دعا مسؤولون في عدة جهات حكومية، إلى تنفيذ حلول جذرية لحلحلة أزمة العزاب وسط المجتمع، مطالبين ب «تكوين لجنة وطنية» لتنفيذ برنامج متكامل يعالج وينظم سكن العمالة والعزاب داخل المحافظات. وقالوا ل «اليوم» ضمن الملف الشهري الخامس عشر «العزاب .. الملف الوطني التائه!» : هذه اللجنة لابد أن تكون بإشراف محافظي المحافظات، وتشترك في عضويتها الجهات الحكومية المعنية وبعض جهات القطاع الخاص وعمد الأحياء وعدد من المواطنين، مؤكدين أن مهام هذه اللجنة تتمثل في إعداد قاعدة بيانات واضحة بالعزاب سواء عمالة وافدة أو غيرهم، ولا يتم إسكان أي عامل إلا بعد أخذ تصريح من اللجنة يخول له السكن، تصديق عقود الإيجار للعزاب من اللجنة، استقبال شكاوى المواطنين من قبل اللجنة وتوجيههم وإيجاد حلول فعلية، وعمل جولات رقابية وتفتيشية على العمالة بشكل مستمر، إصدار بطاقة سكن يحدد بها موقع كل عامل. وأشاروا إلى أنه ضمن الحلول تخصيص مناطق خاصة بالعمال، لا سيما أن وجود سكن العمالة له آثار جانبية سواء اجتماعية أو اقتصادية أو صحية، مشددين على أن هناك قرارا يمنع سكن العمالة والعزاب داخل الأحياء، ويحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع. وذكروا أن هناك جهتين تعنيان بحل هذه المشكلة، هما: مكاتب العقار، والبلديات التي من المفترض أن تؤدي دورا حيال سكن العمالة. ولفتوا إلى أنه لابد من تكاتف الجميع من أجل عزل العمالة والعزاب عن سكن العائلات داخل الأحياء حفاظا على مجتمعنا من انتشار الأخلاقيات السيئة بين صغار السن، مشيرين إلى أنه يجب على الجهات المعنية أن يكون لها دور مباشر في هذه القضية، وتوضح للجميع ما هي تلك الأدوار المنوطة بهم واطلاع عامة الناس عليها التي بالفعل تخفى على معظم الناس. وتعد ظاهرة انتشار العمالة الوافدة العزاب مشهدا مألوفا في أغلب محافظات ومدن المملكة وهي تسير نحو النمو والاتساع في ظل غياب دور الجهات المعنية بإيجاد حلول واقعية قابلة للتطبيق، فكثيرة هي الأحياء التي نزح سكانها بسبب تواجد العزاب من العمالة داخلها ما أدى إلى أن أصبحت تلك الأحياء تعاني تشويها تاما بسبب تردي الخدمات وعدم النظافة واللامبالاة من الوافدين، إضافة إلى غياب الرقيب عليهم. هذه الظاهرة أدى انتشارها إلى عدة أسباب قد يكون أهمها: جهل البعض بأنظمة سكن العزاب، وكذلك الخجل من تقديم شكوى على مواطن يؤجر للعمالة وسط الأحياء السكنية للعائلات، فهو يؤثر على نفسه أن يرحل من الحي أفضل مما أن يقدم شكوى، إضافة إلى استغلال العاطفة والطيب عند أهالي المحافظة من قبل العمالة فهم يسمحون بسكن العمالة بينهم وسرعان ما يصبح هذا السكن مجمع عمالة وعزاب. في البداية، يقول أنور الشامي العنزي، أمين عام الغرفة التجارية بحفرالباطن : إن سكن العمالة الوافدة العزاب موضوع ذو شجون لاسيما من الناحية التنظيمية، وللأسف في حفر الباطن لا يخلو حي من الأحياء إلا ووجدت به هذه المشكلة، إضافة إلى أن عددا من الأحياء يعاني بشكل أكبر وجود سكن عمالة عزاب، ولعل أبرز تلك الأحياء : حي الخالدية وحي العزيزية وحي أبي موسى الاشعري والسوق الداخلي الذي تحول إلى سكن عزاب من مختلف الجنسيات، وأصبح أشبه ما يكون بأوكار ومواقع مخصصة لبعض المهن والممارسات السيئة. وأضاف : بصراحة الخلل لا نعرف المتسبب فيه ونجهل اشتراطات سكن العمالة العزاب داخل الأحياء سواء في البيوت الجديدة أو القديمة، وهل هناك اشتراطات وضوابط واضحة، هذا الأمر الذي يجهله الكثير، وبالتالي فان الأمر يتطلب على بلديات المحافظات ان توضح الضوابط والاشتراطات للسكن، وان يتم تفعيل تلك الضوابط. وأشار إلى أن هناك دورا لا يقل أهمية عن دور الجهات الحكومية وهو دور المكاتب العقارية سواء التأجير للعمال العزاب داخل الأحياء، أو تأجير العائلات داخل الأحياء التي يكثر بها العزاب، فعليهم أن يكونوا أكثر فاعلية حيال هذا الموضوع. وتابع : لا ينكر أحد مدى التأثير الاقتصادي الذي يطرأ على الأحياء التي يتكاثر فيها وجود العمالة الوافدة وتحديدا سوق العقار الذي تكون أسعار العقار فيها أقل بكثير من الأحياء التي توجد بها عمالة وعزاب مقارنة بالأحياء التي لا يوجد بها سكن عمالة عزاب. وبالنسبة للمستثمر هو الطريق الأسهل حيث يقوم بعمل غرفة ودورة مياه للعمال داخل مؤسسته، وبالتالي يوفر على نفسه، لكن الأمر ينعكس سلبا على المحافظة بعدم تقيده بالأنظمة واللوائح إن وجدت، كما أن هناك أثراً اجتماعياً سببته هذه المشكلة وهو نزوح أعداد كبيرة من المواطنين خاصة في الأحياء التي اشتهرت بوجود عمالة إلى أحياء أخرى ما كلفهم دفع مبالغ كبيرة في الأحياء الجديدة. وشدد على أنه يجب إلزام المؤسسات والشركات بوضع لوحات تعريفية بأن هذا سكن عمالة أو سكن عزاب حتى يعرف سكان الحي من يقطن بينهم، مضيفا : لكن للأسف ما نشاهده أن بعض العمارات خصصت لعمالة من جنسيات معينة وهذا يزيد الطين بلة أي انه من المتوقع أن يحدث بينهم مشكلات وجرائم وهذا ما سمعنا وشاهدنا بعضها. وأردف : أرى أن الحل هو أن يكون هناك تعاون فعلي فيما يخص هذه الظاهرة بين البلدية والشرطة ومكاتب العقار وان تزيد الجولات الرقابية وتطبيق الشروط. لجنة وطنية إلى ذلك، أكد فيصل الدخيل رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحفر الباطن، أن المشكلة تحتاج لحلول جذرية قابلة للتطبيق خاصة أنها تسير نحو الازدياد والتنامي في ظل عدم اتخاذ قرارات صارمة حيالها ولحجمها وانعكاساتها السلبية على أرض الواقع، ولابد أن نؤمن بأن المشكلة كبيرة وآثارها اكبر والجميع مقتنع بذلك، وأعتقد أن سبب هجرة عدد من السكان الأصليين من الأحياء هو تكاثر العمالة الوافدة بداخلها. واسترسل : أعتقد أنه من الضروري أيضا أن نقف على المشكلة من بدايتها وأساسها ومعرفة الجهات الملقى على عاتقها تنظيم سكن العمالة وتقنينه ووضع ضوابطه، إضافة إلى معرفة الأطراف الأخرى التي تساعد تلك الجهات في ضمان تنظيم سكن العزاب داخل الأحياء لعل أهمها المكاتب العقارية. وأرى أن من أبرز الحلول التي يجب أن يعمل بها تخصيص مناطق عمالية خارج النطاق السكني تكون البلدية مسؤولة عنه مسؤولية تامة بالتعاون مع الجهات الأمنية. وأرشد إلى بعض الحلول قائلا : هناك حل يعد أكثر فعالية وجدوى وهو تكوين لجنة وطنية لتنفيذ برنامج متكامل يعالج وينظم سكن العمالة والعزاب، داخل المحافظات له رسالته وأهدافه ومهامه، ويكون تحت إشراف محافظي المحافظات، وتشترك في عضويته الجهات الحكومية المعنية وبعض جهات القطاع الخاص وعمد الأحياء وعدد من المواطنين. ويكون لهذه اللجنة منسق عام، ومن مهام هذه اللجنة إعداد قاعدة بيانات واضحة بالعزاب سواء عمالة وافدة أو غيرهم، ولا يتم إسكان أي عامل إلا بعد أخذ تصريح من اللجنة يخول له السكن، وتصديق عقود الإيجار للعزاب من اللجنة، واستقبال شكاوى المواطنين من قبل اللجنة وتوجيههم وإيجاد حلول فعلية. تقوم اللجنة بعمل جولات رقابية وتفتيشية على العمالة بشكل مستمر، مع إصدار بطاقة سكن يحدد بها موقع كل عامل، مؤكدا أهمية أن تتكاتف الجهات في تقديم نصائح وإرشادات توعوية وتثقيفية بمختلف اللغات لتوضح ضوابط سكن العمالة والأماكن المناسبة لسكنهم. أثر صحي يقول حامد عيسى العنزي الأخصائي الاجتماعي، مدير الصحة النفسية والاجتماعية بصحة حفر الباطن : إن هذه الأزمة من المشكلات والظواهر الاجتماعية، التي تؤرق سكان المحافظة ومسؤوليها، مشيرا إلى أنه يجب وضع حلول لتلك المشكلات ومعرفة أسبابها وآثارها. وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص على الأسرة وتنميتها وتوفر كافة السبل للعيش الكريم والمحافظة على خصوصيتها وأمانها واستقرار أفرادها النفسي والاجتماعي إيماناً منها بأنها نواة المجتمع، وبالتالي ازدهار الوطن ورفعته. وقال : مشكلة سكن العزاب والعمالة الوافدة تنتشر في أغلب الأحياء وبنفس الآلية من حيث الآثار ونستطيع القول: إنها ظاهره تحتاج إلى وقوف الجميع حيالها، وسكن العمالة العزاب داخل الأحياء وبجوار العائلات له أثر عكسي على جميع الأسر خاصة الأطفال الذين سيتأثرون ويصبح لديهم نوع من الخوف والقلق النفسي بسبب وجود العمالة وما يتركز في أذهان الأفراد عن خطر هذه العمالة ومشكلاتها. وأردف : هناك أثر صحي لابد من الوقوف عليه بشكل جدي وهو وجود حوالي من 15 إلى 20 شخصا في سكن ضيق يفتقر لأدنى وسائل النظافة، حيث يظهر بعض الأمراض بينهم، وبالتالي يتأثر الجيران أو من يقوم بالتعامل مع تلك العمالة، مبينا : نشاهد في الأحياء التي تكثر فيها العمالة حرمان الأطفال من اللعب خارج المنزل بسبب خوف ذويهم عليهم. أضف إلى ذلك ما يحدثه وجود العمالة داخل الأحياء من انتشار الثقافات الدخيلة والعادات السيئة، ويجب على الجهات كالمجلس المحلي والبلدي ومراكز التنمية الاجتماعية وتوعية الجاليات بالمحافظة، عمل مسح اجتماعي بالعمالة ودراسة وضعهم بشكل علمي، وكما قلنا : الحل هو تضافر الجهود بين الجميع. وزاد : إن وجود شقق وعمائر للعزاب في الأحياء القديمة خصوصا من جنسيات مختلفة في التقاليد والعادات والأفكار والمعتقدات والسلوك بجانب سكن الأسر والعوائل لا شك أن له أبعادا وآثارا نفسية واجتماعية وبيئية وصحية واقتصادية وأمنية على المجتمع، فمن آثاره النفسية والاجتماعية خوف وقلق الأطفال والنساء من الخروج من المنازل في حال انتشار العمالة، وبالتالي الحرمان من الترفيه واللعب وتنمية المهارات الاجتماعية لضعف التواصل والتعاون بينهم. وتابع : كثرة العمالة في الأحياء الذين يعملون بأعمال حرة وغير مرتبطين بمؤسسات أو شركات، الذين لا يستطيعون توفير المال لقلة العمل، فقد يضطرون لارتكاب جرائم وسرقات أو انتشار مخدرات أو ممارسات غير أخلاقية، فيكون عامل طرد لبعض الأسر وترك منازلهم والبحث عن سكن بعيد عن الأحياء المكتظة بسكن العزاب، وقد يثقل كاهل عائل الأسرة ويؤثر على مستوى عيشه. واقترح على المجلس المحلي بمحافظة حفر الباطن الإيعاز للجهات الحكومية والأهلية - كل فيما يخصه - دراسة هذه المشكلة ووضع الحلول الجذرية والمناسبة ووضع الآليات والأنظمة لعلاج مثل تلك المشاكل. مناطق عمالية من جهته، أشار جمعان المعدي رئيس لجنة المقاولات بغرفة حفر الباطن، إلى أن مشكلة سكن العمال خاصة العزاب ليست جديدة وليست خاصة بمجتمع بعينه فإن الجميع يعاني منها وحتى في دول الخليج، وعندما ننظر في وطننا فإن جميع المدن والمحافظات تعاني هذه المشكلة، وأرى أن تزايد وجود هذه المشكلة هو ما تمتلكه من فرص عمل لا يجد العمالة مثيل لها في بلدان العالم، وهذا سبب قدوهم وبحثهم عن الرزق وهذا الأمر لا نعترض عليه مطلقا. وتابع : في كل المناسبات واللقاءات يركز الجميع على هذه المشكلة بالمجتمع والكل يريد حلا حقيقيا ويذهب بعضهم إلى أن الحل هو تخصيص مناطق خاصة بالعمال وبالطبع فان وجود سكن للعمالة له آثار جانبية سواء اجتماعية أو اقتصادية أو صحية. ويعتقد أن هناك قرارا يمنع سكن العمال والعزاب داخل الأحياء، ونحتاج إلى تفعيل هذا القرار على أرض الواقع، لافتا إلى أن هناك جهتين تعنيان بحل هذه المشكلة وهما: مكاتب العقار، والبلديات التي من المفترض أن تقوم بدور حيال سكن العمالة، وغالبا ما نشاهد العمال العزاب لا يتم إخراجهم إلا بعد حدوث مشكلة أو مصيبة داخل الحي أو شكوى من الأهالي أما في الأمور الاعتيادية فإنهم لا يخرجون، مضيفا : لا أحد يستطيع معرفة عدد العمالة بحفر الباطن، وبالتالي لا نستطيع تحديد عدد مقرات سكنهم. من جانبه، قال المهندس محمد غيث المطيري عضو المجلس البلدي ورئيس فرع جمعية المهندسين بحفر الباطن : هناك أربعة أسباب تلخص المشكلة، وهي: غياب الوعي من المواطن المؤجر بأن العمالة التي يتم تأجيرها هي خطر محدق، وفي أي لحظة تكون هناك جريمة. السبب الثاني : حاجة المواطن نفسه الذي يقوم بتأجير منزله القديم للعمالة الوافدة، معتبرا أن هذا مصدر دخل ثابت له ونجده أول المدافعين عن العمالة في حال وجود شكوى، وتصل إلى مرحلة عتاب من يقوم بتقديم شكوى ضدهم، وأيضا عدم وجود أنظمة واضحة وجميع الأنظمة المختصة بسكن العمالة الوافدة جميعها اجتهادات، بمعنى أنه لا يرحل العمال إلا بتقديم شكوى رسمية، عدم اتجاه البلدية إلى تطوير الأحياء نفسها، فالأحياء التي تقطنها العمالة سيئة الخدمة أو القديمة فأغلب تلك الأحياء أشبه ما تكون مهجورة، وبالطبع هذا يساعد سرعة حصول العمالة على سكن لهم نظرا للإيجار الرخيص جدا، أما لو كانت أحياء متطورة فإن العزاب لا يستطيعون أن يسكنوها، ونستطيع القول: إن سكن العمال الوافدين العزاب يحتاج لوقفة واطلاع عن كثب. وأردف : نحن أمام مشكلة كبيرة تستوجب أن يقوم كل منا بواجبه تجاهها ولا يترك الأمر للمواطن فقط، أي أن سكن العمالة يحتاج لمتابعة مستمرة، وكذلك نحتاج لزيادة الترابط بين الجهات مدعومة بحملة توعوية كبيرة، مشيرا إلى أن التهاون تجاه هذه المشكلة سيولد مشاكل أكبر، لاسيما أن العمالة ينقلون عادات دخيلة على مجتمعنا بسبب أن هذه عاداتهم وهم يمارسونها أثناء سكنهم داخل الأحياء. إلى ذلك، يؤكد معاشي بن عاصي الظفيري مدير الدعوة والإرشاد بمكتب توعية الجاليات بحفر الباطن، أن مشكلة سكن العزاب داخل الأحياء سواء العمالة الوافدة أو السعوديين لا يحتاج إلى التنظير، وإنما للوقوف على المشكلة من جميع النواحي ولابد تناولها من كافة الجوانب بسبب المشاكل الكبيرة الناجمة عن هذه الظاهرة، لكن تتجه الأنظار دائما إلى العمالة الوافدة بسبب المشاكل الكبيرة التي يسببها تواجدهم داخل الأحياء. وأضاف : لعل أبرز المشكلات : عشوائية وجودهم داخل الأحياء بشكل غير منتظم ما يولد مشاكل أمنية تساهم في صعوبة الوصول إليهم من قبل الجهات المختصة، ولا يخفى على الجميع حجم المشاكل الاجتماعية التي يتسبب فيها العمال العزاب داخل الأحياء مثل تأثيرهم على أخلاقيات الشباب وصغار السن داخل الأحياء، وينقلون عادات دخيلة على مجتمعنا بسبب أن هذه عاداتهم وهم يمارسونها داخل حيهم. ويرى انه لابد من تكاتف الجميع من أجل إبعادهم عن الأحياء حفاظا على مجتمعنا من انتشار الأخلاقيات السيئة بين شبابنا. ويجب ايضا على الجهات المعنية التي لها دور مباشر في هذه القضية أن توضح للجميع تلك الأدوار المنوطة بها واطلاع عامة الناس عليها التي بالفعل تخفى على الجميع. ولا نستطيع أن نقول : إن هؤلاء العمال لديهم ولاء وانتماء لمجتمعنا، فالسواد الأعظم يحاول أن يبث سمومه تجاه المجتمع بشتى الطرق، ويقوم بنشر الأخلاقيات المنافية لتعاليم ديننا وقيمنا التي نعتز بها. وزاد : المشاهد أيضا للأحياء التي يكثر بها عمال وافدون عزاب أن العشوائية وقلة النظافة ومضايقة السكان وتشويه الأحياء مناظر مألوفة تسبب مضايقة سكان الأحياء ما يضطرهم إلى الرحيل والنزوح عن منازلهم بسبب أولئك العمالة. وشدد على انه يجب إلزام المؤسسات والشركات بوضع مشرف سعودي للسكن وهو من يقوم باختيار السكن المناسب لتلك المؤسسات والعمالة. الحس الأمني مبارك الشواطي أحد ملاك المكاتب العقارية، قال: لا يوجد نظام لدينا يلزم مكاتب العقار عند التأجير للعمال العزاب داخل الأحياء، ومطلوب من جميع الأفراد والجهات أن يتسموا بالحس الأمني وزيادة الوعي وتقديم المصالح العامة على الخاصة، ولا ننظر إلى الكسب المادي فقط جراء التأجير لهؤلاء العمال، بل ننظر إلى المشاكل التي تنجم عن الضرر الذي قد يلحق بمجتمعنا، والمفترض أن تكون هناك ضوابط بخصوص التأجير للعمال توزع على المكاتب العقارية، وتلزم الجميع بالتقيد بها، كذلك يجب على الجهات المعنية إلزام أصحاب المؤسسات بتحديد مكان عمل لهم خارج الحي، ويطلع عليه المسؤول. واسترسل: أعتقد أن هناك مسؤوليات على الجميع بدءا بالإعلام الذي يجب أن يقوم بنشر التوعية والوعي الصحيحين في مثل هذه الظواهر، والعمالة لا تستطيع الاستغناء عنهم، لكن لابد أن يعيشوا وفق ضوابط وأنظمة واضحة، ويجب ألا يتم منح سكن لأي عامل إلا عبر كفيله. وعلى الصعيد نفسه، قال محمد الشهري «عقاري»: إن مشكلة سكن العزاب خاصة العمالة الوافدة مشكلة كبيرة وواسعة النقاط وتندرج تحتها أشياء كثيرة، لكن نرى قصورا في الحس الأمني من قبل المواطنين وتساهلا كبيرا من قبل المواطنين. ولا نغفل أن العمالة الوافدة لديها تقنية حديثة، وهناك مشاكل كثيرة ظهرت في مجتمعنا بسبب العمال العزاب، لأنهم يشكلون كما هائلا من الضغوط، إضافة إلى أن المواطن السعودي اشتهر بطيبه وعطفه على العمال، وبالتالي يستغلون تلك النقطة. ضيوف ندوة «اليوم» اقترحوا حلولا عاجلة وجذرية تحمي العائلات من ممارسات العزاب والعمالة ويبدو الزميل منيس الشيحي خلال إدارة الندوة يرى المجتمعون أن مكاتب العقار والبلديات عليها الدور الأكبر في هذه القضية اتفق ضيوف الندوة على ضرورة طرح حلول عاجلة لتنظيم سكن العمالة مساكن غير مؤهلة تقطنها العمالة
