دعم برامج تمويل الأفراد.. وتحديد نسبة الاستقطاع الشهري ب(الثلث)

مع قرب صدور اللوائح التنظيمية للتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل

تعكف وزارتا المالية والإسكان على إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع جهات مؤسسة النقد تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
وتدرس تلك الجهات آلية دعم ضمان التمويل العقاري للمستفدين من المواطنين لرفع عدد المستفدين من الضمان، بحيث تتحمل تكلفة التمويل الذي يطرح من منشآت التمويل العقاري المتخصصة، وتطبيق ذات الآلية لجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
إلى ذلك يتوقع أن تكون نسبة الاستقطاع من الشهري للمتمول 35% (ثلث الراتب) وفق التنظيم الجديد، حيث أوكل قرار مجلس الوزراء لتلك الجهات تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.. في حين أن النسبة الحالية للتمويل العقاري التي تستقطعها البنوك تتراوح بين 40 إلى 60%، حيث تطلب المنشآت البنكية والتمويلية من المتمول أثبات أن له مصادر آخرى للدخل لرفع نسبة الاستقطاع الشهري التي تبلغ عالميا لاتتجاوز 33%، (تبدأ من 25 – 33% كحد أقصى).
ويهدف نظام التمويل العقاري الذي اقره مجلس الوزراء إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة، وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، إضافة إلى توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط .
وشدد نظام مراقبة شركات التمويل على عدم ممارسة أي نشاطات لاتتوافق مع مارخص له لشركات التمويل العقاري، تجنيب شركات التمويل العقاري المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى؛ وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.
ومن أبرز ملامح نظام مراقبة شركات التمويل: وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس شركات التمويل العقاري والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون. وإجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى.