التلاعب بالأسعار فكرة سيئة

ادعوني شخصا من الطراز القديم، ولكن ما زلت أعتقد أن الأسعار مهمة. أنا أذكر بوضوح أول مرة درست فيها تلك الرسوم البيانية البسيطة للعرض والطلب كطالب جامعي، واليوم، وبعد مرور سنوات كثيرة جدا، لا يزال منطقها الأساسي أمر لا يمكن إنكاره. عندما تكون الأسعار مناسبة، يتدفق المال للجهود المثمرة للغاية والاقتصادات التي تعمل بكفاءة. عندما تكون الأسعار غير مناسبة، تحدث أشياء جنونية في نهاية المطاف، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة.
هذا هو السبب في أننا يجب أن نكون قلقين جدا حول اليابان، حيث تزداد الأمور جنونا. في 1 مارس، باعت الحكومة اليابانية سندات قياسية لأجل 10 سنوات بعائد سلبي للمرة الأولى على الإطلاق. فكر في ذلك لمدة دقيقة. المستثمرون الذين اشتروا هذه السندات لم يقوموا فقط بإقراض أموالهم إلى الحكومة اليابانية. بل انهم يدفعون المال من جيوبهم ثمن امتياز قيامهم بذلك.
لماذا يقوم أي شخص عاقل بهذا الأمر؟ حكومة لديها ديون تعادل أكثر من 240 في المائة من الناتج القومي -أكبر حمولة في العالم المتقدم- ينبغي عليها بالتأكيد دفع مبلغ ضخم للمستثمرين لإقناعهم بإقراض أموالهم إليها، وليس العكس. ولكن سوق السندات في اليابان أصبحت مشوهة بحيث إن المستثمرين يعتقدون أنه في صالحهم إقراض المال على حساب أنفسهم. التفسير الوحيد هو أن الأسعار في اليابان قد أصبحت منحرفة بشكل فظيع، الأمر الذي جعل الأمر غير المنطقي يصبح أمرا منطقيا.
الجاني هو بنك اليابان. الغرض الكامل من برامج التحفيز غير التقليدية لديه -التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية- هو، في الواقع، للحصول على أسعار غير مناسبة: الضغط على أسعار الفائدة للهبوط حيث يمكن أن تمضي بشكل طبيعي وإجبار البنوك على إقراض المال بالطرق التي لم تفعلها بالعادة. بنك اليابان، بعبارة أخرى، يحاول تغيير الأسعار لتغيير هيكل الحوافز في الاقتصاد من أجل هندسة نتائج معينة وهي زيادة التضخم وتشجيع الاستثمار وتأجيج النمو.
المشكلة هي أن البنك المركزي الياباني لم يحقق أيا من هذه الأهداف. التضخم في يناير، باستخدام أحد المقاييس الشائعة، كان صفرا مثيرا للشفقة. انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اثنين من الثلاثة الأرباع الماضية.
بدلا من ذلك، البنك المركزي الياباني يخلق مشاكل جديدة عن طريق تقويض آلية الأسعار. يقوم البنك المركزي بشراء الكثير من سندات الحكومة التي قد قام بتجريدها فعليا من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر والتكلفة التي يتحملها المقترض. المستثمرون ربما يشترون السندات ذات العوائد السلبية متوقعين أنه يمكنهم أن يعيدوها إلى بنك اليابان. وفي الوقت نفسه، ولأن الحكومة يمكنها الآن كسب المال في الوقت الذي تقوم فيه باقتراضه فإن البنك المركزي الياباني يزيل أي إلحاح على السياسيين اليابانيين للسيطرة على الديون وخفض العجز في الميزانية.
والأسوأ من ذلك، أن البنك المركزي يحجِّم الأهداف ذاتها التي يحاول تحقيقها. عن طريق محو عوائد المستثمرين حول الاستثمار الآمن مثل السندات الحكومية -منحنى العائد عليها ثابت مثل الفطيرة- بنك اليابان يجهد دخل المدخرين ويلطف الاستهلاك الذي قد يساعد في إحياء الاقتصاد. إذا كانت ضغوط الديون تدفع أخيرا الحكومة لرفع الضرائب مرة أخرى، فإن الإنفاق سيتلقى ضربة أخرى.
هذا يبدو وكأنه دليل كاف على أن استراتيجيات البنك المركزي الياباني غير التقليدية تسير بعيدا جدا عن المسار. لكن ما يثير الصدمة هو أن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون من البنك المركزي الياباني بذل المزيد من الجهد. وأشار ايزومي ديفالييه، الاقتصادي في HSBC في أواخر فبراير: "المزيد من التيسير في البنك المركزي الياباني... يعتبر مسألة وقت وليس مسألة إمكانية".
لا شيء من هذا ينبغي أن يأتي وكأنه مفاجأة. لقد جربت اليابان الحصول على أسعار غير مناسبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في السراء والضراء على حد سواء. لإخراج البلاد من الرماد، وجه القادة اليابانيون الائتمان ووظفوا أدوات أخرى لتشجيع الاستثمار. الأمر الذي حفز عقودا من النمو المفرط، لكنه أدى أيضا إلى طاقة فائضة واسعة النطاق.
في الثمانينات، أبقى بنك اليابان المال سائبا بشكل غير مناسب في محاولة لمواجهة تأثير ارتفاع الين على الشركات اليابانية. الأمر الذي ساعد على تضخيم واحد من أعظم التشوهات السعرية في التاريخ الحديث، فقاعة الأصول الضخمة في اليابان. منذ تحطم مؤشر نيكاي، حاول البنك المركزي مرارا وتكرارا التلاعب في الأسعار لتصحيح تداعيات الحصول عليها بشكل غير مناسب في المقام الأول.
النذر المماثلة لبلدان أخرى كثيرة. القيادة في الصين، والتي استخدمت تكتيكات مماثلة لتغيير السعر لتغذية ازدهارها الاقتصادي، تعاني من مشاكل مماثلة نتيجة لذلك، وترغب الصين في تسريع الإصلاحات المؤيدة للسوق الموعودة للمساعدة في تحديد أسعار مناسبة، وتصحيح مسار الاقتصاد في الوقت نفسه. بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وأبرزها البنك المركزي الأوروبي، الذي اعتمد أيضا معدلات سلبية، حالة اليابان ينبغي أن تقدم حكاية تحذيرية لمطبات الأسعار الملتوية كثيرا.
وبالنسبة لصناع السياسات في كل مكان تقريبا، ينبغي أن تكون اليابان تحذيرا من أن السياسة النقدية لها حدود، ومحاولاتهم للتأثير على الأسعار ليست بديلا للإصلاح الاقتصادي الحقيقي الذي يهدف إلى رفع النمو المحتمل. دعونا لا ننسى، بعد كل شيء، مخططات العرض والطلب القديمة التي تعلمناها في كتب الاقتصاد.