، ثم يأتي هؤلاء بعدهم، لسبب بسيط وهو قراءة المستقبل بأن يحصل كل مواطن على مسكنه، وليس طبيعيا أن يحشر الجميع في منزل المواطن، الأب أو الزوج، فيما يمكن أن تسعى الوزارة الى توفير المسكن لكل شخص يمكنه أن يتعامل مع قروض الصندوق دون إبعاد من أحقية مساكن الوزارة، وينطلق في المستقبل وهو لا يحمل هم السكن أو الدخول مجددا في دوامة طلب الحصول على سكنه، ويمكن أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه.
يفترض أن ترتكز خطط الوزارة في توفير المساكن على حصول كل مواطن راشد وفي سن الزواج أو متزوج على سكن لعائلته، وليس الرجوع الى حلول تضيق نطاق نشاطها لتصرح بأنها أنشأت مشاريع وحسب، فالفكرة النهائية والأساسية هي أن يتحقق حلم المسكن لكل مواطن، وهذه المهمة الحاسمة للوزارة، وقد توفرت لها الموارد المالية والأراضي فضلا عن جهودها في التنسيق مع المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين، وبالتالي ليس هناك ما يعيق انتشار المساكن، رأسيا وأفقيا، إلا التخطيط السليم لكيفية تنفيذ المشاريع بدقة واتقان وسرعة في ظل النمو السكاني الكبير والحاجة المتزايد للسكن.
نأمل ألا تقدم الوزارة على تلك الخطوة بإسقاط مواطنين من الدعم وأحقية المسكن لأن الزوجة أو الابنة حصلت على تمويل من الصندوق العقاري، وإنما تأجيل فرص حصولهم على المسكن بإعطاء الأولوية لغيرهم ممن لم يمتلكوا أو يحصلوا على تمويل، لأن الإسقاط ينطوي على تضييق رغم المبررات التي ساقتها الوزارة، ولا تبدو منطقية أو مقنعة أبدا، فدائما هناك حلول أفضل ويمكن العمل بها من أجل راحة المواطنين وتحقيق أحلامهم وليس تحويلها إلى كوابيس مرعبة وقلق على المستقبل.