عقاريون: زيادة نسبة التمويل85 % ترفع الطلب على العقارات

مؤكدين أن القرار يعزز من قيم السيولة لدى السوق

أكد عقاريون أن قرار مؤسسة النقد والقاضي برفع نسب التمويل العقاري للمواطنين إلى 85% بدلا من 70% من شأنه أن يرفع من وتيرة الطلب على العقارات ويعزز من قيم السيولة لدى السوق العقاري الذي يعاني منذ فترة من حالة من الركود.
وأوضح العقاريون خلال حديثهم ل «اليوم» على هامش قراءتهم لأبعاد القرار على السوق العقاري أن قرار رفع نسب التمويل العقاري للمواطنين مرتبط بحجم وملاءة المستفيد، بحيث ان شركات التمويل العقاري ستخدم بهذا القرار ذوي الملاءة المالية العالية والمقتدرة على الالتزام الدائم حتى انتهاء مدة التمويل.
وأكد المهندس خالد بارشيد، رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن قرار مؤسسة النقد القاضي برفع نسب التمويل العقاري للمواطنين مرتبط بحجم وملاءة المستفيد، بحيث ان شركات التمويل العقاري ستخدم بهذا القرار ذوي الملاءة المالية والمقتدرة على الالتزام الدائم حتى انتهاء مدة التمويل أي ستخدم أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، منوها إلى ضرورة سعي المطورين العقاريين لتقديم منتجات جديدة أكثر جودة وتنوعا في الأسعار بحيث يصبح تملك الوحدات السكنية متاحا لجميع فئات المجتمع، وهذا بلا شك ايجابي على السوق بشكل عام.
وابان بارشيد هذا القرار يدعم السوق العقاري في المملكة وسيكون احد العوامل الرئيسية التي تدعم توازن العرض والطلب في السوق مما يرفع من وتيرة الطلب على العقارات، وهذا مؤشر جيد في ايجاد المواطن المنتجات العقارية العديدة التي يطمح الوصول لها مما يدفع السوق الى الطلب المناسب، مبينا في الوقت نفسه ان المواطن اصبحت لديه ثقافة عالية ولن يجازف بشراء عقار أكثر من طاقته ومقدرته المالية، كما ان الشركات المطورة العقارية تعمل بشراكة دائمة مع شركات التمويل وذلك لتوفير منتجات مناسبة للطلب في السوق.
واوضح بارشيد أن مثل هذه القرارات تسهم في تحريك الاموال المحجمة لدى شركات التمويل العقاري، وتعطي الفرصة الكاملة للمطورين العقاريين أو المواطن في تحقيق التوازن العقاري.
من جهته قال المهندس رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» العقارية: إن قرار مؤسسة النقد والقاضي برفع نسب التمويل العقاري للمواطنين إلى 85% بدلا من 70% من شأنه أن يرفع من وتيرة الطلب على العقارات ويعزز من قيم السيولة لدى السوق العقاري الذي يعاني منذ فترة من حالة من الركود.
ويضيف الثقفي إن القرار سيساهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية لتشجيع المستثمرين على التطوير العمراني وتنويع المنتجات وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطن.
وأوضح الثقفي أن هناك عدة عوامل ساهمت في رفع نسب التمويل العقاري لشركات التمويل العقاري دون البنوك منها قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري، منوها أن اعتماد شركات التمويل العقاري على رأس مالها الخاص وعدم تلقيها ودائع تربطها بمؤسسة النقد بعكس الحال مع البنوك ساهم في تقليل مخاطر التمويل العقاري، وبالإضافة إلى مرونة شركات التمويل العقاري في التكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل.
و أشار الثقفي إلى أن نص قرار مؤسسة النقد لم يحدد أي فئات المجتمع هم الأكثر استفادة من قرار رفع نسب التمويل، ولكن في الغالب ستقدم شركات التمويل العقاري خدماتها لأصحاب الملاءة المالية الأعلى والأقوى من أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.