مغادرة الاتحاد الأوروبي تضر بوضع العلوم في بريطانيا

في حين أن عمدة لندن بوريس جونسون يشن حملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شقيقه جو، وهو عضو في البرلمان ووزير الدولة لشؤون الجامعات والعلوم، يأخذ وجهة نظر مختلفة نوعا ما. في خطاب ألقاه في جامعة كامبردج في الأسبوع الماضي قال إنه في حين أن بريطانيا يمكن أن "تعيش" خارج الاتحاد الأوروبي، ألا إن ذلك قد يضع مكانة بريطانيا باعتبارها "قوة عظمى في العلم" في خطر.
هذه مشكلة خطيرة. إذا كان هناك شيء واحد يعلمنا إياه الاقتصاد، فهو أن استمرار النمو الاقتصادي لن يكون ممكنا من دون التقدم العلمي. في مختلف قطاعات الاقتصاد، الغالبية العظمى من النمو الاقتصادي على المدى الطويل يمكن أن يعزى إلى الابتكار، وشمل ذلك ما يسميه الاقتصاديون الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. وبدلا من أن تكون بدائل، البحوث في القطاع العام والخاص والتنمية يعزز كل منهما الآخر.
يجد الاقتصاديان فلورنس جيوميت ونايجل بين، على سبيل المثال، أن زيادة بمقدار 0.06 نقطة مئوية في حصة البحوث الممولة من القطاع العام والتنمية في الناتج المحلي الإجمالي تعزز قطاع أعمال البحث والتطوير بأكثر من 7 في المائة وإجمالي تسجيل براءات الاختراع بنحو 4 في المائة. عند البحث في كل مجال من مجالات البحوث من الزراعة إلى الطب، يقع معدل العائد للبحث العلمي الممول من القطاع العام ضمن مجموعة رائعة تتراوح من 20 في المائة إلى 67 في المائة.
قوة العلم في تعزيز تغذية النمو الاقتصادي تشير إلى أن العواقب الاقتصادية لخروج بريطانيا تختصر في نهاية المطاف إلى سؤال جوهري واحد: هل سيكون العلم أفضل أو أسوأ حالا إذا كانت بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي؟.
قد يبدو أن الكثير من علماء المملكة المتحدة متفقون مع جو جونسون. وفقا لما قاله السير بول نيرس، رئيس معهد كريك فرانسيس والرئيس السابق للجمعية الملكية المرموقة، الأكاديمية الوطنية للعلوم في بريطانيا: "ليس هناك شك في أن العلم في المملكة المتحدة سوف يكون أقوى في أوروبا منه خارج أوروبا."
كما هي الحال في القطاعات الأخرى، يمكن للعلماء أيضا أن ينقسموا حول خروج بريطانيا من الاتحاد. انجوس دالجليش، الباحث الطبي في مستشفى سانت جورج في جامعة لندن، والمتحدث باسم حملة "علماء من أجل بريطانيا"، أشار مؤخرا إلى أن "خلاصة القول هي أننا نضيف علما أكثر في أوروبا مما لو كنا خارجها. أي اختلاف يمكن أن نحرزه أكثر من قيامنا بسهولة بتشكيل المال الذي من شأننا أن نوفره". هذا النوع من الجدل يغفل هذه النقطة: ليس الأمر فقط ما إذا كانت الدولة تستطيع تحمل تكاليف التعويض عن التمويل المفقود للعلوم من الاتحاد الأوروبي والذي يعتبر أمرا مشكوكا فيه، لا سيما أنه يمكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يضر بالاقتصاد البريطاني على نطاق أوسع، الإنفاق الفعلي على العلم ليس كل ما يهم. بنفس القدر من الأهمية هو تأثير كل يورو (أو جنيه استرليني) يتم إنفاقه.
هنا، فوائد التعاون الدولي تعني أن الكل أكثر من مجموع أجزائه: تتعزز الإنتاجية عندما تعمل البلدان معا بدلا من أن تسير وحدها. وعلى الصعيد الدولي الأوراق البحثية التي يشارك العديد من الكتاب في تأليفها، على سبيل المثال، يكون لها تأثير أكبر بكثير من تلك المكتوبة بشكل بحت من قبل علماء من نفس البلد. في هذا المعنى، الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يضر فقط العلم البريطاني، إنه سيضر أيضا العلم في أوروبا على نطاق أوسع من خلال تغيير تثبيط تجميع أموال المنح وتنقل العلماء.
مثل عولمة السلع، فقد جلبت عولمة العلم فوائد لا تعد ولا تحصى. بناء مشاريع مثل مركز الأبحاث النووية CERN في أوروبا، كان الاتحاد الأوروبي في عملية إنشاء "منطقة البحوث الأوروبية" لتسهيل تداول الباحثين والأفكار والتكنولوجيا. والهدف من ذلك هو تعزيز التعاون، وتحفيز المنافسة وتحسين تخصيص الموارد في مجال العلوم. مايك جالزويرثي وروب ديفيدسون، كتبا في مدونة التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد في كلية لندن للاقتصاد:
برنامج العلوم التابع للاتحاد الأوروبي تمكن من وصل الدول الأوروبية في محرك تعاوني يخدم كمركز للعلم في العالم على نطاق أوسع. علوم القرن الحادي والعشرين ينبغي في كثير من الأحيان أن تنجز شيئا أو أن تصغر وتزيد من دقة مفاهيمنا والقدرات. تطوير مواد نانو جديدة أو اكتشاف جزيئات نادرة على الإطلاق غالبا ما يتطلب آليات أكثر تكلفة لتهيئة الظروف الأكثر تطرفا. في مجال الصحة، تحديد أدق الآثار التي ساهمت باستمرار (على سبيل المثال الجينات الوراثية المتعددة التفاعل في تطور المرض) يتطلب حجم عينة من المرضى يزداد حجمها باستمرار. على نحو متزايد نماذج معقدة تتطلب مجموعات كبيرة من الخبرات والموارد المشتركة.
أضف إلى ذلك أن هناك أمورا على المحك هي أهم من المال. إن استبدال المنح العلمية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بالمنح المقدمة من الحكومة البريطانية لن يصلح الضرر الذي سيصيب القاعدة العلمية للاقتصاد في حال قررت بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.