الجزائية تحاكم «قاعدياً» تسبب في مقتل والده وجند 13 إرهابيا

غياب محامي «خلية التجسس»

شهدت قاعة المحكمة الجزائية المختصة في الرياض أمس، محاكمة خلايا مختلفة متهمة بالإرهاب، منهم من ينتمي إلى تنظيم القاعدة، فيما ينتمي آخرون إلى خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني.
وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة للاستماع إلى إجابات أحد عناصر تنظيم القاعدة، الذي نقضت المحكمة العليا حكماً بالقتل تعزيراً بحقه في وقت سابق، وطالبت بإعادة محاكمته مجددا، حيث تمكن من تجنيد 13 إرهابيا فضلا عن دعمه للتنظيم الإرهابي ماليا ومعنويا كما تسبب في مقتل والده.
وحضر المتهم إلى المحكمة التي عرضت عليه بعض الإجابات على ما رفعه من طلبات في جلسة سابقة، إلا أنه طلب من المحكمة تأجيل الإجابات إلى جلسة قادمة، حيث مُنح مهلة للرد عليها.
ووجه له المدعي العام في وقت سابق، تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير، والخروج المسلح على ولي الأمر، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
أيضاً من ضمن التهم، تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته، والالتقاء بهم، والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية، والتنقل معهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم، حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق للقاء بين أخطر عناصر تنظيم القاعدة في الداخل.
كما وجه له المدعي العام، تهمة دعمه للتنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه، ودعمهم بعناصر بشرية بتجنيده 13 إرهابيا، كما اتهم أيضاً بتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية ودعم التنظيم الإرهابي، من خلال جمعه التبرعات المالية لصالحها.
ومن ضمن التهم الموجهة له، قيامه برصد مبنى قوات الطوارئ شرقي الرياض، بتكليف من الهالك فيصل الدخيل تمهيدا لاستهدافه، ودعم التنظيم الإرهابي عسكريا من خلال قيامه بحيازة سيارة داخل منزله محملة بالمتفجرات، وكذلك قيامه بالتسبب في مقتل والده.
حيث قام المتهم بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراجه رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن؛ ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده، حيث كان يؤويهم ويتستر عليهم، وفور تنبيههم بإخراج رأسه عادوا لمنزل والده وقتلوه مع رجال الأمن.
من جهة أخرى، استكملت المحكمة جلسات خلية التجسس، حيث عقدت الجلسة السابعة التي حضرها المتهمان الثالث عشر والرابع عشر، إذ طلبا تأجيل الردود إلى الجلسات القادمة، مبينين عدم حضور المحامين للمحكمة أو السجن، فيما حددت الجلسات المقبلة لتكون آخر مهلة لتقديم ما لديهما من دفوعات للتهم الموجهة لهما.