كرسي متحرك

أغلب المحال التجارية تحصر التسهيلات المخصصة للإعاقة الحركية في موقف مصبوغ بالأزرق ومنزلق، وكأن العقبة الحركية الوحيدة التي تعترض طريقهم هي الدرج!
الصعوبة الحركية تتفرع إلى عدة فئات، بل وتشمل أيضاً المسنين. ولعل بعض الاحتياجات الخاصة بكبار السن مهمشة لدينا ليقيننا الكلي بأن هناك دائماً من يكون موجودا معهم لمد يد العون لهم، ولكن هذا ليس في كل الأحوال الواقع الحاصل.
ومع انتشار مراكز التسوق وتضخم مساحتها أصبحت عملية التسوق بحد ذاتها مشقة. فالمساحة الشاسعة تحول عملية المشي من تريض مطلوب إلى عملية منهكة إذا كان الشخص يعاني من مشكلة صحية أو حركية. ونجد أن قلة معدودة من المحلات التي توفر كراسي متحركة كتسهيل للمتسوقين الذين قد يحتاجونه. توفير الكراسي المتحركة لن يكون بالأمر الصعب على الشركات والمحلات مقابل ما سيقدم من مساعدة للكثير. ولربما كان من أسهل الحلول فكثير من الدول تجاوزت مرحلة الكرسي المتحرك في مراكزها التجارية، ليكون «السكوتر الكهربائي» العنصر الأساسي فيها.
وحتى مع توافر الكراسي المتحركة نجد أن العقبات لا تزال تواجه معتليها، فعربات التسوق غير مهيأه لراكب الكرسي المتحرك، خصوصاً في المراكز الغذائية، أحجام وطبيعة عربات التسوق غير ملائمة مع حركة الكرسي، فنجد أنه من الصعب التحكم بالكرسي والعربة بذات الوقت. وبالتالي لن تكون عربة التسوق الا عقبة للكرسي المتحرك. والتركيز هنا على المحلات الغذائية لضرورتها والتردد الذي قد يكون يوميا عليها.
أي تسهيلات تقوم بها المحلات التجارية، هي ليست فقط واجبا حقوقيا تجاه الأشخاص ذوي الصعوبة الحركية، هي أيضاً مصدر ربحي للمحل نفسه؛ لأن العلاقة بين الربح والزبون هي علاقة طردية بديهية.
لكن لو تتبعنا التسهيلات في أغلبية المحلات التجارية لوجدنا أنها بدأت عند المواقف وانتهت «قبل أن تبدأ» عند المدخل مع المنزلق.