190 ألفا

طالب وزير الخدمة المدنية خالد العرج، الشباب السعودي بالاتجاه إلى العمل في القطاع الخاص، لما يمتاز به من سرعة في التدرج ومرونة ونمو، مبينا أن 190 ألف سعودي يعملون في القطاع الخاص يسعون للتحول إلى القطاع الحكومي، بسبب الأمان الوظيفي وساعات العمل، إضافة إلى مرونة الإجازات.
العمل في القطاع الخاص يتطلب تقوية دعائم القطاع، والقطاع الحكومي أصبح "طموح الكثيرين"، فهناك أسباب ومسببات تؤكد على ضرورة الالتحاق في الوظائف "الأكثر أمانا"، فالبعض يبحث عن الطموح والآخر يبحث عن الأمان الوظيفي، وكلاهما مكمل للآخر، وتسرب السعوديين من وظائف القطاع الخاص بنحو 30%، وأكثر حالات التسرب في الشهور الثلاثة الأولى من التوظيف، بحسب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وأسباب التسرب هل العروض الوظيفية، أم الالتحاق في الوظيفة الحكومية التي يعتقد الشباب أنها "مفتاح الأمان"؟.
ما طلبه الوزير من الشباب هو دعم القطاع الخاص في الأيدي السعودية من الكفاءات الشابة، والتزود في الخبرات من خلاله، والعمل ضمن الكوادر المميزة به، وتسلم المناصب الوظيفية ايضا، فكما يبدع السعودي في وظيفته الحكومية هو قادر على إبراز أفضل الصور الوظيفية في تحسين جودة منتجات القطاع الخاص.
لا بد من تغيير الصورة وقلب الموازين في جانب تعزيز الثقافة الوظيفية، بأن القطاع الخاص "بدايات العمل وفرصة التنوع والتعرف على متطلبات السوق".
وفي الجهة المقابلة نجد انه يبرز تسرب الكفاءات الوظيفية أو عزوفها عن العمل في القطاع الحكومي، وهجرتها إلى القطاع الخاص، بحثاً عن مميزات مادية أو معنوية أفضل، كأحد الإشكالات التي تواجه المؤسسات الحكومية، وتهدد قدرتها على مواجهة التطورات، والتي تتطلب المحافظة على القيادات المتميزة، وتأتي الهجرة إلى القطاع الخاص كاستجابة لإغراء المميزات المادية والمعنوية التي يقدمها له هذا القطاع، وهذه حقائق لا يمكن الإغفال عنها، إذن نكون توصلنا إلى أن التسرب من القطاعين لا يختلف اختلافا كبيرا، فكل منهم يبحث عن الوجهة المناسبة.
والالتحاق بالقطاع الحكومي، ما هو إلا فكر وظيفي ولا علاقة له بأية حوافز أخرى، لا سيما أن القطاع الخاص يقدم التأمينات الشاملة وغيرها من الميزات التي لا تختلف كثيرا عن القطاع الحكومي، فتسرب الكفاءات أمر عادي الحدوث في القطاعين العام والخاص على حد سواء، مضيفاً أنه في الدول النامية نجد أن التسرب الوظيفي خاص بالقطاع العام.
الآثار المترتبة على التسرب الوظيفي كبيرة، وتسبب خسائر فادحة، ليست في تكاليف إحلال موظفين جدد فقط، بل في فقد خبرات بُنيت على مدى سنوات طويلة من العمل المتواصل، وآثار التسرب الوظيفي على مستوى المؤسسة الحكومية يتضمن زيادة التكاليف عند إحلال موظفين جدد، لسد الوظائف الشاغرة، كذلك فقد الخبرة لدى الموظفين المتسربين، وبذلك تفقد الدوائر الحكومية جزءاً من ثروتها، إلى جانب انخفاض إنتاجية الموظفين خلال الفترة التي تسبق تسربهم، ما يؤثر سلبياً على بقية زملائهم في العمل، وكذلك في القطاع الخاص ايضا فالعشوائية في التسرب من القطاعين تحدث "خللا".